اعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه المطلق لقرارات مجلس ادارة "الدستور" بإنهاء خدمات عدد من الزميلات والزملاء العاملين بالصحيفة تحت دعاوى الهيكلة، مشيرا الى انه سيعقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها تجاه هذه القرارات. ودان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني هذه القرارات التي تشكل اعتداء على حق العمل للعمال وقطع ارزاقهم".واستغرب: "اتخاذ هذه القرارات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف اليوم والذي كان من المفترض ان تتم فيه طمأنة العاملين على امنهم الوظيفي والمعيشي". ورفض المومني: "ان يكون حل ازمة الصحيفة على حساب العاملين الذين امضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسستهم الاعلامية". زملاء في الصحيفة قاللوا ان دورية تابعة للامن العام، وباصا للدرك، تمركزا اليوم امام مبنى الصحيفة، عقب قرار فصل 46 صحفيا وموظفا من كوادرها، خيمت على اثرها اجواء موترة بين الصحيفين المفصولين والادارة.ورجح مصدر في الصحيفة فصل زملاء اخرين تتضمنهم قائمة ثانية خلال الايام المقبلة. وتزامن توقيت فصل الزملاء في "الدستور" مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، معتبرين انه يوم اسود في تاريخ الصحافة الاردنية. أحد الزملاء بالصحيفة (احمد عبده) قام بنشر قرار الفصل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك معلقا على قرار فصله "هدية جريدة الدستور باليوم العالمي للصحافه" واضعا صورة عن قرار الفصل. تاليا اسماء الصحفيين فقط المفصولين من الدستور: 1- جمعة الشوابكة. 2- امين المعايطة. 3- سمير المرايات. 4- عطية النجادا. 5- موسى الحوامدة. 6- احمد عبده. 7- باسل الزغيلات. 8- حسين العموش. 9- محمد القطيشات. 10- محمد البلاونة. 11- مها الشريف. 12- امينة الحجوج. 13- عبد الحميد بني يونس. 14- الكاتب النائب علي السنيد.