"العمل" تعد بتوفير مليون فرصة للشباب المتعطلين

ويشير وزير العمل في نفس اللقاء إن 96% من العمالة الوافدة والبالغ تعدادها 350 الفاً 'ممن يحملون تصاريح عمل ” لا يحملون الثانوية العامة فيما تبلغ نسبة نظرائهم الاردنيين الذين يبحثون عن عمل 51% – ممن لا يحملون الثانوية العامة – وبحسبة بسيطة بعد مراجعة ارقام المتعطلين عن العمل نستطيع إن نقضي على البطالة في اقل من عام باحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة ، ووفق تقديرات القطامين، فإن هناك أكثر من 90 ألف سوري يعملون في سوق العمل الأردني، إضافة الى 130 ألف ناشط وباحث عن العمل و اضاف : نعمل على ذلك بالتدريب والتأهيل والمساهمة مع أصحاب العمل في الأجور ولكن ما زال الاردنيون عازفين لأسباب ليس أولها ثقافة العيب ، وفي قراءة فان احتساب نسبة البطالة في الأردن مصاب بالعوار التحليلي يقول وزير العمل ان نسبة البطالة تصل في بعض المحافظات والالوية الى 100% . وياتي ذلك وقد بلغت معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 6ر13 بالمائة، 7ر11 بالمائة في اوساط الذكور، مقابل 23 المائة للإناث وتذهب توقعات الى أن هذه النسبة سترتفع هذا العام في ظل سماح وزارة العمل للعمالة السورية بالدخول الى سوق العمل ضمن معادلة 'منافستها للعمالة الوافدة'، على حد تعبير وزير العمل نضال القطامين. الحكومة تعهدت خلال مؤتمر لندن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين خلال الفترة المقبلة، شريطة التزام الدول المانحة بما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر تجاه الأردن، وأن يتم توفير فرص العمل في قطاعات لا يعمل بها الأردنيون وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة للربع الرابع من عام 2015 بمقدار 3ر1 نقطة، وذلك عن الربع الرابع من عام 2014. وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة للبطالة سجلت في محافظة مأدبا، وبلغت 2ر32 بالمائة، وأدنى معدل لها سجلته محافظة العاصمة بنسبة 1ر10 بالمائة. في المقابل، تشير تقديرات السفارة الامريكية إلى ان معدل البطالة في الأردن 30%، وهو ضعف المعدل العالمي، وقالت السفارة إن 70% من سكان الأردن تحت سن 30 سنة عاطلون من العمل. والسؤال المطروح: لماذا ارتفعت أرقام البطالة في الأردن بشكل كبير جدا، رغم وجود أكثر من خمس جهات تكافح البطالة، هي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، والأيام الوطنية لتشغيل وغيرها؟ ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، الا لحالات الضرورة، وبموافقة مجلس الوزراء، يرى مراقبون أن 'طين البطالة سيزداد بلة' ويشيرون الى مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وستزاد مع فتح الباب امام استقدام العمالة السورية والوافدين، وخصوصا في المحافظات النائية والأطراف؛ حيث لا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستعاب العاطلين من العمل . وبرأي وزير العمل، فإن 'الوزارة لا تستطيع وحدها ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة ما لم يشترك معها عدد من مؤسسات القطاع العام، والمجتمع المدني (القطاع الخاص)، تراجع اقتصادي وتؤكد إحصائيات أن الاقتصاد الوطني كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، وأنتج هذا العام ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد؛ وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف موظف وعامل . يضاف الى ذلك وجود 312 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، وعدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات، يتضمن (76%) منهم من الجامعيين، و(23%) من حملة الدبلوم والسؤال المطروح بعد صخب الأرقام: 'هل نجحت الجهات الحكومية في مكافحة البطالة، وأبرزها ايام التشغيل التي نظمتها وزارة العمل؟' تفاوتت آراء خبراء حول 'فشل' خطط الحكومة في اجتثاث منابع البطالة؛ فبينما رأى عدد منهم ان برامج أيام التشغيل فشلت، استنادا إلى تزايد أعداد العاطلين من العمل، قال آخرون إن 'هذه الأنشطة مهمة، ولها فائدة كبيرة في تشغيل الأردنيين'. توزيع الاستثمارات رئيس اتحاد العمال الأردني المستقل عزام الصمادي قال لـ'السبيل' إن 'الحكومة تفتقد الى القدرة على جذب وتنفيذ المشاريع الاستثمارية'، ضاربا المثل بالمنحة الخليجية التي ضاعت منها فرص استثمارية بسبب سياسات معينة؛ مما انتج صعوبات في الأوضاع الاقتصادية التي يعاني الأردنيون بسببها . واضاف الصمادي: 'إذا كان الهدف من هذه المليارات بناء وجذب استثمارات لتشغيل السوريين، فيجب على المسؤولين توزيع هذه الاستثمارات على كافة محافظات المملكة' . انفجار اجتماعي من جانبه، يرى الناشط العمالي محمود الحياري إن الأردن بحاجة إلى هذه الاستثمارات، مؤكدا أن وجود مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري على ارض الاردن زاد من العبء الاقتصادي وبين أن دائرة الإحصاءات العامة أشارت إلى أن أعداد اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء والمنتشرين بمختلف محافظات المملكة كبيرة، ناهيك عن أهمية أن يكون لتشغيل الأردنيين نصيب وتمنى أن تكون هذه المشاريع ذات طابع نوعي في محاولة لعدم تكرار تمركز الوظائف في عمان، وتوزيعها على محافظات أخرى . يشار الى أن أرقام وزارة العمل تشير إلى ان عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 5700 لاجئ خلال العام 2014. من جهة اخرى، وحسب دراسات اقتصادية، فإن '30% من اللاجئين السوريين هم في سن العمل، وبذلك فإن عدد القادرين على العمل يقارب النصف مليون، ومع وجود أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري خارج المخيمات، من المتوقع ازدياد عدد السوريين الداخلين إلى سوق العمل' وبحسب دراسة لموقع 'راصد' المتخصص، يصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى مليون و300 ألف، بينهم 531 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى 700 ألف كانوا يقيمون في الأردن قبل بداية الأزمة، ولم تتمكن غالبيتهم من العودة . يذكر ان الأردن شهد خلال عام 2014 نحو 21 حالة انتحار بين عاطلين من العمل؛ جراء مثل هذا الاوضاع، الناشئة عن الشعور بالإحباط، والصراع النفسي بين حصولهم على مؤهلات، وشغلهم لوظائف دنيا، او بقائهم