البلقاء اليوم - 
البلقاء اليوم --- عرضت جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان امس تفاصيل برنامج السكن الميسر الذي تنفذه الأردن بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن لمواجهة اعباء اللجوء السوري ضمن خطة الاستجابة الوطنية لتحديات اللجوء السوري. وقال رئيس الجمعية كمال العواملة خلال مؤتمر صحفي أن هذا السكن يستهدف المواطنيين الأردنيين من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة والمتدنية سواء للايجار أو للتملك. وأشار إلى أنه بعد موجة اللجوء السوري اصبح المواطن الأردني غير قادر على امتلاك او استئجار الشقق السكنية، ناهيك عن ارتفاع اسعار الشقق 100% في محافظة المفرق و من 200-300% في محافظات الشمال. و اكد العواملة على أن وزارة التخطيط والتعاون قد عملت وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة على تنفيذ البرنامج الأردني للسكن الميسر كأحد الحلول للعائلات الأردنية محدودة الدخل والتي تبحث عن شقق سواء للتملك أو للإيجار. و قال العواملة إن المشروع سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص وتمويله عبر مصادر وبنوك اسلامية وتجارية محلية ومصادر تمويل مادية لمستثمري الجمعية. يهدف البرنامج حسب ما قال العواملة لبناء مساكن يقوم بشرائها أواستئجارها الاسر الأردنية، وهناك الحرية للمواطن الأردني بإعادة تأجير المسكن سواء للأردنيين أو لغيرهم و ذلك لتقليل من الأزمة السكنية التي سببها اللجوء السوري. و بين العواملة أن تمكين هذا المشروع سيكون من خلال المستثمريين و المطويرين العقاريين الأعضاء بالجمعية. وأوضح كل من مستشار البرنامج من الامم المتحدة 'بابار ممتاز' والمستشار المهندس يوسف الحروب تفاصيل المشروع، مبينان أن المشروع يسعى لتوفير وحدات سكنية صغيرة و ميسورة التكلفة بمساحة تترواح بين 60-65 مترا مربعا، بحيث يتم تصميمها بأسلوب يتيح توسيعها في مرحلة لاحقة لكي تصبح مساحتها الإجمالية 120-130 مترا مربعا وذلك تماشيا مع توقعات السوق الحالية، بغرض تأجيرها للأسر الأردنية أو السورية على الأمد القريب. و يهدف البرنامج حسب 'بابار' الى توفير ثلاثين ألف وحدة سكنية من وحدات السكن الميسر خلال الأعوام الثلاثة القادمة، كما يوفر منافع مهمة من حيث تقديم فرص استثمارية للمواطنيين الأردنيين العاديين لاستملاك العقار، وفي ذات الوقت الاحتمال القائم بتوفير وحدات سكنية بإيجارات مقبولة لكل الأسر الأردنية المتضررة واللاجئين السوريين، حيث سيساهم هذا البرنامج في دفع وتعزيز قطاع الإنشاءات الأردني، والذي يعمل في الوقت الحالي بأقل من نصف طاقته الفعلية. و أكد الحروب على أن برنامج ' السكن الميسر في الأردن' لن يعيد التاريخ السيء لسكن كريم و كل ما حمل ذاك المشروع من أخطاء و تلاعب. ويسعى برنامج السكن الميسر في الأردن للجمع بين الأسر الأردنية من ذوي الدخل المحدود و الراغبة في اقتناء مسكن مع المطورين و مقاولين في جو من التنسيق والمنفعة المتبادلة، و التي من شأنها التقليل من المخاطر وزيادة الفرص للوصول الى مسكن ميسر ومستدام، ومقبول من الجهة المستهدفة. فيما يبلغ السعر المستهدف لهذه الوحدات السكنية 15000 دينار شاملا سعر الأرض، مما يجعل هذه الوحدات في متناول الأسر الأردنية، والتي يبلغ دخلها الشهري 300-350 دينارا، حيث تشكل هذه الأسر الشريحة الأكبر من الأردنيين و التي تقطن خارج عمان. كما سيتم تنفيذ برنامج السكن الميسر في جميع المحافظات باستثناء العاصمة عمان، إذ يصعب تطبيقه في ضواحي عمان نظرا لارتفاع سعر الأراضي و بشكل يتجاوز السعر الذي حدده البرنامج. و اشار العرض الذي قدمته الجمعية أن البنوك المحلية قد أبدت الرغبة و الجاهزية لتمويل الفئة المستهدفة بسقف يتراوح مابين 80-100% من إجمالي التكلفة الشرائية وفقا لأسعار السوق و بفترة سداد تصل لمدة 10 اعوام، وبنسبة فائدة حسب اسعار السوق الحالية 7.5-8%، و سيبلغ القسط الشهري لسداد القيمية التمويلية البالغة 12500 دينار حوالي 150 دينار شهريا اياً كان مصدر التمويل. ويتولى المالك للوحدة السكنية الدور الاعتيادي لأصحاب المساكن لضمان صيانة العقار الخاص به، إضافة لضمان عدم تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار المحددة وذلك بغية ضمان سلامة عملية سداد القرض عبر قيم الإيجار، مما تمكن المشتري من الوفاء بالتزاماته المتبقية تجاه الممول (البنك) عبر الدفعات الكلية. و تعد الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الأشغال العامة و الاسكان، والبلديات، والعاملين في قطاع تطوير الإسكان، بمثابة شركاء اساسسين في 'برنامج السكن الميسر'، فيما سيقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و الحكومة الأردنية بدور رعاية تأسيس الجهة الرائدة المحركة لبرنامج 'السكن الميسر الأردني'. يستند البرنامج على مبدأ العرض و الطلب، بحيث يقدم القطاع الخاص مساكن للفئة المستهدفة و التي لديها الرغبة والقدرة على الاقتناء، وهو برنامج يتجاوب مع متطلبات السوق، تقدم فيه الحكومة تسهيلات من نوع لا يصل الى حد تقديم المنح أو الدعم، فضلا عن وجود أي مخاطر استثمارية. يأهل للمشاركة في البرنامج كل من يحق له قانونيا القيام بأعمال التطوير، والإنشار والبيع، ومن له القدرة على شراء او استئجار الوحدات السكنية، علما بأن البرنامج قد تم تصميمه لتلبية احتياجات الأسر من ذوي الدخل المحدود. و سيقوم كل من المطورين و الأسر من فئة الدخل المحدود و الراغبة في اقتناء مسكن بتمويل أعمال تنفيذ الوحدات السكنية المعدة لغايات الاقتناء للسكن او للإيجار، عبر قروض مخصصة لهذه الغاية من مصارف إسلامية أو بنوك تجارية. و سيتم توزيع الوحدات السكنية في مختلف انحاء المملكة، اينما يرى المطورون طلبا عليها، و انه لمن المتوقع أن يكون هناك طلب على الوحدات السكينة لغايات التأجير من قبل الأردنيين من ذوي الدخل المحدود أو اللاجئين مما سيساهم في استقطاب الاستثمار وخصوصا في محافظات وسط وشمال المملكة. و يتوقع أن يتم توفير الأرض عبر المطورين، أو من خلال شراكتهم مع الأسر الراغبة في المسكن و تملك قطع اراضٍ خاصة، في حين ستقوم الجهات المختصة كالبلديات بتحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير و توفير الخدمات( البينة التحتية). اما فيما يتعلق بالتمويل ، فسيقوم أغلب المطورين بتمويل اعمال البناء من مصادر تمويلهم الذاتية، أو من خلال الاقتراض من البنوك كلاً بحسب شروطها، و بإمكان بعض المهتمين بالشراء ولدى توفير شروط معينة الاقتراض و دفع كلف التنفيذ على دفعات مرحلية. و من المتوقع أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بناءً على الطلب، لذلك سيقوم المطورين بتوقيع اتفاقيات مع الأسر المهتمة لشراء الوحدات عند الانتهاء من البناء، مدعمة ببراهين تثبت مقدرة المشتري على الدفع ، كشهادة تأكيد القرض البنكي. بالاضافة لذلك لن يسمح للأسر شراء أكثر من وحدة سكنية 'منزل كامل' ، أو نصفي وحدة في ذات الموقع. من جهة أخرى سيسمح بإنتشار مشاريع متعددة الاستخدام، أو مشاريع متعددة المدخول في أي موقع من الوحدات السكنية المتوقعة، وسيتم تشجيع تطوير كلا النوعين من المشاريع، متعددة الاستخدام او متعددة المدخول في أي موقع من مواقع البرنامج، شريطة الامتثال لأنظمة واحكام التخطيط و التنظيم في البلديات. وستعمل هيئة برنامج السكن الميسر في الأردن ككيان يهدف تسهيل التنسيق و التعاون بين كل من الأسر والمطورين ومؤسسات ومصاريف الأقراض والسلطات المحلية والهيئات الحكومية للحد من هدر الوقت والمصاريف لاستصدار الموافقات والتراخيص. ولضمان الحماية والمراقبة ستقوم هيئة البرنامج على تقديم نماذج لعقود الايجار، تحدد فيه حقوق وواجبات كل من المستأجر والمالك، وكيفية وضع حلول لأي نزاع وتظلم.
