البلقاء اليوم - 
البلقاء اليوم -السلط -معاذ عصفور صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان " القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق " لمؤلفه السيد فهد أبو العثم النسور نائب رئيس المحكمة الدستورية جاء على ( 650 ) صفحة تضمن تسعة أبوب تناول في الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام وماهية القانون الدستوري وهدفه ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعة الدساتير . واما الباب الثاني فقد تناول فيه الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري من خلال البحث في الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة . وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها والرقابة القضائية على دستورية القوانين ، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية ، وأخيراً في أوجه عدم الدستورية . وأما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية ،واجراءات الدعوى الدستورية . وفي الباب الخامس تناول المؤلف فيه آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية ، والنطاق الزمني للاحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها ، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية . وأما الباب السادس ، فقد تناول فيه تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والاساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير ، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور . وأما الباب السابع فقد تناول فيه المؤلف الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية . وفي الباب الثامن فقد تناول فيه الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية ، وشروط قبول الدعوى الدستورية واجراءات رفع الدعوى الدستورية ، واجراءات صدور الحكم أو القرار ، واصدار الحكم في الدعوى الدستورية . وأما الباب التاسع فقد تناول فيه المؤلف التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية . وبعدها أورد المؤلف الملاحق المتضمنة الدستور الأردني لسنة 1952 بجميع تعديلاته، وقانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم 15 لسنة 2012 وتعليمات اجراءات الفصل في الطلبات الصادرة عن الهيئة العامة وتعليمات المكتب الفني . وأخيراً جاءت الخاتمة التي أشار فيها المؤلف الى ان الهدف من هذا المؤلف هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح ، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم " نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل" . هذا وقد صدر للمؤلف عدة مؤلفات منها : " من أروقة القضاء" و " القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين " و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية " . وقد سبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا ، ورئيساً للمحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية ، ومستشاراً قانونياً في رئاسة الوزراء وديوان التشريع ، ومديراً لدائرة المطبوعات والنشر ووزير دولة للشؤون القانونية ، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة حوالي خمسة وعشرين عاماً .
