البلقاء اليوم

 حصلت ضجة من قبل العديد من النواب قبل جلسة البت في توصيات اللجنة المشتركة التي نظرت في قضية رفع أسعار الكهرباء 15 % اعتبارا من بداية العام الحالي. وعبر نواب خلال قبل بدء جلسة مجلس النواب مساء الاحد عن رفضهم لقرار رفع أسعار الكهرباء، وعلت اصوات العديد من النواب، بينما عاد عدد من النواب المقاطعين لجلسات المجلس من أجل التحشيد لموقفهم الرافض لرفع اسعار الكهرباء. وتلا مقرر اللجنة النائب سمير عويس التوصيات امام المجلس وعرض التفاصيل التي توصل اليها. رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طرح التوصيات على مجلس النواب، وقال أن 103 نواب تحدثوا في الموضوع خلال جلسة ماضية وشُكلت لجنة للوقوف على الامر. النائب عبد المنعم العودات قال أن القرار غير معلل تعليل كافيا في النتيجة التي وصلت اليها، وبين ان " النتيجة التي خلصت اليها بحاجة الى المعادلة الحاسبية التي اعتمدتها والاسباب في اعداد تقريرها وتوصلها الى نتيجتها دون المعادلة الحسابية حتى نقف على حقيقة الارقام التي عرضتها الحكومة". وتساءل " كيف توصلت اللجنة الى قرارها"،مطالبا اعادة توصيات اللجنة اليها لتوضيح رأيها. رئيس اللجنة يوسف القرنة بين الية عملة اللجنة وقال "قامت اللجنة بدراسة العناصر التي تولد الطاقة عند شركة الكهرباء اولطنية، والعناصر اربعة هي اتفاقية الغاز المضري ومادة الديزل ومادة الفيول (المشترى من مصفاة البترول) الغاز المسال من 1 / 7 / 2015م". ولفت الى ان هنالك فرضيتين التي جاءت من الحكومة والتي عملنا عليها، والحكومة جاءت بانه سيأتي 100 مليون مكعب غاز مصري ودققنا في عام 2014 وكان قد وصل 22 مليون مكعب يوميا، واخذناها فرضية مسلم بها 2015 اما الفيول كما توردها شركة الكهرباء الوطنية بسعر الوحدة وكما هي معدة على شريحتين بسعرين مختلفين 6 / 2015 على 50 دولار واخرى من 7 الى شهر 12 " على 60 دولار مع التحوط ب 10 دولار وتابعنا سوق العقود الاجلة كم يحجز ويبيع. ورأينا الخبراء ماذا يقولون باتجاه اسعار الفيول والديزل ، ثم الغاز المسال من 1 / 7 على اتفاقية شل حسب اسعار برنت ، والكميات في جدول وسعر الاجمالي النهائي للاربع وحدات وهذا اسمه كلفة انتاج الكهرباء عند الكهرباء الوطنية . ونظرنا الى ايرادات البيع في الشركة ووصلنا ان الخسائر المقدمة في موازنة 2015 ومقدراها 780 مليون دينار ستنخفض الى 290 مليون دنيار، ووجد ان الحكومة جاءت بجدول مناقض لما قامت به اللجنة . وقال ان الحكومة جاءت بارقام جديدة في الاجتماع الثاني بين الحكومة واللجنة وخفضته الى 560 مليون دينار، واللجنة رأت ان هنالك خسائر على شركة الكهرباء وان اختلفنا على الارقام ولا تصل الى نسبة الصفر ما يبقى خسائر وينتهي بعجز ومديونية تثقل كاهل الموازنة والمواطن الاردني والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ولفت الى ان الاجتماع الاخير طرحت اللجنة البدائل حيث طلبنا الغاء القرار ومن ثم التجميد ولم نتمكن ثم طرحنا 5 % واستطعنا ان نصل الى 7.5 % ونرى ان هذا ما وصلنا اليه هو لحساب الخزنية وتقليل للخسارة والعجز والدين الذي سينعكس على الدولة والموازنة والمواطن. وبين ان الاثر عن ال 7.5 % فقد وصينا الحكومة بدفع اليات للصناعة وهيئة تنظم قطاع النقل للمراقبة وارساله الى اللجنة. النائب