الدكتور محمد بزبز الحياري .. يكتب .. دولة القانون

البلقاء اليوم -
الدكتور محمد بزبز الحياري ... يكتب ... دولة القانون

#البلقاء #اليوم #السلط



اي دولة بالعالم تحاول ان تسمي نفسها او تصل لمرحلة " دولة القانون" وهذا أمر طبيعي ومبرر.
وحقيقة الامر، ان دولة القانون بالمطلق، هي رؤية، وليست تسمية او مرحلة تبلغها الدولة وتتربع عليها وينتهي السباق، فالرؤية في علم الادارة لاتتحقق، كون المقياس مفتوح ولن تبلغ منتهاه، وان تحققت ( مجازا) فقد انتهت الحياة وانتظر قيام الساعة، ولا توجد هناك اي دولة في العالم لا في الماضي ولا الحاضر ولا في المستقبل ستحققها بالكامل، وتسمي نفسها بحق دولة القانون النموذج، الا بإلاطار الفلسفي بين دفات الكتب، كمدينة افلاطون الفاضلة، التي لم ترى النور لغاية الآن .



امام هذا الواقع تبقى هذه الرؤية وتحقيق او انجاز جزء منها، مسألة نسبية و مجال سباق وتنافس بين الدول لتحقق نسبة اعلى من غيرها بمحاولة الوصول ل "دولة القانون" كل حسب تعريفه وفهمه لهذه الدولة، وحتي بالدولة نفسها، فهي في سباق مع ذاتها وتسعى عبر الزمن لتحقيق نسبة من هذه الرؤية اكبر من النسبة السابقة، من ناحية اخرى فإن مسألة النسبية تتدخل ايضا بالحكم على "دولة القانون" وتعريفها كما اسلفنا، بين ثقافة او حضارة وحضارة اخرى، فهذه الدولة التي تعتبر نفسها قطعت شوطا كبيرا بهذا المجال قد تكون بنظر الغير هي دولة القمع والفوضى، وهكذا .



اقول، ان مسألة اختلاف الفهم والادراك والتصور ونسبة الانجاز لدولة القانون، ولغير ذلك من مفاهيم رئيسية اخرى بالحياة عموما ( كالقوة والنزاهة والتقدم...الخ )، هي من المعجزات التي اودعها الله في الكون ولا يوجد لها تعريف دقيق وثابت مُجمَعٌ عليه حتى عند المختصين، وهذا والله اعلم سبب من اسباب الحياة وتفاعلها الانساني وتنوعها ومجال خصب للتميز والتطور،كلٌ حسب تصوره وتعريفه لهذا المفهوم .



على اية حال، فالدولة التي لا تضع وبصدق هذه الرؤية نُصب مسيرتها ، ولا تجتهد وتكد بكافة مؤسساتها وقيادتها لرفع نسبة الارتقاء بها دون نكوص وتخاذل، فمصيرها وبالحتمية التاريخية الى انهيار تلقائي يتبعه التلاشي والزوال والامثلة عبر التاريخ وفيرة بهذا السياق.

وعندما نذكر "دولة القانون" لا شك اننا بالاصل نقصد إصطلاحا وضمنا، القانون وتطبيقة كمتلازمة، وليس مجرد قوانين على ورق من دون تطبيق، ثم يأتي الاهم ،وهو تطبيقه بالتساوي على جميع الناس دون استثناء ودون تمييز، فما اسهل ان يضع المشرعين القوانين بشتى مناحي الحياة ،لكن ان بقيت بوضعية السبات دون ان تدب الحياة في هذه القوانين، أو تصنيف المواطنين بفئات عند التطبيق، هنا تكون الطامة الكبرى وتسير الدولة بالاتجاه المغاير لدولة القانون ورؤيته، فالتفعيل والتطبيق والتعميم هو المحك والفيصل الحقيقي لتقدم الدول نحو دولة القانون.



وعندما نقول ايضا ،"دولة القانون" فنحن نعني بالاصل دولة "العدل" لارتباط العدل بالقانون ارتباط عضوي يصل حد التلاحم، حتى انه يتم ذكرهما كجملة واحدة "دولة العدل والقانون"، ويذكر العدل قبل القانون، لأن لا معنى للقانون بدون عدل يُحْتَكم اليه، عدل مستقل غير مسيس، لا يخضع لاي سلطة سوى سلطة القانون نفسه وسلطة الضمير (النقي) من المكلفين به.



في الاردن، لاشك اننا قطعنا في هذا المضمار شوطا لا بأس به، والمراقب (المنصف) لاينكر عند الحكم بموضوعية، ان هناك فرقا بين الامس واليوم بالتقدم نحو "دولة القانون"، صحيح انه تقدم بخطى متثاقلة، لكن للأمام ، ونطمح بالمزيد من الهمة والهيبة حيال دولة "العدل والقانون".

د. محمد بزبز الحياري

---