ضمن حوارات ملتقى النخبة-elite ليوم الثلاثاء .. كان حوار الليلة بعنوان .. ((سوريا بعد التحولات .. فرص الأردن الاقتصادية .. وتحديات المرحلة المقبلة)) ..

البلقاء اليوم - ضمن حوارات #ملتقى #النخبة -elite ليوم الثلاثاء.. كان حوار الليلة بعنوان...

(( #سوريا #بعد #التحولات.. #فرص #الأردن #الاقتصادية.. و #تحديات #المرحلة #المقبلة ))..

إن التحولات التي تشهدها سوريا اليوم.. تشكل منعطفاُ هاماً في المشهد الإقليمي.. فاستعادة الاستقرار هناك.. وإعادة فتح المعابر البرية.. تضع الأردن أمام واقع جديد يحمل فرصاً وتحديات متشابكة..
فمن جهة.. يُمكن أن تُسهم هذه التطورات في فتح آفاق اقتصادية واسعة أمام الأردن.. حيث يعيد الخط البري الحيوي دوره في تسهيل حركة التجارة نحو تركيا وأوروبا.. مما يقلل الكُلف.. ويعزز التبادل التجاري..
ومن جهة أخرى.. فإن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.. قد تُخفف من الضغط على البنية التحتية الأردنية.. والقطاعات الحيوية.. مثل التعليم والصحة.. وتعيد توازن سوق العمل الذي شهد تنافساُ كبيراً خلال السنوات الماضية..

إلا أن هذه الفرص الواعدة.. لا تخلو من تحديات.. إذ يتطلب الأمر استعداداً أردنياُ لتكييف السياسات الاقتصادية والتجارية مع الواقع الجديد.. إضافة إلى التعامل مع التداعيات الإقليمية المحتملة.. فكيف يمكن للأردن أن يحقق أقصى استفادة من هذا الوضع.. مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن؟!..

نضع بين أيديكم هذه التساؤلات كمفاتيح للحوار..

- كيف يمكن للأردن الاستفادة من استعادة الطريق البري عبر سوريا لتقليل الكلف الاستيرادية وتعزيز حركة التجارة نحو تركيا وأوروبا؟!..
- ما الانعكاسات الإيجابية المحتملة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم على البنية التحتية والقطاعات الحيوية في الأردن؟!..
- ما أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية التي قد تواجه الأردن في ظل التحولات في سوريا.. وكيف يمكن إدارتها؟!..
- كيف يُمكن للأردن أن يوازن بين مصالحه الاقتصادية واستقراره الداخلي في التعامل مع الوضع السوري الجديد؟!..
- ما هي الخطوات التي يمكن أن تُعزز استفادة القطاع الخاص الأردني من التطورات في سوريا دون الدخول في تحديات مباشرة؟!..
- كيف يمكن للأردن الاستفادة من عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لتخفيف الضغط على القطاعات الحيوية؟!..
- ما التحديات الأمنية التي قد تواجهها الأردن نتيجة التحولات في سوريا.. وكيف يمكن التعامل معها؟!..
- هل يحتاج الأردن إلى إعادة صياغة سياسته الخارجية تجاه سوريا في ضوء التغيرات الجديدة؟!..
- ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الأردني.. في إعادة إعمار سوريا.. وهل هناك خطط واضحة في هذا الإطار؟!..






النائب السابق.. وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. شرح الأمر كما يلي..

سأحاول اقتصار حديثي عن التطورات الاخيرة التي تشهدها سوريا على العلاقة الاردنية السورية .. مبتدئا من زيارة وزير الخارجية ايمن الصفدي ولقائه بالادارة الجديدة ، والتي تأتي للتأكيد على العلاقات الثنائية والاخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة بين البلدين ، والوقوف الى جانب السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا واحترام ارادتهم وخياراتهم المستقبلية ، والتأكيد ايضا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها ، والتوصل الى حل سياسي لازمتها ومعالجة تبعاتها السياسية والامنية والانسانية ، ودعم الجهود العربية والدولية الرامية الى ضمان عملية انتقالية سياسية تشمل كافة القوى والمكونات السورية السياسية والاجتماعية وفقا لقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ الذي يستهدف اقامة هيئة حكم انتقالية ووضع دستور جديد واجراء انتخابات حرة ونزيهة .

اضافة الى حرص الاردن على مناقشة تطورات الاحداث في سوريا بعد سقوط نظام الاسد ، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على السلم الاهلي بسوريا وخدمة مصالح البلدين ، وبحث ملفات امنية وسياسية واقتصادية ومائية وان بالتدرج لحين استقرار الاوضاع في سوريا ، حيث سيتم بحث ملف عودة اللاجئين السوريين في الاردن الذي يستضيف حوالي ١،٣ مليون سوري قدم لهم كل ما يستطيع من سبل العيش الكريم رغم ما يعانيه من اوضاع وتحديات اقتصادية ومالية صعبة ، وذلك بعد تهيئة الظروف المناسبة التي تسمح بعودتهم . وبحث الخطر الذي يمثله تهريب الاسلحة والمخدرات من الاراضي السورية الى الاردن وضرورة ضبط الحدود السورية لمنع عمليات التهريب . الى جانب بحث ملف المياه وحقوق الاردن المائية بحوض اليرموك بعد امتناع الجانب السوري عن تزويده بحصته منها وقيامه بانشاء الكثير من السدود لحجز المياه عن الاردن خلال حقبة حكم الاسد .

ولما كان الاردن من اكثر دول العالم تأثرا بالازمة السورية ، فانه معني اكثر من غيره بحلها ، بصورة سوف تنعكس ايجابيا على مصالحه الامنية من خلال وقف عمليات التهريب ، والاقتصادية من خلال استئناف الانشطة الاقتصادية وعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين ، واستئناف هذه العمليات ايضا عبر سوريا الى لبنان وتركيا ودول أوروبا وصولا إلى روسيا . اضافة الى ما يعوله الاردن من استفادة اقتصادية من خلال المشاركة في اعادة الاعمار والتي تأتي في اطار عملية اعادة بناء سوريا .






نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لا شك أن موضوع سوريا هو حديث الساعة والعالم بعد هذا التحول السريع المذهل الذي احتارت فيه التحاليل والعقول.

