متقاعدو الضمان يطالبون بزيادة استثنائية على رواتبهم

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط



ناقشت ندوة عقدت امس بغرفة تجارة اربد ونظمتها الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بحضور عدد من النواب واقع متقاعدي الضمان وتطلعاتهم لتعديلات جوهرية على قانون الضمان لجهة تحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم التقاعدية بشكل اكثر عدالة.

وقال رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان المحامي فواز البطاينة ورئيس الجمعية لفرع اقليم الشمال الدكتور فريد الطوالبة والناطق الإعلامي باسم فرع اربد ورئيس لجنة المرأة في الفرع ناديه الزعبي في كلماتهم، إن متقاعدي الضمان يشعرون بالقلق إزاء تاكل مداخليهم التقاعدية التي لم يطرأ عليها زيادات تتوائم مع نسب التضخم من جهة مقارنة بأعداد محدودة تتقاضى رواتب تقاعدية عالية بالإضافة الى خشيتهم من تناقص موجودات صندوق الاستثمار من جهة أخرى.


وطالبوا بتعديلات جوهرية على بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي من ابرزها إقرار زيادة استثنائية للمتقاعدين اسوة بما تم اقراره لمتقاعدي القوات المسلحة بالاضافة الى تفعيل التامين الصحي المنصوص عليه في المادة (5/3) والذي اقر بقانون سابق مضى عليه سنتان ولم يطبق.


كما طالبوا بربط رواتب التقاعد بنسب التضخم على ان لا يقل راتب المتقاعد عن الحد الادنى للاجور المقر بقانون العمل الذي صدر مؤخرا مشيرين الى ان ارتفاع الاسعار بات مشكلة لمتقاعدي الضمان لا سيما ان رواتبهم تتاكل في ظل الغلاء.


ودعوا الى العمل على اعادة منح السلف للمتقاعدين وزيادة السقف المخصص لهذه الغاية من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الى جانب اشراك المتقاعدين بمجلس ادارة الضمان الاجتماعي والشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمار.

واكدوا على ضرورة إعادة تأهيل المشاريع المتعثرة للضمان الاجتماعي لاعادة تشغيلها والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير.

بدورهم اكد النواب على مشروعية واحقية وعدالة مطالب متقاعدي الضمان.

واعتبروا ان أموال صندوق استثمار الضمان المتأتية من اشتراكات المؤمن عليهم لاسيما المتقاعدين يجب ان تأخذ بعين الاعتبار دور هذه الشريحة التي ساهمت بمسيرة النهضة والتطور والنماء الذي مر ويمر به الاردن.

واكدوا على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على بنود قانون الضمان سواء ما يتعلق منها بالرواتب التقاعدية الاعتيادية او برواتب العجز الجزئي أو الاعتلال او الشيخوخة او الامومة وربطها مع نسب التضخم وارتفاع الأسعار وكلف المعيشة المختلفة.

ووعدوا بتبني هذه المطالب ودراستها مع الحكومة وإدارة الضمان الاجتماعي لمعالجة الاختلالات الموجودة في هياكل الرواتب التقاعدية بمختلف مسمياتها، والعمل على إيجاد مقاربات متوازنة تتناسب مع الواقع والطموح.

---