خبراء : لاجدوى اقتصادية من تثبيت التوقيت الصيفي

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما زال يثير قرار الحكومة تثبيت الوقت والعمل ب #التوقيت #الصيفي مع كل فصل شتاء ضجيجا مجتمعيا واسعا ومطالبات متكررة بوقف العمل به، إلا أن الحكومة السابقة كانت تكبح هذه المطالب بوجود مبرر اقتصادي يفرض عليها المضي به، وعلى ذات النهج سارت الحكومة الجديدة رغم عودة المطالب مرة أخرى بوقفه.

وفي ظل الإصرار الحكومي على هذا التثبيت، تطفو على السطح تساؤلات عدة، حول جدوى تثبيت التوقيت الصيفي الاقتصادية، وهل من دلائل موضوعية على مساعدة التوقيت الصيفي في تخفيض فاتورة الطاقة الحكومية؟

خبراء أجابوا على هذا التساؤل، مؤكدين أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لتثبيت التوقيت الصيفي، بل على العكس من ذلك فإن العمل به يزيد أحيانا من استهلاك الطاقة في المنازل والدوائر الحكومية.
ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تثبيت التوقيت الصيفي يفاقم من الأعباء الاقتصادية على الأسر ويزيد من حجم إنفاقها على النقل والصحة نتيجة انتشار الأمراض ونزلات البرد خلال فصل الشتاء.
وشدد الخبراء على عدم وجود أي إثبات على توفير اعتماد التوقيت الصيفي لتكلفة فاتورة الكهرباء الحكومية، معتبرين أن قرار الحكومة السابقة بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي لم يتم بناؤه على أي دراسة موضوعية.
وعاد جدل التوقيت الصيفي في الأردن إلى ساحة النقاش مؤخرا، ما دفع مجلس النواب من خلال لجنة البيئة والمناخ النيابية، إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي، لمناقشة المذكرة النيابية المقدمة من عدد من النواب بشأن إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي.
وطالبت اللجنة توضيح مبررات قرار الحكومة بالتوقف عن الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، في ظل تزايد المطالبات الشعبية بمراجعة هذا القرار.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في هذا القرار، لما له من تأثيرات مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية، مستعرضين شكاوى متعلقة بالسلامة العامة، والصحة، وارتفاع استهلاك الطاقة.
وكانت الحكومة السابقة ثبتت في العام 2022، العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام ووقف العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي الذي كان سائدا محليا.
وقال الخبير في مجال الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي إن عدم العمل بالتوقيت الشتوي واستمرار العمل بالتوقيت الصيفي يزيد من استهلاك الطاقة في المنازل والدوائر الحكومية بنحو 5 %، وستكون كلفة ذلك على المباني الحكومية فقط من 5 – 10 ملايين دينار.