صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية ----

يرى صندوق النقد الدولي في تحليل مركز على مسألة الدين الأردني ان الدين العام لا يزال يرتفع برغم اجراءات التصحيح المالي التي توخاها برنامج الاصلاح المالي، متوقعا ان يبلغ ذروته عند مستوى 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 ومن ثم تدريجيا يعاود الانخفاض. ويصف صندوق النقد الدولي احتياجات التمويل الإجمالية للحكومة بـ"الكبيرة نسبيا" وتبلغ في السنتين المقبلتين 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط وهي بذلك تعكس آجال استحقاق الدين المحلي قصير الاجل (يستحق في أقل من سنتين). وعلاوة على ذلك، إن الأردن من المتوقع أن يستمر في الاعتماد على المنح الكبيرة على المدى المتوسط، ولكن سيستطيع الاقتصاد في نهاية المطاف خفض نسبة اعتماده على المساعدات الخارجية. وفي جانب تقويم المخاطر فإن الوضع المالي لا يزال تعتريه نقاط ضعف كبيرة كما تفعل السيناريوهات الاقليمية. ويرى الصندوق ان جزءا من تنامي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مرده تباطؤ النمو وانخفاضه عن التوقعات السابقة مع ميل طفيف نحو الجانب المتشائم. فقد تم تعديل توقعات النمو عام 2014 إلى الانخفاض قليلا لحساب تأثير التطورات الإقليمية. واما توقعات التضخم فهي أيضا أفضل قليلا من المتوسط في دول أخرى، مع ارتفاع معدلات التضخم الفعلية كانت أعلى 2.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة من جراء ارتفاع التضخم الاساسي في النصف الأول عام 2014. ورغم ان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى ذروتها عند 90 في المئة في عام 2015 ومن ثم تنخفض تدريجيا فقط إلى 77 في المئة في عام 2019. وعن العوائد على الدين العام المحلي فيتوقع ان تسجل معدل فائدة في المدى المتوسط عند 5.25 في المئة. ولا تتضمن هذه التوقعات مدفوعات الفائدة عن ديون ما قبل عام 2013 التي أصدرت لتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. كما ستدفع ديون خسائر سلطة المياه في المدى المتوسط مباشرة من قبل سلطة المياه نفسها وهذا ما سيؤدي إلى التقليل من فاتورة الفائدة الكلي. وفي جانب الدين العام فإن ابرز المخاطر تكمن في استحقاق جانب كبير من الديون خلال العامين المقبلين وفي ظل وصول الاحتياجات التمويلية للعام الحالي الى 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ولكن الصندوق يمتدح اجراءات الحكومة في اصدار ديون طويلة الاجل تصل في العادة آجال استحقاقها الى 5 سنوات.