هل يعقل لهذا النظام العالمي المعقد المتشابك في التناقضات والمصالح والعصي على السماح بالمفاجآت والتغييرات السياسية ان تحدث كما حدثت في سوريا واين ذهبت مصالح نظام عميق، واين ذهبت مصالح إيران وروسيا، وهل النظام الجديد إسلامي يريد تطبيق الشريعة وبناء دولة عربية إسلامية مستقلة، تقول لا لامريكا، ولا للتدخل الغربي، او ان تكون خطرا على الكيان الصهيوني؟.

هل يكفي ان تركيا تدعم ثوره سوريا لأن يجتاز نظام سوريا الجديد كل التحديات والمعوقات لتنهض ببناء الدوله السوريه الجديدة؟

سأضع كل ما ذكر من تساؤلات السياسة المتعبة جانبا، لارسم سيناريو متعلق بما يمكن للاردن ان يستفيد من وضع سوريا المتوقع من الناحيه الاقتصادية وذلك على النحو التالي:

- اولا في مجال إعادة الأعمار
قد نحقق بعض الفوائد في هذا الجانب وقد يكون محدودا حيث أن الحكومه الاردنيه فقيره جدا في تصدير قطاع الإنشاءات ومن خبرتي قد تعيق انظمتها ذلك، وأعتقد أن الأتراك سيقومون بهذا الجهد مدعومين بخبرات السوريين الكبيره من مهندسين وعمال مهرة، وأعتقد أن مجال الاستفادة الابرز في اعاده الأعمار سيكون عودة العمالة السورية إلى سوريا مما يعيد فرص عمل كثيرة للاردنيين فقدوها بسبب المنافسة من العماله السورية.
- ثانيا الاستيراد والتصدير
حيث يمكن للاردن أن يلعب دورا مهما في هذا الجانب وهناك الكثير من المصانع الاردنيه لديها فرصة للتصدير إلى سوريا وهناك التجار الذين يمكن أن يستوردوا سلعا سوريه رخيصة وخاصة اذا عادت الصناعات السورية لعجله الإنتاج من جديد.
- ثالثا بيع الكهرباء
حيث تعد هذه فرصه ذهبيه للاردن الذي لديه فائض من إنتاج الكهرباء وتعاني سوريا من نقص شديد حيث يحتاج هذا إلى فقط قرار سوري أردني مشترك.
- رابعا تنشيط قطاع السياحة
حيث كانت سوريا وجهه سياحية مميزه وكانت مئات الشركات السياحية الأردنية تعتمد عليها وهذا سيحسن من قطاع النقل بين البلدين
- رابعا قطاع المياه
كان النظام السابق يقف مع الاردن موقفا سلبيا في موضوع المياه وخاصة في حصتنا في نهر اليرموك وتجفيف منابع سد الوحدة وأعتقد أنه يمكن تغيير موقف النظام لجديد لدعم الأردن في مجال المياه

ختاما، لا بد من استثمار هذه اللحظة التاريخية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع سوريا الجديدة وان نكون سباقين للحصول على مكتسبات مغلبين المصلحة الاقتصادية على اية عوائق سياسية خاصة اذا كانت متعلقة بما يمليه علينا غيرنا.








اللواء المتقاعد.. عبدالله الحسنات.. نظر لما جرى ويجري في سوريا.. من منظور مختلف.. حيث قال..

العالم اجمع باعلامه وساسته وجميع أدواته يتحدث عن ما جرى في سوريا والبعض يدعي انه تفاجأ والاخر يدعي معرفته بما حدث مسبقا،،،،

كل المعطيات والدلائل والمؤشرات وما نملك من قدرة على التحليل يدلنا على ان ما حدث بدأ التخطيط والتحضير المسبق له منذ عام ٢٠٢٠ تقريبا وقد وضعت الخطة في تركيا وبمشاركه أمريكية واسرائيلية واوكرانية وبعض الدول العربية وتواطؤ ايراني وروسي وصيني، وقد حصل ما حصل وبغض النظر عن ال ٢٥٠ فصيل او اكثر الذين اجتمعوا تحت راية تحرير الشام فالمهم انهم القادة الجدد لسوريا الجديدة والتي لم تتضح ملامح مستقبلها لغاية الان رغم اطماع تركيا الجغرافية في الشمال واسرائيل في الجنوب والاكراد في الشمال الشرقي ورغم اطماع باقي اللاعبين الرئيسيين ليحصل كل على نصيبه من الكعكة اقتصاديا وسياسيا وامنيا وغيرها ،،،

وهنا اقتناص الفرص التي تنجح فيها كثير من الدول واذكر منها مثلا تركيا التي تحصل على نصيبها الإيجابي من اي صراع في المنطقة ،،، وهنا في الاردن ونحن الأقرب لسوريا ديمغرافيا وجغرافيا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا فالأولى ان يكون النصيب والحصة هي الاكبر ويجب علينا ان نكون حاضرين في جميع مجالات التنسيق والتفاهم وان نفرض وجودنا في جميع المجالات.

نحن نرتبط مع سوريا بحدود طولها حوالي ٣٧٥ كم وعانينا كثيرا من ارهاب المخدرات وتهريب الاسلحة وتهديد الميليشيات … واليوم ايضا يحتل العدو الاسرائيلي اجزاء كبيره من جنوب سوريا ويهدد حدودنا الشمالية والامن المائي ويزيد المشهد تعقيدا مما يتطلب تنسيقا كبيرا عالي المستوى مع الحكومة السورية الجديدة لدرء الاخطار والعمل بشكل مشترك لضمان الامن الوطني….

الكل اليوم يطمع في التنفع من سوريا ونحن لدينا الامكانات الكبيرة من خلال المساهمة في اعادة الاعمار او بناء مؤسسات الدولة السياسية والامنية والعسكرية والإدارية وحتى المحافظة على وحدة اراضي سوريا واحترام خيارات شعبه تعتبر مصلحة وطنية عليا للاردن….

وكذلك تشجيع اللاجئين السوريين للعودة لبلادهم للمساهمة في بناء وطنهم ولافساح المجال لتوفير فرص عمل للاردنيين وتخفيف الضغط على البنية التحتية لدينا ،،،، وكذلك على الحكومة افساح المجال امام القطاع الخاص ليأخذ نصيبه في المراحل القادمة في سوريا وتسهيل الاجراءات لهم وعقد الاتفاقيات مع الجانب السوري،،،

بالمختصر مطلوب من الاردن ان يكون حاضرا في المشهد السوري وان لا يسمح للاخرين ان يغيب دوره،،،










السيد عماد يوسف العظم.. اختصر مداخلته حول جانب من جوانب التعامل مع ما حدث في سوريا.. حيث قال..

