البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم --- قال رئيس مجلس النواب السابق النائب سعد هايل السرور ان الحكومة عجزت عن مواجهة التحديات الاقتصادية، بدليل تراجع النشاط الاقتصادي والخدماتي لمختلف القطاعات، إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة. وأشار السرور في حواره مع «الرأي» أمس إلى أنه بالرغم من التوجيهات الملكية التي يوجهها جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة على مختلف الصعد، إلا ان الاجراءات الحكومية لم ترق إلى الطموح الملكي. وأستدل على ضعف النهج الحكومي في الجانب الاقتصادي بعدم قدرتها على تقديم خطة عشرية للإقتصاد كان الملك وجهها بإعدادها ويفترض تقديمها مع نهاية العام الماضي، إلا انه مضى على انقضاء الموعد ما يقارب 4 اشهر دون خروج الخطة لحيز الوجود. وأضاف أن تأخر الحكومة في تقديم هذه الخطة يعتبر دليلا على أن الحكومة تعمل بلا خطط واضحة لمواجهة مختلف التحديات. ولفت السرور إلى أن التراجع الذي طال قطاع السياحة واغلاق منشآت سياحية على سبيل المثال في البترا التي تعتبر منطقة سياحية معروفة عالميا دليل على عجز السياسات الحكومية في معالجة الإختلالات، إضافة إلى عدم العمل على الترويج السياحي بشكل فاعل. ونوه إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والعقار ليست بأفضل حالا من القطاع السياحي، حيث اغلقت ما يقارب 1500 مصنع خلال عامين والقطاع الزراعي يخشى من استمرار التحديات الحالية، إضافة إلى توجه الحكومة إلى تخفيض كمية المياه المعفاة للقطاع إلى النصف، ما يعتبر ضربة قاصمة للقطاع والمزارعين. وأضاف أن قطاع العقارات الذي يعتبر محركا للعديد من القطاعات الاخرى يشهد تراجعا ملحوظا في العامين المنصرمين بحسب الأرقام من الجهات المعنية. وحذر السرور من ما يعانيه الاستثمار من تراجع ووصفه بـ»الخطر» وتحديدا خروج مستثمرين أردنيين للاستثمار في الخارج في دول اخرى كالمغرب، مصر وتركيا، إضافة إلى تردد المستثمر الاجنبي من القدوم إلى الأردن بسبب الفوقية التي يتم التعامل معه من قبل البعض وعدم الاستقرار التشريعي للقوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي والبيروقراطية الحكومية المنفرة للإستثمار. وانتقد اكتفاء الحكومة بالانشغال بخطط البنك الدولي والتي خصصت اصلاحا للإصلاح المالي واعتقادها ان هذا هو النجاح ، إضافة إلى انشغالها فقط بملفين تسعيرة اسعار المحروقات وكلف انتاج الكهرباء. واستغرب تبرير رئيس الحكومة لإرتفاع المديونية بشكل ملفت ومخيف والتي ارتفعت منذ عام 2012 إلى الآن ما يقارب الضعف إلى أن وصلت اكثر من 21 مليار دينار اضافة إلى ارتفاع اسعار الكهرباء وكلف الطاقة. ولفت إلى انه يوجد قانون للدين العام يبين أنه لا يجوز ان تتجاوز المديونية 60% من الناتج المحلي الاجمالي، خصوصا أن هذه الارقام لم توضع عبثا، ما ينذر بخطر اقتصادي، منبها إلى ان الزيادة في المديونية اكثر بكثير من كلف انتاج الكهرباء. ووصف الاجراءات الحكومية باللجوء إلى جيوب المواطنين لسد العجز في كلف الكهرباء بـ»الاستسهال» في اتخاذ القرارات، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في المسائل المتعلقة بالآزمات المالية وعدم اللجوء إلى جيوب المواطنين الذين لا يدخرون جهدا للوقوف إلى جانب وطنهم. وتساءل السرور لماذا الحكومة لا تقوم بحساب الكلف لإنتاج الكهرباء ووقف الفاقد فيها الذي تحمله للمواطن، محذرا من إيصال المواطن إلى مرحلة لا يستطيع دفع هذه الفاتورة الكبيرة. وألمح إلى خطورة الاستدانة الحكومية من البنوك المحلية، التي اثرت على السيولة التي من الممكن أن تمنح للمواطنين كي يستثمروها في مشاريع صغيرة ومتوسطة تخفف من الاعباء الاقتصادية التي يعانون منها. وزاد أن السوق المالي أيضا يعاني من تراجع التبادل فيه، نتيجة لتراجع النشاط الإقتصادي. 