البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
أعلن الاثنين رئيس الوزراء عبد الله النسور عن إقرار مسودة قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 ليعيد إلى الأذهان القانون الذي اختير على أساسه مجلس النواب في عام 1989.
وبحسب مسودة مشروع القانون فإن القوائم المغلقة تم إلغاؤها بالكامل وخصص للمجلس المقبل 130 مقعداً بدلاً من 150 مقعداً.
وأشار القانون إلى أن المقاعد المخصصة للكوتا النسائية ستظل كما هي 15 مقعداً، ولن يتم إلغاء الكوتا المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين.
وقال النسور في المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة، إن مسودة قانون الانتخاب شبيهة بقانون عام 1989، وسيتم بموجبه إلغاء نظام الصوت الواحد.
وشرح النسور بأن لكل ناخب عدداً من الأصوات بحسب عدد مقاعد الدائرة.
وبحسب القانون فإن الدوائر الانتخابية ستكون أوسع على أن يتم تقسيمها في المحافظات الكبرى وقد تمثل بعض المحافظات الصغيرة دائرة واحدة.
ورداً على استفسارات "خبرني" أجاب النسور بأنه لن يكون هناك عدداً يقل عن 3 مقاعد للدائرة الواحدة، بينما أفاد الكلالدة بأنه بإمكان الشخص أن يرشح نفسه في قائمة تمثله وحده.
وحول نظام القوائم قال النسور إن عددها مفتوح لكن كل قائمة تحتوي على عدد من المقاعد لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ووفقاً لمسودة القانون فإن كل ناخب يستطيع اختيار القائمة التي يرغب بانتخابها ثم يختار مرشحاً أو عدد من المرشحين ضمن هذه القائمة وبعد الفرز فإن كل قائمة تحصل على حصة من المقاعد وفق عدد الأصوات الأعلى وهذه المقاعد تفرز لكل قائمة وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وعبر النسور عن سعادته بطرح مسودة لمشروع قانون الانتخاب الذي اعتبر أنه يمثل ضمير المواطن، وعن حزنه لأن دولاً في الجوار تعاني ولا تستطيع أن تختار وفق الأسس الديمقراطية لما تشهده من اقتتال داخلي.
يشار إلى أن النسور كان من أشد المؤيدين لقانون الانتخاب الذي أفرز مجلس النواب عام 1989، حين كان نائباً ويظهر ذلك جلياً في كلماته في آخر مجلس نيابي مثل فيه الشعب.
