البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
ناهز عدد الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين الأردنيين الـ 100 ضريبة ورسم تحت مسميات مختلفة. ووصف الأردنيون حكومة بلادهم بـ'الحكومة الجبائية'، معتبرين أنها وجدت في جيوبهم 'بترولا' لسد عجز الموازنة ونفقات الدولة الجارية بعد أن شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 83% من إيرادات الموازنة العامة. إلا أن الحكومة الأردنية تقر على لسان رئيسها عبد الله النسور أن ما يحصل من فرض للضرائب ورفع للأسعار هو 'استجابة لمطالب المانحين الذين يطالبون بترتيب الببيت الداخلي الأردني'، حسب ما أكده في تبرير رفع رسوم ترخيص المركبات أمام مجلس النواب الأردني مؤخرا. من جهته قال وزير المالية الأردني عمر ملحس في خطاب موازنة الدولة لعام 2016 إن 'تطبيق قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة'ساهم في 'نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 8.7 في المائة، ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.8في المائة'. الضرائب تشكل ثلثي الموازنة الأردنية و حسب الأرقام الرسمية تشكل الإيرادات الضريبية ثلثي الموازنة الأردنية في كل عام، لترتفع مؤخرا مع تولي رئيس الحكومة عبد الله النسور منصبه بعد ان فرض ضرائب ورسوم على سلع عديدة من ابرزها المحروقات والمياه والكهرباء والملابس والمركبات وغيرها. كما تشير نشرة وزارة المالية الأردنية ان الايرادات الضريبة شكلت ما جموعة 3.2 مليار دينار إجمالي الإيرادات الموازنة الأردنية حنى نهاية أيلول الحالي،مقابل 3.1 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي . الضرائب رفعت تكلفة سلة غذاء المواطن نقيب التجار الأردنيين خليل الحاج توفيق يؤكد لصحيفة عربي 21 ان ' فرض ضريبة مبيعات 16% على سلع غذائية وخدمات اساسية ساهم في رفع أسعارها و تكلفتها على المواطن الأردني، في وقت خُفضت فيه الضريبة على سلع كمالة كالعطور و ادوات التجميل'. واصفا ذلك 'بالتشوه بالنظام الضريبي، اذ تشكل السلة الغذائية ما نسبته 30% موازنة المستهلك الأردني'. ضريبة متخفية! ويقدر الخبير الإقتصادي جواد عباسي حجم العبء الضريبي من الاقتصاد الأردني بـ' 19 -20 % ، بسبب وجود ضرائب متخفية تحت اسم رسوم'. و حسب العباسي ' تكمن المشكلة الأساسية للنظام الضريبي في الاردن انه ' ليس مبنيا على اساس ضريبة دخل يتحمل عبئها الاغنياء اكثر من الفقراء، اذ تعتمد الحكومة الأردنية في التحصيل على الجمارك وضريبة المبيعات وضرائب الاستهلاك،و هذه يتحملها الطبقة المتوسطة اكثر من الطبقة الغنية'. ويؤكد الخبير الإقتصادي ان ' الضرائب التي يدفعها الأردنيون لا تنعكس خدمات عليهم بقدر ما تذهب لسد فاتورة الرواتب التي تستهلك الموازنة، اذ يشكل الموظفون في المؤسسات الحكومية ما نسبته 40 % من القوى العاملة '. ضريبة غير عادلة وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة مبيعات على السلع بنسبة اعلها 16% يتحملها الفقير والغني، وحسب الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة 'بلغ التحصيل من ضريبة الميبعات العام الماضي مليارين و 800 مليون دينار، مقارنة مع 766 مليون دينار فقط ايرادات الدخل'. يقول الطراونة ان من الصعب جدا تقدير حجم التهرب الضريبي في الممكلة'. ويرى الرئيس السابق لجمعية المحاسبين الأردنيين الخبير الاقتصادي محمد البشير ان ' هذه الأرقام تشير لعدم عدالة في فرض الضريبة التي يجب ان تكون تصاعدية حسب الدخل'. يقول البشير ان 70% من التحصيل الضريبي هي ضريبة مبيعات مما انهم الإقتصاد الأردني، فالأصل ان تكون هذه النسبة لضريبة الدخل لان ذلك يؤدي الى إنهاك المستهلك و يشكل كلفة على دخل الأسرة و مدخلات الإنتاج والخدمات'. يؤكد البشير ان 'فلسلفة الضريبة هي تحقيق العدالة في توزيع الثروات، لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن الحكومة الاردنية تتعامل مع الضريبة في عناوين وقطاعات محددة مثل النفط حيث يدفع المواطن بحدود 50% ضرائب على هذا القطاع ومثل هذا الرقم على الإتصالات'. و حسب البشير ' تبلغ حصة ضريبة المبيعات من موازنة المبيعات 3 مليار اردني الجزء الأكبر منها يحصل من جيب المواطن، مقابل 800 مليون اردني لضريبة الدخل، ولا تنعكس هذه الضريبة على حياة المواطن كونها تعتمد على ضريبة المبيعات التي تستنزف جيوب المواطنين'. الضريبة ضمن معدلها بدوره يرى نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني النائب علي بني عطا ان ' معدل فرض الرسوم والضرائب في الأردن ضمن المعدل الطبيعي مقارنة مع دول اخرى'.قائلا ان الايرادات الضريبية العامة المقدرة في 2015 سبعة مليار و408 مليون لكن ما تم تحصيله فعليا سته مليار 826 مليون دينار بسبب نقص الصادرات الاستيراد، وانخفاض المحصل من ضريبة المشتقات النفطية التي انخفضت الى 139 مليون في 2015'. هذا واحتل الأردن احتل الأردن المرتبة 52 في فرض الضرائب بين دول العالم حسب تقرير أنشطة الأعمال 2016، بينما اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي، الاردن ضمن قائمة الدول.عربي2