بالإضافة إلى كون الأردن الممر البري الإستراتيجي بين دول الخليج وسوريا وتركيا ومنها لأوروبا.
أعتقد أنه ممكن أن نستفيد ونفيد إخوتنا السوريين في القطاع الصحي الذي عانوا من ضعفه لعشرات السنين فبالإضافة لإمكانية توفير الخبرات الطبيه في جميع المجالات وذلك لسمعة الأردن دوليا في هذا المجال المهم.

و،يمكن أيضا أن يسفتيد قطاع مصانع الأدوية بتصديرها إلى البلد الشقيق لحاجته الماسة بعد معاناة دامت ثلاثة عشر عاما.









الخبير الاقتصادي.. الدكتور أحمد الرشود.. كانت وجهة نظره كما يلي..

تنطلق فرص الاردن الاقتصادية من موقعه الجغرافي ودوره العملاق كمركز لوجستي عالمي لاعادة الأعمار.

وكذلك بوابة لدول الخليج العربي باعتبار الاردن جزء من بلاد الشام اضافة إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط البلدين ... وستكون سوريا طريق تجاري واقتصادي للصادرات والتجارة الأردنية إلى تركيا وشرق أوروبا .. سيفتح فرص للصناعة الأردنية مثل صناعة الاسمنت والصناعات الانشائية المنافسة..
اضافه إلى وصول اقل كلفة لموانىء البحر الأبيض المتوسط.

ربما نحتاج إلى دراسة مستفيضة للمكاسب التي سيحققها الاقتصاد ومنها أيضا اندماج الاقتصاد الأردني في المشاريع الاستثمارية الدولية في سوريا والعبور للخليج العربي ... من أجل تأهيل الاردن لدور يحقق المكاسب المرجوة، لا بد من مراجعة دور القطاع الخاص بشكل استراتيجي، وتمكينه ومن عقد شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف..










الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة.. كانت وجهة نظره كما يلي..

جاءت الزيارة المنتظرة من وزير الخارجية احمد الصفدي لتؤكد أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يقفون إلى جانب بناء سوريا الحديثة بعد سقوط النظام البائد؛ على اسس تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح الدولتين وامنهما واستقرارهما، ذلك النظام الطائفي الذي لطالما آذى الأردن منذ عقود في امنه واستقراره واقتصاده.
اتمنى ان تؤسس هذه الزيارة الهامة لعلاقات استراتيجية سياسية واقتصادية بين البلدين الشقيقين، فما بين الأردنيين والسوريين علاقات ومصالح مشتركة تاريخية، تدفعهم لان تكون رؤيتهم متقاربة في العديد من القضايا الهامة، كالامنية والاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن بحث موضوع اخواننا اللاجئين الذين كانوا في ضيافة الأردن قيادة وحكومة وشعبا، وضرورة توفير الظروف الموضوعية لعودتهم لبلادهم واهلهم ليكونوا من أركان البناء والاعمار في وطنهم سوريا.
الموقف الأردني الرسمي والشعبي والذي كان منذ انطلاق الثورة السورية المجيدة في بدايات العام ٢٠١١؛ مع الشعب السوري في حقه في الحرية والكرامة في دولة تقوم على أسس ديمقراطية تاخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق كافة مكونات الشعب السوري الشقيق، فجاءت زيارة وزير الخارجية وما نتج عنها من تصريحات ايجابية للوزير الصفدي للتاكيد ان دعم الاستقرار والبناء في سوريا هو مصلحة اردنية عليا.
تحرك الحكومة تجاه الأشقاء في سوريا بقيادتها الجديدة ينبغي أن يكون تحركا سريعا يشمل بالإضافة للقضايا السياسية والامنية والاقتصادية المشتركة؛ القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية من القطاع الخاص؛ الذين يمكن أن يكون لهم دور كبير في مساعدة السوريين في إعادة بناء اقتصادهم المنهك جراء سياسات النظام السابق ونتيجة لعقوبات قيصر بحق النظام السابق.
على الحكومة أن تبادر لتفعيل التواصل مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية، وعليها كذلك تشجيع القطاع الخاص لفتح قنوات حوار مع نظرائهم في سوريا، لتنشيط اقتصادنا الذي يعاني من مشاكل كثيرة ولزيادة حجم الصادرات بما يعود بالنفع اقتصاديا على الاردن.
ولعلنا - من باب التفاؤل - نسمع قريبا عن زيارة لرئيس الوزراء د. جعفر حسان لسوريا، برفقة وفد كبير من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة وممثلي القطاع الخاص، ليكون اول رئيس وزراء عربي يزور سوريا في ظل القيادة السياسية الجديدة في الشقيقة سوريا.










الاستاذ الدكتور خليل الحجاج.. شرح الأمر بهذه الكيفية..

الحالة السورية
الزملاء والزميلات الافاضل
أود التذكير ان الحالة التي تمر بها سوريا هي واحدة من الزلزال الذي ضرب قواعد الحالة القومية العربية نتيجة محاولة التيار الديني الحلول مكانها باعتباره التجربة الوحيدة في التاريخ التي نجحت في بناء دولة موحدة ومشروع حضاري قامت اركانه على الدين وقواعدة التي استندت على العدل والحرية والمساواة وشرط المفاضلة الوحيد بين المواطنين وهو التقوى غير أن عوامل عديدة ساهمت في دحر البديل والسيطرة عليه و توجيهه والتحكم فيه من هنا فإن إعادة تأهيل وبناء المنطقة سواء من غيب نظامه وحلت دولته وجيشه اواعدم زعيمه او من سجن اوهرب وحتى من سلم بطريقة او أخرى فالجميع أصبح بحاجة إلى إعادة بناء علاقاته المختلفه والتكيف مع الظروف الجديدة والاستفادة من فرص إعادة الهندسة والبناء سيما وان الجميع أصبح بحاجة الاخر فالذي لديه المال هو بحاجة الأمن والفقير بحاجة المال والذي ليس لديه شيء يتحكم بموقع جيو سياسي يؤهله للاستفادة من كل الأطراف هذا اذا اعتبرنا ان الحالة السورية القائمة اخر الارتدادات العنيفة للزلزال المدمر الذي ضرب العراق وتونس وليبيا ومصر واليمن والسودان ولبنان وسوريا وحذر بشدة أنظمة أخرى وساهم في خلخلة قواعد ارتكازها لسنا بحاجة لتشخيص مألاتها الان لأنها لازالت مرشحة للدخول في حالة من الغيبوبة اذا تغيرت نوايا اللاعبين وهذا مايدفعنا للتحذير من عدم الثقة بالواقع القائم والاستفادة من أسبابه كشرط للاستمرار والنجاح في المحافظة على الموجود والسعي لتطويره










فيما كان عنوان مداخلة السيد جميل خالد القماز "سوريا الجديدة"..

