وصلنا الكتاب التالي من مجموعة من المدرسين في جامعة البلقاء التالي يحتجون خلاله على عدد من القرارات زويلوحون بالتوجه للقضاء لانصافهم وتاليا نص الكتاب:

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الأستاذ الدكتور أمين محمود ولعطوفة الأستاذ الدكتور نبيل الشواقفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية على تبنيهم لتوحيد علاوة الاختصاص لمدرسي جامعة البلقاء التطبيقية من حملة درجة الماجستير، والمتمثلة بتعديل نص المادة السابعة من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية، ولجهودهم المضنية والحثيثة في هذا المجال، والتي آتت أكلها بموافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لتعديل نظام الرواتب والعلاوات بجامعة البلقاء التطبيقية في جلستيه ( الأولى بتاريخ 1 /3/2014 والثانية بتاريخ 26/11/2014).إلا ان وزراة المالية ممثلة بلجنتها التي تكونت من السيد حسام أبوعلي (مساعد الأمين العام/ مستشار وزير الماليه) وعضويه كلا من السيد عامر زمزم والسيد نائل النابلسي رفضت تعديل النظام جملة وتفصيلا ودون أية أسباب منطقية، بل وأنها رفضت قراري مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل هــذا النظام في جلستيه المشار اليهما سابقا، ضاربين عرض الحائط بالولاية العامة لرئيس الوزراء وبقرارات مجلس رئاسة الوزراء الذي من شأنه إقرار الأنظمة والقوانين والتشريعات وتعديلها حسب دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وضاربين عرض الحائط ، بل إن رفض لجنة وزارة المالية لتعديل هـذا النظام يقودنا الى مجموعةٍ من التساؤلات أبرزها 1. كتاب وزير التعليم العالي رقم 4943/6/10ج يتاريخ 5/1/2015 الموجه إلي دوله الرئيس. بأن الهدف من تعديل النظام هو المساواة بين المدرسين في مركز الجامعة بأقرانهم في كليات الجامعة. على الرغم من أن عدد المتضررين من عدم تطبيق النظام المعدل لا يتجاوز 200 مدرس، وان التكلفة الشهرية 20الف دينار تتحملها الجامعة. 2. إن مجلس الوزراء قام باتخاذ قرار تعديل النظام بناءا على تنسيب وموافقة اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء برئاسة الاستاذ الدكتور بشير الزعبي (رئيس هيئة الاعتماد)، وبحضور معالي وزير المالية لجلسات مجلس الوزراء، إلا أن وزارة المالية ممثلة بلجنتها برئاسة السيد حسام أبوعلي (مساعد الامين العام لوزارة المالية) رفضت تنسيب وموافقة اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة. 3. قام ديوان التشريع والرأي بالموافقة على تعديل هذا النظام من خلال نشر مسودة للنظام المعدل على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي بعد موافقة مجلس الوزراء مرتين؛ الاولى بتاريخ 3/3/ 2014 والثانية بتاريخ 14/12/2014. 4. ألا ترغب وزراة المالية من خلال لجنتها برئاسة (السيد حسام أبوعلي) بتحقيق العدالة والمساواة بين مدرسي الجامعة الواحدة ومدرسي الجامعات كافة في المملكة الاردنية الهاشمية؟. 5. استندت اللجنة المكونة من وزارة المالية (برئاسة السيد حسام أبوعلي) في رفضها لتعديل النظام؛ بأن جامعة البلقاء التطبيقية تتلقى دعماً ماليا سنويا من وزارة المالية، فهل يوجد هنالك جامعة أو مؤسسة أو وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة مستقلة لا تتلقى دعماً ماليا سنويا من وزارة المالية؟ إن وجدت نرغب بمعرفتها يا عطوفة مساعد الامين العام؟ 6. ان جامعة البلقاء التطبيقية لم تتلقى أي دعمٍ حكومي من قِبل وزارة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية بحسب التقرير الصادر عن اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء برئاسة الاستاذ الدكتور بشير الزعبي (رئيس هيئة الاعتماد) وبحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الرغم من أن الجامعة قامت برصد تكلفة هذه الزيادة في موازنتها خلال الاعوام 2013 و2014 استعداداً لصرفها حال موافقة مجلس الوزراء على ذلك. إننا نطالب دوله رئيس الوزراء الأكرم بمحاسبة اللجنة على عملها الغير عادل والغير دستوري؛ والمتمثل برفضها قرارت مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة بسن القوانين والانظمة والتشريعات في المملكة الاردنية الهاشمية، بل ان قرارت مجلس الوزراء عادلة وتساوي بين أبناء الشعب الاردني الواحد على اتساع الرقعة الجغرافية الأردنية، فطالما انتظرنا هذا القرار العادل والجريء على مدار أكثر من خمسة سنواتٍ مضت، وإن لم يتم انصافنا يا دوله رئيس الوزراء ، فإننا سنلجأ للقضاء ورفع دعوة قضائية لدى محكمه العدل العليا . اذ أن هناك قرار صادر من مجلس الجامعة ومجلس التعليم العالي و مجلس وزراء بتعديل النظام المشار إليه، ولعدم منطقية وجدية الردود الصادرة من وزارة المالية ولجنتها. وان شح المصادر المالية المزعوم تقف عائق إمام تحقيق العدالة لجنة الكليات الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية