وجاء في بيان أصدرته العربية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها المحامي عبد الكريم الشريدة "لا نقبل ادعاء الأمانة في إجراءاتها حيال تركيب كاميرات المراقبة بأنها تندرج تحت مصلحة المواطن، وعلى ما يبدو أن الأمانة والأجهزة الأخرى تلعب مع الأردنيين لعبة العسكر والحرامية ولعبة المصائد؛ فليس من المقبول أن تضع كاميرا ت مراقبة في شوارع رئيسية تم تحديد الحد الأدنى للسرعة فيها 60 كم ما يؤكد أن الهدف تقشيط جيب المواطن وليس الحرص على مصلحته". وتابع البيان: "نعتقد أن كافة السرعات في المملكة تحتاج إلى إعادة نظر لعدم مناسبتها، كما نرى إن الهدف الرئيس هو محاربة المواطن بقوته فكيف يكون هنالك حرص على المواطن ومخالفته بأربع مخالفات في ذات الوقت، وبالتالي نعتقد إننا سنشهد حالات تهرب من ترخيص السيارات لعدم قدرة المواطن على دفع قيمة المخالفات". وأضاف البيان: "على الأمانة وجهاز الأمن العام إعادة النظر بالسرعات وتلك المخالفات إضافة لضرورة تخفيض قيمة المخالفات لأنها تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة لدخل المواطن"