خليل عطية قال " تم مناقشة الموضوع 103 نواب واللجنة اعطت قرارا وهنالك مخالفون وعلينا التصويت من الابعد حسب النظام الداخلي، وكلنا ضد رفع اسعار الكهرباء". النائب حسني الشياب طالب التصويت بالاسم، اما النائب جميل النمري فقال ان هنالك مقترحات ووجهات نظر أخرى غير الموافقة او الاعتراض على قرار اللجنة، فرد الطراونة "لماذا قمنا اذن بتشكيل اللجنة". وقال "يجب نقل الدعم الى المستهلك بدلا من الوساطة (الحكومية) والذي يشكل هدرا وفساداً". القرنة قال ان اقتراح النمري يحدث عن الاستراتيجية كيف نتعامل مع الخسارات ليس ب 2015 وسنقوم بمناقشته وطرحه على الحكومة. النائب امجد المجالي أكد أن الرئيس موضع احترامنا وثقتنا ولكن هذا الموضوع كبير وخطير وحتى نبتعد عن الشبهات آمل ان يكون التصويت الكترونياً. النائب محمد السعودي قال ان هنالك مسببات لم يتطرق اليها القرنة فهنالك 180 مليون دينار اذا زاد سعر البترول عن عن 100 دولار، وهذا اثر مباشر على الموازنة فخسارة الشركة تتحول الى عجز والدراسة لم تكن كافية. النائب خلود الخطاطبة وجدت خطأ في التوصيات حيث انها قررت التخفيض 50 %، وكان لا بد لها ان تقول "نوصي"، اما النائب نايف الليمون فقال " تكليف اللجنة بتوصيات ليس بالتوافق مع الحكومة على اي نسبة كانت والمجلس صاحب القرار وقد بين رئيس اللجنة ان الارقام غير مطابقة وتعهد الرئيس اذا كان هنالك مغالطة ان تلتزم الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء". ودعا بتحميد رفع أسعار الكهرباء على ان يعاد القرار في ذلك اذا ارتفعت الاسعار عالميا، ورفض الرفع اي نسبة كانت وهو يعد بمثابة موقف كتلة تمكين. رئيس الوزراء عبد الله النسور قال "حين دعيت الحكومة للقاءات حضرنا نظرا لحرج الموضوع وحساسيته ليس لاننا نريد قلب ارادة مجلس النواب فالموضوع ليس صراع ارادات وليس عنادا وعلى وشك ان نأخذ قرارا امام ان يكون صحيح أو خطأ ولا اريد ان اعمل دراما". الحكومة ذهبت الى ابعد مدى تستطيعه ازاء كل المحددات لان الحكومة تعلم تمام العمل انها لا تستطيع ان تتنازل عن قرارات ملتزم بها عرضت ووضعت كالتزامات من اجل ان يساعدنا العالم ولا قطر وانا اذا المسؤولية امام مجلس النواب ، والحكومة لا تستطيع ولا تقبل ان تتحمل عواقب القرار. واضاف : الصفقة معقولة ومعتدلة ولا تبدي انطباعا ان تتراجع الدولة الاردنية عن الاصلاح، ولا يوجد اي عناد او مكابرة ، وان كل رقم قدم الى مجلس النواب قدم بتواقيع المواقعين وقد مثل موظفون الحكومة ورؤساء الاجهزة والشركات ومثلوا ووججهت اليهم السؤال التالي (هذه المعلومات المعروضة امامنا ان كان فيها اي خطأ ساتبرأ منها وستتلقون العقاب القانوني وقولي الصحيح امام الجميع واكدوا دقتها وانا بعدهم اتحمل المسؤولية ولا اتنصل". النسور قال "الارقام التي ذكرتها عن الغاز المصري كان اول السنة ولا توجد ضمانة بوصول الغاز المصري من هنا الى نهاية العام وكيف ابني موازنتي دون الضمانة بوصوله"، وتابع " الحكومة التقت مع النواب في منتصف الطريق حتى لا يعتقد النواب أننا نريد ان نخل ارداة المجلس، ولا نعبث ولسنا صبية ونحن رجال مسؤولون وطالما جلست حكومات وقلت عزيمتها واتخذت قرارات خاطئة وكنا نقول انها خطأ في حكومة والحكومة لا يحرجها اي قرار". وتابع : هذه الحكومة لا تستطيع أن تذهب ابعد من ذلك