البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية-- قالت وزارة المالية الأربعاء من خلال تقريرها السنوي الختامي لعام 2013 ان اجمالي حجم القروض الخارجية الجديدة ( موازنة ومكفول ) التي تمّ التعاقد عليها خلال العام ذاته بلغ اجماله نحو ( 3330 ) مليون دولار أمريكي وبما يعادل نحو ( 2365 ) مليون دينار توزعت على قطاعات مختلفة من ابرزها قروض مقدمة من صندوق النقد العربي بقيمة ( 118 ) مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات بالاضافة الى ماقيمته نحو ( 220 ) مليون دولار قروضا مقدمة من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم . واضاف التقرير ان من بين القروض بالدولار قروضا من خلال اصدار سندات محلية بالدولار الامريكية بلغت قيمتها ( 1150 ) مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات بالاضافة الى اصدار سندات (اليورو بوندز) بقيمة ( 1250 ) مليون دولار وذلك لدعم ميزان المدفوعات الى جانب قروض مقدمة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بقيمة ( 125 ) مليون دولار امريكي لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم علاوة على دعم قطاع الطاقة . بالاضافة الى قرض مقدم من الحكومة الكورية بقيمة ( 9ر28 ) مليون دولار لقطاع المياه في المملكة . وأضافت المالية من خلال تقريرها السنوي ان اجمالي المبالغ المسحوبة من القروض المتعاقد عليها خلال العام الماضي 2013 بلغ اجمالها نحو ( 2256 ) مليون دينار لتمويل مشاريع اقتصادية وتنموية مختلفة خلال العام ذاته . وأوضح تقرير المالية ان الرصيد القائم لحجم الدين العام الخارجي بنهاية العام 2013 سجل ارتفاعا بمقدار ( 3ر2 ) مليار دينار ليصل الى نحو ( 2ر7 ) مليار دينار وبما يعادل ما يقرب من ( 2ر10 ) مليار دولار امريكي وأستأثرت قيمة القروض الخارجية المقيّمة بالدولار الامريكي بما نسبته ( 4ر54 %) من المجمل فيما توزعت باقي النسب على الدينار الكويتي والين الياباني ووحدة حقوق السحب الخاصة وبنسب متفاوتة . وأضاف التقرير ان صافي الرصيد القائم للدين الداخلي ( موازنة ومؤسسات ) بلغ مع نهاية العام الماضي 2013 نحو ( 9ر11 ) مليار دينار وأسفرت التطورات التي طرأت على اوضاع المديونية العامة للمملكة بنهاية العام الماضي عن تسجيل رصيد قائم بلغ اجماله نحو ( 19097 ) مليون دينار وسجل ارتفاعا بواقع ( 2516 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت مانسبته ( 2ر15% ) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 2012 وسجل الرصيد القائم للمديونية مانسبته ( 6ر79 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته . واسفرت النتائج الختامية للوضع المالي بنهاية العام الماضي عن تسجيل عجز مالي بلغ ( 1307 ) مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ ( 1824 ) بنهاية العام الذي سبقه وجاء ذلك محصّلة لبلوغ اجمالي النفقات الى نحو ( 7065 ) مليون دينار وبلوغ اجمالي الايرادات العامة ( 5758) مليون دينار منها نحو ( 639 ) مليون دينار منح ومساعدات خارجية لدعم الموازنة العامة فيما بلغت الايرادات من المصادر المحلية نحو ( 5119 ) مليون دينار خلال العام ذاته .
