البلقاء اليوم ---

اقتحم قط قاعة مجلس النواب الأردني، في جلسته المسائية، الأحد، وقام أحد الموظفين بإخراجه محمولاً من ذيله، ليشاهد القط في وقت لاحق نافقاً قرب مبنى المجلس، ما أثار حفيظة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بتحقيق في الحادثة، وتشريح جثة القط النافق للوقوف على أسباب نفوقه. "قط البرلمان"، وهو الاسم الذي أطلق عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجد مقتولاً بالقرب من أحد مباني المجلس، صباح الاثنين، ما أثار تساؤلاً حول مسؤولية الموظف الذي أخرجه بطريقة "عنيفة"، وهي مسؤولية قد يواجه بسببها عقوبة الحبس وفقاً للقانون الأردني. وبحسب إحدى مواد القانون، فإن "من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان يخص غيره يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين"، ما يعني أن الموظف قد ينجو من هذه العقوبة ما لم يثبت أنه المتسبب بنفوق "قط البرلمان"، وما لم يثبت كذلك ملكية هذا القط لآخرين. مصدر في الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني قال لـ"الأناضول": إن "الموظف لم يقتل القط، فقد شوهد في آخر مرة حراً طليقاً، وما تعرض له القط من أذى كان نتيجة ما قام به موظفون آخرون حاولوا فك زميلهم من أسنان القط، بعدما قام بعضّ زميلهم بفخذ قدمه اليسرى، وتمكنوا أخيراً من فكه وإلقاء القط بعيداً، وقد شوهد يركض خارج قاعة المجلس". وأضاف المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: أن "الموظف (الذي تعرض لعضة القطة) تم نقله على الفور إلى المستشفى، بعد ورود معلومات عن أنه قد يصاب بداء القطط، وبالفعل وجد أثر أحد أسنان القط في فخذه، وواصل الموظف علاجه اليوم وهو في حالة جيدة". وكان القط القتيل دخل قاعة مجلس النواب، إحدى غرفتي البرلمان الأردني، فجأة، وأخذ يركض بين المقاعد المخصصة للأعضاء الـ150، وسط ضحكات النواب، وعند المقاعد المخصصة للوزراء تحت القبة سارع موظف إلى مكان القط، وبعد أن نجح القط من الخروج من بين قدمي الموظف، أمسك به من ذيله، وحمله إلى خارج القبة، حسبما أظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء نقلاً عن وسائل إعلام أردنية. وطالب نشطاء وحقوقيون في تغريدات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توضيح موقف مجلس النواب من هذه الحادثة بعد إعلان نفوق القط، وطريقة التعامل معه بقسوة، وحمله من ذيله، في حين طالب آخرون بكشف جثة القط وتوضيح أسباب وفاته بالتشريح الطبي. وقال الناشط في العمل التطوعي والحقوقي، محمد الزواهرة، في تدوينة له عبر فيسبوك: "أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها الموظف مع البسة (القط) هي سبب الوفاة". وطالب بـ"رفع الحصانة عن كل النواب، وتشريح جثة البسة لمعرفة سبب الوفاة". وأضفى بعض المعلقين على الحادثة روح السخرية السياسية، واعتبروا أن نفوق القطة ليس استثناء بين قرارات النواب التي رأوا فيها قسوة بحق المواطن الأردني. فقد قال خالد محمد، عبر صفحته في فيسبوك: "ديننا الإسلامي الحنيف أمرنا بالرفق بالحيوان، ويبدو أن القطط لم تسلم من قرارات النواب، بعد أن وافقوا على قرارات الحكومة برفع الأسعار على الإنسان الأردني وآخرها رفع الكهرباء". وتابع: "يجب معرفة ملابسات الحادثة، وتشريح جثة القط، ويمكن أن يكون مات بجلطة بعد قرارات الحكومة والنواب". في حين غرد آخرون بأن ما شهدته جلسة مجلس النواب، الأحد، من توترات بين رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وأحد النواب على خلفية مناقشة قانون البلديات واللامركزية، مرده إلى ما حصل مع القط، معتبرين أن ما جرى سيتسبب بـ"حظ سيئ" للمجلس. وطالب نشطاء من مركز "راصد"، وهو مركز غير حكومي يصدر تقارير أسبوعية عن أداء مجلس النواب، بأن يتضمن تقريره القادم توضيحاً لملابسات ما جرى بحق القط، وأن يتضمن تقريره توصيات بأن يعلن المجلس النيابي موقفه الصريح من الحادثة