الناظر للمشهد كصورة كاملة يرى ان سوريا ولدت من جديد بعد بزوغ شمس اقلها عدم سيرها على خطى النظام القديم
والذي كان مساره الظلم والقتل الذي كان يتغذى عليه بعد ان رافقه لاكثر من خمسين عاما ..

الان سوريا ترتب اوراقها وتعيد حساباتها مع الجوار والعالم كله لتعلم ما لها وما عليها

واذا ما ابتعدنا قليلا عن الموقف السياسي والوضع الراهن ونظرنا الى الوضع الاقتصادي واعادة الاعمار في سوريا
فاننا نلاحظ ان السوق السوري الان هو سوق جائع وهو بحاجة الى الكثير لتلبية حاجاته التي افتقدها لسنوات بالاضافة الى اعادة الاعمار

ولكن اين نحن كأردن من ذلك ؟؟

إن الموقع الجغرافي لسوريا والاردن يجعلهما دولتين كما طائر لا يستطيع الاستغناء عن احد جناحيه فهما مكملان بعضهما البعض

فسوريا بوابة تركيا واوروبا كافة

ونحن كاردن بوابة الخليج ،

وسوريا الان بحاجة لهذه المساحات الجغرافية لاعادة بناء الثقة مع شقيقاتها بعدما كانت ' القطيعة'
هو العنوان الرئيسي لها.

لقد تحركت دول العالم وتكلمت واستفسرت وحاولت ان تستكشف سوريا الجديدة ..

لبنان تحرك وتركيا تحركت وامريكا تحركت وبعثت برسائلها .. فهل تحركنا وجلسنا وباركنا الخيار السوري بصفة رسمية وتباحثنا بما هو قادم ؟

وزير الخارجية الاردني جلس يوم امس مع الشرع ،
ولكن هل كان الحديث بحجم الطموح الذي نبحث عنه،،،؟؟
كان هناك علامات استفهام على هذه الزيارة والتي لم تكن بصورة وفد كامل متكامل يحمل معه الاقتراحات للجانب السوري كلا حسب اختصاصه،،،

المرحلة القادمة هي اصلاحية لكل النواحي فهل قدمنا رؤيا عن مجالات العمل او التشارك مع دولة عانت لعشرات السنوات وهي بحاجة للتحديث ،،،
نعم هناك دول ستفرض نفسها على الساحة السورية وستحجز لنفسها مكان فهل سيكون الاردن من ضمنها ،،،،،
والا تقف المطالب على امور ثانوية،،،، وعندها ستخرج من المولد فارغة الايدي،،،،،

لا بلح اليمن،،،، ولا عنب الشام،،،،










الإقتصادي المهندس محمد السعودي.. كانت وجهة نظره كما يلي..

نتحدث عن موضوع استراتيجي هام للاردن وهو مدى الاستفادة والعائد الاقتصادي على الاردن والاردنيين من عودة السلام والامن في ربوع سوريا.

لا احد يشك بأن العوائد ستكون كبيرة جداً بحيث ان عودة خط الترانزيت الاوروبي التركي عبر الاردن لدول الخليج سوف يمد الخزينة بملايين كما كان سابقاً

ان بيع فائض الكهرباء الأردنية لسوريا ولبنان سوف يدفع العجلة الاقتصادية لدينا بشكل كبير

ان عودة المهجرين لسوريا سوف يخفف من الضغط على الموارد لدينا وبالتالي تحسين الظروف الداخلية من صحة وتعليم وطرق ومياه، وهذه نتيجة كبيرة بحد ذاتها.

لكن موضوع التكامل الاقتصادي بين الاردن وسوريا هو الاهم ويجب التركيز عليه ووضع الخطط طويلة الامد للاستفادة لكلا الطرفين من العمق الاستراتيجي وتبادل الخبرات المتوفرة لدينا في الاردن من تقنيات حديثة واستغلالها في الارض السورية لاستنهاض اقتصادي يعود على الطرفين بالخير

وعليه ان نعمل على التوافق السياسي للوصول الى مصالح اقتصادية ذات منافع متبادلة

الوضع السياسي في سوريا غير واضح المعالم سمعنا عن انفتاح اقتصادي حسب اليات السوق دون تدخل من الدولة، وسمعنا عن رفع الدعم على السلع وخفض الجمارك وحرية الدخول والخروج من السوق يعنىالمؤشرات تتجه نحو الفكر الراسمالي للاسواق.

ان نجاح هذا التوجه منوط بمفهوم الشرق الاوسط الجديد الذي تنادي به امريكا هل نحن مستعدون لهذا التوجه فإذا كان الجواب نعم فالصورة كلها في مكان اخر وان لم يكن كذلك فلا استقرار بالمنطقه الا لما تقتضيه الظروف الراهنة
ان دخول دوله الكيان الى اراضي سورية في الجولان والجنوب لن يدع في القريب العاجل مجالاً للهدوء والاستقرار الاقتصادي طويل الامد وستبدأ تحولات جديدة تجعل الصورة المستقبلية غير واضحة






المهندس خالد خليفات.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لا شك بأن الأزمة السورية قد ألقت بظلالها على كامل المنطقة ، إذ أن ما يقارب الثلاثة عشر عاما من الصراع الداخلي بين النظام السابق واجنحة المعارضة قد تركت آثارا سلبية ليس على الشعب السوري فحسب ، بل وعلى مستوى المنطقة ودول الجوار تحديدا .
وبسقوط نظام بشار الأسد وتولي الإدارة العسكرية الجديدة مقاليد الحكم ، كان لا بد من تحديد الموقف الأردني من النظام الجديد ، والذي أقول وبكل أمانة أنه جاء متأخرا قليلا عن غيره من الدول العربية التي رحب بعضها بالتغيير حتى قبل وصول المعارضة السورية إلى دمشق ، وربما كان السبب وراء هذا التأخير هو رغبة الدبلوماسية الأردنية بعدم إتخاذ أية خطوات ترحيبية قبل إستتباب الأمور بشكل أوضح.

لقد عانى الأردن من طبيعة النظام السابق لتباعد مفاهيم النهج بالحكم ، وكانت العلاقات بين البلدين متقلبة عبر مراحل كثيرة، بل ومتوتره أيضا وخصوصا في السنوات الأخيرة، حيث عمد بعض أركان النظام إلى محاولة إغراق السوق الأردني بالمخدرات وبإساليب جديدة ومتطوره أدت إلى إشغال قوات حرس الحدود والعمل على منعها بكل الأساليب الممكنة.

ما يمكن الحديث عنه مع الإدارة السورية الجديدة يمكن الإشارة اليه بما يلي :-

أولا :- فتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية القائمة على الإحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لكل طرف.

ثانيا :- النظر إلى كل طرف بأنه عمق استراتيجي للطرف الآخر، وبأن استقراره وازدهاره مصلحه مشتركة.

ثالثا :- تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات.

رابعا:- إعادة الجانب السوري النظر بحصة الأردن المائية حسب الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين والتي كان النظام السابق يتنكر لها ، وهذا مطلب استراتيجي وهام في ضوء الفقر المائي الذي يعاني منه الاردن.

خامسا :- إعطاء القطاع الخاص الأردني دورا في إعادة الإعمار المرتقبة .

سادسا :- استمرار التنسيق المشترك لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بعد استضافة دامت ثلاثة عشر عاما.







البروفيسور حسن عبدالله الدعجه.. كان عنوان مداخلته "الطريق البري عبر سوريا"..

إن إعادة فتح الطريق البري بين الأردن وسوريا يشكل فرصة لتعزيز التجارة الإقليمية، حيث يمكن للأردن أن يخفض تكلفة استيراد السلع من تركيا وأوروبا من خلال النقل البري، الذي يعتبر أقل تكلفة من النقل البحري والجوي. كما يمكن أن يصبح هذا الطريق مركزاً لإعادة تصدير السلع، مما يساهم في تعزيز الإيرادات الاقتصادية ودعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فتح الطريق من شأنه أن يشجع تدفقات الاستثمار في المناطق الحدودية ويعزز التجارة مع سوريا والأسواق المجاورة.

عودة اللاجئين السوريين
إن عودة اللاجئين السوريين من شأنها أن تخفف الضغوط على البنية التحتية والخدمات الحيوية في الأردن، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أنها ستقلل العبء المالي على الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الموارد التي تم توجيهها للاجئين لتطوير مشاريع التنمية. كما أن عودة اللاجئين تعني فرصة لتعزيز التوازن الاجتماعي في الأردن، مع الحد من المنافسة على الوظائف والخدمات العامة. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين الأردنيين وزيادة قدرة الدولة على التركيز على أولوياتها الاقتصادية والتنموية.






فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي.. كما يلي..

-يمتلك الأردن العديد من الأدوات المؤثرة التي تمكنه من التأثير في مجريات الأحداث في سوريا ومساعدة الأطراف المختلفة هناك في صياغة مستقبل بلدها والحفاظ على مصالح الأردن الاستراتيجية.
-فالأردن بفضل سياسة جلالة الملك الحكيمة ، لديه مكانةً خاصة في النظام السياسي الإقليمي ضمن إطار علاقاته الممتدة مع القوى الكبرى والمؤسسات الإقليمية والدولية غرباً وشرقاً ، وعليه يجب أنْ يكون الأردن شريكًا مركزيًا في أي عملية سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار ومساعدة السوريين ودعمهم لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم وجيشهم ومؤسساتهم وصياغة دستورهم.
-الأردن وبما يتمتع به من علاقات قوية مع الجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الدولي ، يملك دوراً مهماً في تسهيل عودة سوريا إلى المجتمع العربي والدولي ، بعد سنواتٍ من العُزلة التي فُرضت عليها نتيجة المذابح التي اقترفها النظام السوري السابق بحق شعبه ، وتدمير مقدرات بلده ، وتهجير مواطنيه ، إذْ أنَّ اندماج سوريا في الجامعة العربية ومنظمات المجتمع الدولي سيقلل من النفوذ الخارجي ويسهم إلى حد ما في توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي ، مما سينعكس إيجابياً على دول الجوار وخاصة بلدنا الأردن.
-لقد شكَّل الجنوب السوري على مدى ثلاثة عشر عاماً تهديدات أمنية كبيرة على المملكة الاردنية الهاشمية ، وخاصة تهريب المخدرات والسلاح بعلم ومُباركة النظام البائد ، وعليه فإنّ الأردن مُلزماً بضمان استقرار الجنوب السوري كمدخل حيوي للحفاظ على الأمن الوطني الأردني ، مع المحافظة على إدامة علاقات طيبة وتفاهمات مع عشائر الجنوب السوري لنضمن أكثر سلامة حدودنا الشمالية.
-الوضع الآن في سوريا بإدارته الجديدة يُمثّل فُرصاً اقتصادية كبيرة للأردن ، في ظلّ حاجة سوريا الماسة إلى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية ، ويمكن للأردن أنْ يُساهم بشكلٍ فعّال بإعادة بناء البنية التحتية ، من مشاريع الطاقة والمياه ، والبنية التحتية الحيوية كالطرق والموانئ وغيرها من المنشآت.
-يُمكن أنْ يُمثِّل الأردن بوابةً لتدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية الخاصةبسوريا ، مما يُعزّز دورنا الإقليمي كمركز لتجميع رأس المال والمساعدات الإنسانية ، ونقطة عبور إقليمية للتجارة والنقل من سوريا إلى بقية العالم.
-تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار والأسواق الخليجية والأوروبية سَيُمكِّن الأردن من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة الماسة لإعادة الاستقرار في سوريا.
-ولكن سيواجه الأردن تحدياً كبيراً مع تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوري ، وخاصة تركيا والكيان الصهيوني وأمريكا ، الأمر الذي يُحتِّم عليه إيجاد سياسة متوازنة وحكيمة وفعّالة دون الدخول في صراعات نفوذ قد تُعيق مساعيهِ السياسية والاقتصادية ، وضرورة أن يتحَلَّى الأردن بالمرونة الدبلوماسية والقدرة على إدارة توازن المصالح لضمان تحقيق استقراره واستقرار المنطقة في المرحلة القادمة.
-يتطلب من صانعي القرار إيجاد استراتيجية متكاملة قادرة على التعامل مع التعقيدات الإقليمية والداخلية ، في ظلِّ توقعاتِ عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين استضافتهم المملكة وشكَّلوا ضغطاً كبيراً على الموارد والخدمات.






الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كان رأيه كما يلي..

سوريا تنهض من جديد على واقع متربص بها من كل ناحية وهي أقرب إلى التشنج من الإنفتاح بفعل تلك الدول التي تسعى لقطف ثمار الدمار بأسرع مما نتوقع وبما ان القيادة الجديدة لسوريا من خلفية دينية بحتة تعتمد على قراراتها السابقة ميدانيا،

لكن إدارة الدولة يحتاج منهم وقت ليعتادوا على دهاليز السياسة، بالأمس فرض الوفد الأمريكي على القيادة السورية ان يكون اللقاء في الفندق وليس في القصر الرئاسي وتم الغاء المؤتمر الصحفي وحتى التصوير،
اذا صح ما تناقلته الأنباء فهي خطوة الي الخلف، كان أولى التمسك بالموقف السوري وان كل الوفود متساوية وهذا الإجراء ينبئ عما بعده من ضغط أمريكي للتدخل في الشأن السوري
والكل يعلم أن الأدوات الاقتصادية تخضع للإرادة الأمريكية وهي من تقسم الكعكة

والاردن هنا له علاقات طيبة مع الطرفين قد يتحصل على مايسمى حصة الأسد كونها دولة حدودية، وحتما ستمر البضائع او مواد البناء عبر الاردن، ونتمنى ان كنا نريد أن نستفيد من الاقتصاد ان نكن اقتصاديين، وليس سياسيين،

وعليه ستكون فائدة الأردن في محورين: الأول النقل د، والثاني مواد البناء.
نتمنى أن تزدهر العلاقات الاردنية السورية بما يخدم الشعبين الأردني والسوري.










الدكتور فيصل تايه... كاتب ومستشار.. كان عنوان مداخلته "نحن .. ومستقبل سوريا في التحولات الاقتصادية الجديدة"..

أدى سقوط النظام السوري إلى ترك سوريا في حالة من الفوضى الاقتصادية في مواجهة تحديات ضخمة ، اذ يتحول التركيز الآن إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة لسوريا، وإيجاد الفرص للتعافي الاقتصادي، ومعالجة أزمة اللاجئين ، مع رهان كبير على قدرة الشعب السوري على المرور من هذا المنعطف التاريخي الحرج ، لكن الآن وبكل الأحوال فان التحولات الجديدة ستعيد رسم المشهد الاقتصادي في سوريا ودول الجوار، مع تداعيات تمتد لتشمل الأردن .

لقد كان اقتصاد سوريا قبل الحرب في حالة انكماش حاد ، كما تسبب التضخم في تدهور كبير لقيمة الليرة السورية، التي أصبحت تساوي جزءاً ضئيلاً من قيمتها قبل الحرب ، فقد اعتمد اقتصاد الحرب في سوريا بشكل رئيسي على المساعدات الأجنبية والأسواق غير الرسمية والأنشطة غير القانونية ، ما جعل أكثر نسبه عالية من السكان يعيشون في فقر، وأكثر من نصفهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

ان كلفة جهود إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو ٢٥٠ مليار دولار، حيث يبقى الطريق إلى التعافي شاقاً ، ويصبح هذا التحدي أكثر وضوحاً عند النظر إلى حجم اعتماد سوريا على المساعدات الأجنبية، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً، ما يعكس الدور الكبير للدعم الدولي في محاولة تعافي البلاد من آثار الحرب.

ان انهيار نظام الأسد أدى إلى فراغ في السلطة، ما ترك الحكومة السورية الجديدة، التي تتألف من تحالف هش من التكنوقراط والفصائل الإسلامية، أمام مهمة ضخمة لإعادة بناء البلاد ، فما بين تدمير المحاور الصناعية الرئيسية، وفقدان إيرادات النفط، وآثار العقوبات العالمية المستمرة، تواجه عملية التعافي تحديات كبيرة معقدة وغير مؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الجماعات المسلحة والتدخلات الأجنبية المستمرة من قبل تركيا والولايات المتحدة وإيران تعقّد المشهد السياسي، ما يمنع إعادة الإعمار والاستقرار الحقيقيين.

وعلى الرغم من كل ذلك فأن سقوط نظام الأسد نقطة انطلاق لتحولات اقتصادية كبرى ستعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط ، كما يوفر فرصة فريدة لسوريا لبدء مسار جديد قد يؤدي إلى الابتعاد عن الحكم الاستبدادي نحو حكومة أكثر شمولاً ، ومع ذلك، فإن التغلب على الانقسامات العميقة، بما في ذلك التوترات الطائفية ووجود القوى الأجنبية المتنافسة، سيكون حاسماً لاستقرار البلاد في المستقبل.

وسط كل تلك التحديات، فقد كان لأزمة اللاجئين السوريين تأثير عميق على اقتصادات البلدان المجاورة، خاصة نحن في الاردن. فعلى اثر استمرار الحرب الداخلية السورية ، انتقل ملايين السوريين من وطنهم، بحثاً عن ملاذ في دول مختلفة وكان الاردن من أبرز الدول التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، ما كان له تأثير كبير على سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

الأن ومع العودة المحتملة للاجئين السوريين. ورغم أن المستقبل لا يزال غامضاً، فإن العديد من السوريين الذين استقروا هنا في الاردن يؤدون دوراً في سوق العمل، وفي مختلف القطاعات ، لذلك فإن العديد من اللاجئين لا يفكرون في العودة بعد أن أسسوا مصادر لرزقهم خاصة الاردن ما يبقي على التغيرات الديمغرافيه قائمة في مجتمعنا ، إلا أن عودة اللاجئين السوريين قد تخفف الضغط على الاقتصاد الأردني .

