البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم الالكترونية خاص أعلن مزارعو وادي الأردن مساء أمس انطلاقة الحراك الزراعي خلال الاجتماع الذي عقدوه في منزل رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان الخدام ,كما حدد يوم الأربعاء القادم إطلاق أول فعاليات الحراك بتنفيذ اعتصام أمام سوق العارضة المركزي للخضار الخدام بين في كلمة له ” أن سبب انطلاقة الحراك يعود إلى التهميش الحكومي المتعمد للقطاع الزراعي ,وغياب وتشتت المزارعين وبعدهم عن الأطر التنظيمية التي تنظم عمل القطاع فمنذ العام 1990 يعاني المزارعين من الإهمال وعدم التجاوب مع مطالبهم رغم الاهتمام الكبير الذي يبديه جلالة الملك بخطاباته المتواصلة لكل الحكومات” وفيما يتصل بأثر الأحداث في سورية على القطاع الزراعي أوضح الخدام “نحن لسنا ملزمين كمزارعين أن ندفع ثمن الموقف السياسية ,فالأحداث ضاعفت من حجم الأزمة الزراعية ونطالب بديمومة التصدير إلى السوق السوري وحماية المنتج الأردني ,لقد تراجعت الصادرات الزراعية المخصصة للأسواق الأوروبية من 18 ألف بيت زراعي إلى 2000 بيت زراعي” ولفت الخدام إلى أن موانئ حيفا اصبحت بوابة التصدير ضمن إجراءات مهينه للقطاع لمن يصدر من خلال البوابة الإسرائيلية التي تحصل من المصدر الإسرائيلي رسوم بقيمة 400 دولار بينما تحصل من المصدر الأردني أربعة أضعاف,علما بان معاهدة السلام وما نتج عنها من اتفاقيات تلزم إسرائيل باستخدام الموانئ لغايات التصدير وبنفس الرسوم التي تحصل من الإسرائيلي” الشركات الزراعية توقفت عن دعم المزارع وما زال الحديث للخدام ” المزارع يقدم للوطن دون مقابل ولا يقدم احد لنا شيء حتى الحكومات ” وأضاف الخدام مطالبنا مشروعة ومقرة بالدستور ولا نطالب بالمستحيل كل م نريد حياة كريمه لنا ولمستقبل أبنائنا ” الخدام فجر مفاجئة أمام الحضور بان أعلن تقديمه الاستقالة من عضوية مجلس إدارة سلطة وادي الأردن الذي يعد المخطط الرئيس للتنمية في وادي الأردن وكشف الخدام “لقد طلب مني الموافقة على قرار رفع أثمان مياه الري فرفضت لأنه قرار لا يتوافق ومصالح المزارعين ومن هنا أقولها باسم المزارعين لرئيس الوزراء لن نسمح بردم أو طمر أي بئر إلا مقابل إرجاع حقوقنا المائية من قتاة الملك عبدالله التي تضخ لعمان وإيجاد مصادر مائية للري ,” وكشف الخدام عن تقرير حكومي أعدته وزارة الزراعة حول حجم خسائر الأردن الناجمة عن الأزمة السورية بان التقرير أشار إلى خسارة الأردن في القطاع الزراعي بلغت 270 مليون دينار منها 230 مليون ضمن مناطق وادي الأردن ’ ويضيف الخدام هذا اعتراف حكومي صريح بحجم الأزمة التي يعاني منها القطاع الزراعي فالحكومة تقدم دعم للملكية الأردنية يصل الى 250 مليون دينار مثل هذا الدعم الأولى أن يكون للقطاع الزراعي ” المزارعين بدورهم أكدوا بان الوضع لم يعد يطاق بظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي , وارتفاع كلف الإنتاج وتدني أسعار بيع المنتجات الزراعية والتي لا تصل إلى حد كلفة الإنتاج وصعوبة التصدير إلى بعض الأسواق العربية , وإغلاق بعض الأسواق العالمية بسبب الأوضاع في سورية وشح مياه الري , ولفت عدد من المزارعين بان االفقر والبطالة غدة من مخرجات القطاع الزراعي بدل ان يكون الحل لهاتين الظاهرتين بسبب هجر الزراعة نتيجة التحديات التي ذكرت . الجدير بالعلم بان المساحة الزراعية في مناطق وادي الأردن تبلغ 350 ألف دونم ويضم الوادي ما يقارب 90 الف زراعي ويزيد عدد الزارعين عن 12 ألف مزارع ممتهن للعمل الزراعي ----المصدر صوت الاغوار
