البلقاء اليوم :

تعتبر منطقة الشرق الأوسط هدفاً لسلسة من الجرائم المنظمة خاصةً في مجال غسيل الأموال، الأمر الذي استجابت له العديد من الحكومات في المنطقة عن طريق سن قوانين لمواجهة هذه الجرائم المالية. وفي يناير من هذا العام، وافق مجلس الأمة في المملكة الأردنية الهاشمية على التعديلات المقترحة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2007 مع فرض حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأعمال الشاقة لمن يتعامل بغسيل الأموال بما في ذلك التحويلات التي يشتبه بتمويلها للإرهاب.وتماشياً مع الأحكام الصارمة لمكافحة غسيل الأموال، تتعاون العلاونة للصرافة، الشركة الرائدة في مجال الصرافة والتحويلات المالية منذ عام 1966، مع شركةSAS الرائدة في مجال خدمات وبرمجيات تحليل الأعمال لتلبية متطلبات تنفيذ القوانين في المملكة. ويمنح الحل المقدّم من SAS لشركة العلاونة للصرافة نهجاً مبنياً على دراسة التهديدات لمراقبة تعاملات أي نشاطٍ غير مشروع. يستقي هذا الحل البيانات من جميع مجالات الأعمال المالية، ويحللها ويدقق فيها ثم يحولها إلى معلوماتٍ قابلة للاستخدام بشكلٍ تلقائي في تحديد وتصنيف أي سلوكٍ مريب. وتعليقاً على ذلك، قال أسعد العلاونة، نائب المدير العام في العلاونة للصرافة: "تعتبر الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال في الأردن ذات معدل منخفض نوعا ما، ومع ذلك سنّت حكومتنا قانون شامل لمكافحته. وكمركزٍ مالي مرموق في المملكة، نحن بحاجة إلى تعزيز نقاط الضعف في أنظمتنا لمكافحة الجرائم المالية." وأضاف "باعتماد الحلول الرائدة التي تقدمها SAS، نحن قادرون على توفير البنية التحتية المناسبة لشبكتنا الخاصة المكونة من 24 فرع وتسهيل التطبيق الفعال لمكافحة غسيل الأموال. تهدف حلول SAS لمكافحة غسيل الأموال لضمان قدرة النظم الداخلية على الكشف عن أي نشاط مشبوه محتمل في الوقت المناسب." ومن جانبه، قال شكري دبغي المدير الإقليمي للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسيةفي SAS: "نحن سعداء بتعاوننا مع العلاونة للصرافة في تعزيز جودة وأمن خدماتها. وبتوفير حلول لمكافحة غسيل الأموال، نأمل أن ندعم العلاونة في تحقيق هدفها في رصد وكشف أي معاملاتٍ مالية غير قانونية." يتوافق الحل المقدم من SAS مع جميع القوانين والتشريعات المالية الأردنية، ويستخدم تحليلاتٍ عالية الأداء وطرق كشف متعددة لمراقبة التهديدات المتزايدة في كتل البيانات الضخمة وتحديدها بسرعة. كما يضمن الحل المقدم لشركة العلاونة مراقبة العملاء والأطراف المقابلة اوتوماتيكياً للكشف عن أي نشاطات متعلقة بغسيل الأموال، وتمويل الارهاب، وتوثيق عملية اتخاذ القرار –ان وجدت- وتصنيف التقارير التنظيمية مع الجهات المختصة. تطورت العلاونة للصرافة من مكتب صرافة صغير في العام 1966 لتصبح واحدة من مراكز الصرافة الأكثر شهرةً ومصداقية في الأردن. وتملك العلاونة حالياً شبكة من 24 فرعاً مع أكثر من 400 موظفاً يعملون بجهدٍ لخدمة العملاء. توفر SAS حالياً المنصة الوحيدة لبرمجيات ومكافحة غسيل الأموال، والاحتيال وضبط الجرائم المالية، FATCA، EGRC، والعديد من الخدمات المماثلة. كما تقدم تحليلاتٍ عالية الأداء وطرق كشفٍ متعددة تمكّن المنظمات من رصد التهديدات المتزايدة في كتل البيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنظمات التحقيق والتدقيق في المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية وتوحيد المعلومات لبناء رؤيا واضحة على مستوى الشركة للمخاطر المحتملة.