ان تعافي الاقتصاد السوري يعتمد على عدة عوامل: إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة إقامة اقتصاد يعمل بشكل سليم. سيتطلب ذلك استثمارات كبيرة، واستقراراً سياسياً، وتعاوناً دولياً. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة مع استمرار تأثير العقوبات، والتشرذم السياسي، والتدخلات الخارجية ، لكن من الضرورة بناء نظام اقتصادي مستدام يلبي احتياجات الشعب السوري، ويعزز عودة اللاجئين ، ويدعم القطاعات الحيوية ، هذا يحتاج بالتاكيد الى دعم دولي بالغ الأهمية في مجالات مثل المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار ، ومع ذلك ولتحقيق النجاح على المدى الطويل، يجب أن يتماشى مستقبل سوريا السياسي مع أهدافها الاقتصادية.

للان الامور غير واضحة ومن المبكر الحديث مستقبل الاقتصاد السوري نتيجة للواقع السياسي المعقد والدمار الذي خلفته الحرب، إذ تواجه سوريا الآن تحديات كبيرة في بناء استقرار اقتصادي شامل يلبي احتياجات السكان ، لكن وفي المقابل فان على المجتمع الدولي النظر في الآثار طويلة الأمد لدوره في دعم سوريا وتقديم المساعدة للاجئين السوريين، ما يتطلب تكاملاً بين الجهود المحلية والدعم الخارجي من أجل إعادة الإعمار والتعافي.

لكن وضمن النظرة الشمولية لمستقبل سوريا ومع الوصول الى الاستقرار وسيادة القانون والانضباط والحد من الفوضى وارساء النظام وعبور الفترة الانتقالية بسلام للوصول الى الديمقراطية ، فان انعكاسات اقتصادية مباشرة ستلمسها دول الجوار واهمها الاردن وذلك في تعزيز التجارة مع سوريا من خلال إعادة فتح الحدود، وكذلك احياء اتفاق تمرير الكهرباء والغاز من الاردن الى سوريا ولبنان المتعطشتان للطاقة، إضافة إلى توفير فرص لشركات البناء والخدمات الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار .









فيما كان عنوان مداخلة السيد ابراهيم ابو حويله "سوريا التحديات والفرص"..

يبدو أن هذا السؤال هو سؤال المليون دولار كما يقولون، فالكل يسعى لأن يعرف من أين تؤكل الكتف، وكيف ننجو من التحديات التي تتعرض لها سوريا، هل أحسنت تركيا قراءة التحديات والفرص، وإستطاعت أن تلعب بالأوراق الرابحة، يبدو ذلك، ولكن لا يخفى على أحد بأن سوريا هي الفاصل والإمتداد والرئة بالنسبة للأردن، فهي تفصل الأردن وفسلطين ولبنان ودول الخليج عن تركيا، أي بمعنى أخر أنها تفصل الشرق عن الغرب، وهي الطريق البري الوحيد الذي تصل عبره أوروبا إلى الشرق.
استطاعت الصناعة السورية والزراعة السورية والمنتجات السورية في فترة سابقة من غزو أسواق المنطقة، والتجار السوريون كان لهم حضور، وهنا يحضرني قول سمعته أن اليهود أغنياء في كل العالم إلا في دمشق، وهذا تعطي صورة واضحة عن طبيعة التجارة السورية، ولكن الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب في سوريا هو وضع يستوجب وقفة أخوية ورعاية ودعم حتى تستطيع سوريا الوقوف على قدميها، ولم يكن الأردن في يوم من النوع الذي يستغل ظروف إشقائه العرب، بل كان داعما ويتحمل ظروفهم ويفتح لهم الباب إن تقطعت بهم السبل، وهنا نجد أن الكثير من مواقع التواصل اشار فيها سوريون إلى دور الأردن في رعايتهم وتوفير الأمن والحماية والمأوى والطعام لهم، وحتى في أحلك الظروف ورغم الخلاف الكبير مع النظام السابق لم يبخل عليه الأردن حين أحتاج إلى كميات من القمح.
الطريق البري مع تركيا واوروبا يعول عليه الكثيرون، وقد كان له دور كبير في نقل البضائع وتنشيط الحركة التجارية والصناعية العابرة لهذا الممر الحيوي، حتى أوروبا كانت مستفيدة، فهو يتجاوز تكاليف وزمن مهم، ويختصر الوقت والجهد في نقل البضائع إلى دول الخليج العربي، ومنه إلى هذه المناطق، وفي ظل أزمات الشحن التي تكثر في هذه الإيام يوفر طريقا آمنا.
بالإضافة إلى ذلك تعتبر سوريا العمق السكاني والجغرافي الذي يشكل عمقا حقيقيا للأردن ، كلنا أمل أن تكون الفترة القادمة فترة يتجاوز فيها السوريون المرحلة السابقة ويصلون إلى الإستقرار المنشود، فقد عاني هذا الشعب بشكل كبير خلال العقود الماضية .






الكاتب مهنا نافع.. كانت مداخلته كما يلي..

لا يمر القليل من الأسابيع الا ونطالع العديد من المقالات التي تطرح موضوع اللجوء السوري، فيتم تكرار الكثير من المحاور التي أجد أهمها الوضع العام للأردن وما يعانيه من أزمة للمياه وقلة بالموارد، ويتم ذكر تبعات هذا اللجوء على العديد من النواحي المعيشية للمواطن سواء من ارتفاع بأسعار إيجارات المنازل وزيادة بنسبة البطالة لدى الشباب ويتم كذلك التوسع بالطرح ليصل أثر هذا اللجوء على الزيادة السنوية لنسبة التضخم، وقد أصبحت هذه النقاط واضحة جلية لا لبس فيها وقد اتفق مع العديد منها ولكن بالتأكيد ليس جميعها، فتبعات عودتهم لبلادهم إن لم تكن على فترات متباعدة فهي لن تختلف كثيرا عن تبعات قدومهم التي كانت وما زالت واضحة بتأثيرها على العديد من النواحي الاقتصادية.

