اللجنة التحضيرية تناقش الخطه العمليه لإطلاق التوصيات المبدئية للحوار المجتمعي

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

في خطوة مجتمعية وطنية تعكس روح المسؤولية وتعزز من قيم التكافل الاجتماعي، عُقد #اجتماع موسّع ل #الجنة #التحضيرية #المكلفة بوضع خطة عمل لإطلاق التوصيات المبدئية ل #الحوار #المجتمعي ، والرامي إلى معالجة الآثار المالية المترتبة على بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، وخاصة في مناسبات الزواج والعزاء. وقد شارك في الاجتماع عدد من اعضاء مجموعة الحوار المجتمعي التي تمثل أطيافًا مختلفة من المجتمع المحلي.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر أن العادات والتقاليد جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، لكنها في بعض الأحيان تتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير، لا سيما على فئة الشباب موضحاً أن الهدف من هذا الحوار ليس إلغاء تلك العادات بل ترشيدها وتطويرها بما يتوافق مع متغيرات العصر ومتطلبات الحياة الكريمة مشدداً على أهمية صياغة توصيات واضحة، مدروسة، قابلة للتطبيق، ومبنية على توافق مجتمعي واسع يراعي القيم والمبادئ ويعزز من التماسك الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة فاطمة عطيات أن المرأة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء التي تفرضها بعض التقاليد، سواء من حيث التكاليف أو التوقعات المجتمعية مشيرةً إلى ضرورة إدماج المرأة في مراحل اتخاذ القرار المجتمعي، باعتبارها عنصرًا فاعلًا ومتأثرًا بشكل مباشر مشددةً على أهمية أن تتضمن التوصيات منظورًا اجتماعيًا يراعي التحديات التي تواجه الأسر ذات الدخل المحدود، ويدعم استقرارها النفسي والاقتصادي.

وعبّر المهندس مازن خريسات عن استعداد القطاع الخاص لدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية مؤكداً أن مسؤولية التغيير لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية تشاركية تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني مشيراً إلى أن مأسسة هذا الحوار وتحويل توصياته إلى خطة عمل واقعية سيكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع الأردني ككل، وليس فقط في محافظة البلقاء.

وقدّمت السيدة منى الفاعوري مداخلة لافتة تحدثت فيها عن ضرورة تحرير الشباب من القيود الاقتصادية المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الزواج موضحةً أن الكثير من الشباب يعزفون عن الإقدام على هذه الخطوة بسبب التكاليف الباهظة التي تُفرض عليهم نتيجة عادات قد لا تكون ملزمة دينيًا أو قانونيًا مطالبةً بتبني ميثاق شرف مجتمعي يُنظم هذه العادات ويضع لها ضوابط متفق عليها.

وأشار الدكتور حسين البلاونه إلى أهمية دعم التوصيات بحقائق وأرقام دقيقة تُظهر حجم الأعباء الاقتصادية الناتجة عن بعض العادات. ودعا إلى اعتماد نهج علمي في تحليل الظاهرة، والاستفادة من التجارب السابقة في محافظات أخرى مقترحا تشكيل فرق عمل متخصصة من الأكاديميين والخبراء في الاقتصاد والاجتماع للمساهمة في دراسة الظاهرة واقتراح حلول واقعية.

وركزّ السيد عمر الزعبي على دور الشباب في هذا الحوار، معتبرًا أنهم الأقدر على قيادة التغيير، بشرط أن يتم الاستماع لهم وإشراكهم فعليًا في صياغة الحلول مبينا أن المجتمع بحاجة إلى تجديد في الخطاب المجتمعي بما يواكب تطلعات الشباب ويمنحهم مساحة للتعبير والمبادرة.

ودعا الدكتور محمد حياصات إلى إطلاق حملات توعوية متوازية مع مخرجات الحوار المجتمعي، من أجل تعزيز ثقافة الترشيد والاعتدال، ومكافحة ثقافة المظاهر والمغالاة مشيرا إلى أن التغيير المجتمعي لا يتحقق بالتوصيات فقط، بل عبر التأثير الهادئ والمدروس في الرأي العام، وتعزيز القدوة المجتمعية الصالحة.

وشدد السيد سامر عربيات على أن نجاح المبادرة مرهون بقدرتها على الانطلاق من المجتمع نفسه، وأن الحلول المفروضة من الخارج لن تُجدي نفعًا ما لم تنبع من قناعة مجتمعية داخلية مؤكدا أن الحوار يجب أن يكون مفتوحًا وشاملًا، ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات والشرائح، بمن فيهم الوجهاء والقطاع النسائي والشبابي.

ودعا السيد نصر حياصات إلى بلورة ميثاق شرف مجتمعي يُوقع من مختلف العشائر والعائلات في محافظة البلقاء، يتضمن توصيات ملزمة أخلاقيًا، تعيد ضبط السلوك الاجتماعي تجاه المناسبات الكبرى مشددا على أهمية وجود لجنة متابعة تضمن تنفيذ هذه التوصيات وعدم الاكتفاء بإطلاقها الإعلامي.

ونوّه السيد عاهد الدبعي إلى أهمية مشاركة الوجهاء والقيادات العشائرية في إنجاح هذا المشروع المجتمعي مؤكدا أن هذه الفئة تتمتع بتأثير مباشر على سلوك المجتمع، وقدرتها على إحداث تغيير فعلي في الميدان لا تقل أهمية عن دور الجهات الرسمية.

وعبّر السيد سليمان المساعيد عن تقديره الكبير لهذه المبادرة، وعبّر واعتبرها خطوة جادة نحو التخفيف من معاناة الناس، مؤكدًا أن احترام التقاليد لا يعني الجمود، وأن تجديد العادات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية يُعدّ ضرورة وطنية وأخلاقية.

وأشار السيد أمين الهاشم عربيات إلى أهمية توفير بدائل اقتصادية حقيقية تدعم الشباب والأسر، مقترحًا تأسيس صناديق مجتمعية تُخصص لدعم المقبلين على الزواج، ومساعدتهم في تجاوز التكاليف الباهظة، بما يحفظ كرامتهم ويعزز فرصهم في بناء أسر مستقرة.