المحامي باسم العوامره .. يكتب .. بصفتي ممثلا للمجتمع المحلي /عضوا في مجلس محافظة البلقاء /لواء قصبة السلط . فأنني أقف .. بشكل واضح وصريح ..

البلقاء اليوم - بصفتي ممثلا للمجتمع المحلي /عضوا في مجلس محافظة البلقاء /لواء قصبة السلط .
فأنني أقف.. بشكل واضح وصريح..

#البلقاء #اليوم #السلط

من خلال هذه الشاشة التي هي التي تتيح لي مخاطبة كافة الجهات الرسمية المعنية.. بخصوص تثبيت #موظفي #شراء #الخدمات في #شركة #مياهنا / #السلط.. للأسباب التالية..
أولا.. أليس هؤلاء الموظفين مواطنين أردنيين.. كفل لهم الدستور الأردني.. حق العمل.. لا بل أوجب الدستور وفق المادة ٦/٣.. بأن الدولة.. تكفل العمل للأردنيين.
ثانيا.. كما أن بموجب البند ٧ من المادة ٦.. بأن الدولة.. تكفل تمكين الشباب في الحياة الإقتصادية والإجتماعية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم.
ثالثا.. هؤلاء الشباب والشابات.. عندما تم تعيينهم منذ سنوات.. أليس على أساس الحاجة لخدماتهم .. بالتأكيد قاموا بالعمل المطلوب منهم خير قيام ولما تقتضيه طبيعة عمل كل منهم.. واليوم أصبح لديهم الخبرة العملية الكافية مما يسهم بتقديم الخدمة الفضلى في مجال أعمالهم.. مع أن شركة مياهنا.. تتعاقد مع وزارة المياه لتضم أكثر المناطق إلى نطاق عملها بشكل ملفت للنظر.
رابعا.. إن هؤلاء الموظفين.. أعتمدوأ على رواتبهم كدخل ثابت شهريا.. وعلى أساس ذلك.. رتبوا معيشتهم وظروفهم الحياتية التي لا تخفى علينا جميعا.
خامسا.. إن الإستغناء عن خدماتهم وعدم تثبيتهم.. مما له عواقب كثيرة تضر بهم.. معيشيا.. إجتماعيا.. نفسيا ومعنويا.. صحيا.. وهذا مما يزيد البطالة والفقر.. وما أدراك.. ماذا يؤدي؟ .. وإلى أين!؟. لا بل.. السؤال الأهم؟.. كيف نعزز قيم المواطنة.. فعلا لا قولا.. سؤال؟ برسَم الإجابة!.
ومن هنا.. الأمر بحاجة إلى الإسراع بإتخاذ القرار المناسب ولو كان بمساهمة الحكومة لتثبيت هؤلاء الموظفين سواء كان في وزارة المياه و/ أو في شركة مياهنا /السلط.
ونخاطب الحكومة.. إستنادا لنص المادة ١٧ من الدستور.. بهذا الموضوع.
نعم.. هؤلاء الموظفين.. شأنهم.. يعنينا جميعا.. ننتظر قرارا وحلا سريعا.
وهذا أملنا بإذن الله
عضو مجلس محافظة البلقاء
#المحامي
#باسم #العوامره