لا يمكن لأي قضية تتعلق بالعمالة ولها ما لها من آثار غير جيدة على أي ناحية من نواحي الاقتصاد إلا وكان لها جانب آخر جيد على ناحية أخرى، ولكن من النادر من يحاول ذكر الجانب الآخر وخاصة إن كان بالفعل يعاني هو أو أي من أفراد أسرته من وطأة ذلك، ولكن لا بد لمن يرغب الخوض بهذا الموضوع أن يحيط بكلا جانبيه، وذكر الجانب الآخر لا يعني أبدا أن الوضع الحالي هو من القضايا التي يجب قبولها على سجيتها، إنما هو طريقة لفهم الواقع وإحاطة كل نواحيه المتناقضة بهدف الوصول لأنسب الطرق للتخفيف من أضراره إضافة لمحاولة الحصول على بعض المنافع منه.

إن العمالة من اللاجئين السوريين لديها خلفية ممتازة بعدة صناعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس التي حاليا توظف العديد من العمالة الشرق آسيوية التي يمكن إحلال هذه العمالة مكانها، واذكر لكم أيضا نجاح إحدى الصناعات الغذائية التي تفوقت بوجود هذه العمالة السورية وهي صناعة الحلويات الشرقية التي لا بد لصانعها معرفة الكثير من الأسرار لإتقانها، فما الضير من أن يتعلم أولادنا هذه الأسرار من خلال وجودهم بهذه المعامل التي وظفت العديد منهم، فقط كل ما نحتاجه تغليظا للعقوبات لمن لا يتقيد بالنسب المقررة للعمالة الأردنية، ونحن نعلم الآن أن المنتج الأردني من هذه الأصناف الغذائية من الحلويات يحظى برواج وسمعة طيبة وخاصة بدول الخليج، حتى أصبح آخر ما يقوم به السياح قبل مغادرتهم الأردن هو شراء ما طاب لهم من تلك الحلويات متقنة الصنع.

عندما يستوعب أي بلد هذا الرقم الهائل والذي تجاوز المليون وسبعمائة ألف نسمة فمن الطبيعي أن يتوسع اقتصاده للتأقلم مع هذا العدد وكمثال لتوضيح ذلك لنأخذ إدارة مصنع لمنتج ما فبعد أن وجدت هناك ازديادا كبيرا على ما يورد للأسواق قامت باستيراد المزيد من الأجهزة وتم توظيف المزيد من الأيدي العاملة وبالتالي ارتفع ما تدفعه من ضرائب وبالتالي بنت الحكومة خططها على هذا الدخل، هي سلسة مترابطة لا يمكن إغفالها وخاصة أنها تتعلق بالرقم المرتفع الذي ذكرناه.

لا بد من أن أذكر أن اللاجئ السوري ليس بتلك السعادة ببعده عن بلده ونتمنى له ولبلده كل الخير، ولكن يجب أن نعلم أن عودته إليها يجب أن تكون بالتدريج، فكما استوعب وتأقلم الاقتصاد على وجود هذا العدد الهائل فيجب أن يتأقلم بالتدريج على انخفاضه.






واختتم الدكتور محمد بزبز الحياري.. الحوار بهذا الرأي..

_ بعد انتهاء فترة الفوضى المتوقعة وإعادة ترتيب الاوراق والتي نرجو من الله ان تكون قصيرة.، فإن اول الاولويات لنا في الاردن ان يستعيد الشعب السوري عافيته وثقته بنفسه وينطلق ،وان ما بيننا وبين الشعب السوري اكثر مما تعبر عنه سطور من التلاحم والمصاهرة التي امتدت الى اجيال سلفت واجيال ستأتي اضافة لوحدة المصير العربي والاسلامي.
_ كانت سوريا وستعود بإذن الله العمق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للاردن وللامة العربية ونرجو الله ان يصون ثورتهم المجيدة وينصب جل جهدهم لترسيخ استقلال سوريا وإعادةبنائها وإنقاذ ما يمكن انقاذه بعد خمسون عاما واكثر من القتل والتدمير والترويع والتدخلات الاجنبية.
_مما يبعث على الارتياح انه من بواكير تصريحات قادة الثورة والشعب ايضا بعد نصرهم، اعترافهم الواضح والصريح والعلني بدور الاردن الايجابي وبما بذله طيلة اربعة عشر عاما ، ووقوفه جانب الشعب السوري في محنتهم وكان خير مضيف وتقاسمنا الرغيف ولا نمنن بذلك.
_ ان زيارة وزير الخارجية لسوريا ( وهو اول مسؤول عربي يزورها بعد الاطاحة بالنظام) والاهتمام الواضح باستقباله من زعيم الثورة شخصيا، يعكس اهتمام ومكانة الاردن لدى القيادة الجديدة، ولا شك ان آفاق التعاون والمسائل الامنية وإعادة البناء ودور الاردن في ذلك كان اهم النقاط على جدول الاعمال.
_ ان صدقت التوقعات فإن تركيا والاردن سيكون لهما دور كبير بإعادة الاعمار ، تبقى مسألة من المؤهل اكثر من ناحية عملية للقيام بهذا الدور تجاه الاشقاء وهنا تحكمها الكفاءة والفاعلية، وعليه فان المطلوب من القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام ان يشحذوا هممهم لإقناع الجانب السوري بالجدوى الفنية والاقتصادية حيال اي مشاريع مستقبلية .
_ على الاردن ان يبحث بشكل جدي وحثيث مع الجانب السوري حول مسألة تزويده بالمياه المؤرقة للاردن عاما بعد عام ومواسم الجفاف المتلاحقة .
_ على الاردن اتخاذ الاجراءآت اللازمة لضمان احلال العمالة الاردنية محل السورية المتوقع عودتها خوفا من استغلالها من قبل جنسيات اخرى.
_ ايضا ما يأمله المواطن الاردني ان لا تتسبب مساعدتنا للاشقاء مستقبلا ببؤسنا، فان احتاجوا اخوتنا للخضار والفواكه ان لا يتسبب ذلك بأرتفاع اسعارها محليا وان احتاجوا لمواد البناء ان لا نفقد الاسمنت من الاسواق عدا عن قطاع الادوية المتوقع ان يلقى رواجا في قادم الايام، ولنا تجارب سابقة مريرة بهذا الصدد، اما مسألة الكهرباء التي يشكي منها الجانب السوري ومن المتوقع ان يساهم الاردن بحلها، فان المواطن يضع يده على قلبه منذ الان نظرا لارتفاع اسعار الكهرباء الجنوني حاليا.

---