بين الإنفاق الانتخابي والركود الاقتصادي: هل تسهم الحملات الانتخابية في إنعاش الأسواق ؟

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط #نخبة #بوست – #رولا #أبو 3رمان

تعتبر #الدعاية الانتخابية جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية في أي دولة، حيث تشكل وسيلة للمرشحين للتواصل مع الناخبين والتعبير عن رؤيتهم وبرامجهم السياسية.

وفي الأردن؛ تشهد #الحملات #الانتخابية زخماً كبيراً مع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الـ 10 من الشهر المقبل، حيث تتنوع الأساليب المستخدمة من الإعلانات الإعلامية إلى التجمعات الشعبية والاجتماعات الانتخابية.

ومع كل هذا النشاط؛ لا تقتصر تأثيرات الدعاية الانتخابية على الجوانب السياسية والاجتماعية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل الجانب الاقتصادي بشكل ملحوظ، فالحملات الانتخابية تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً على الإعلانات وشراء الخدمات الإعلامية وتنظيم الفعاليات، مما يؤدي إلى تحريك قطاعات اقتصادية متعددة، مثل الإعلام والطباعة والخدمات اللوجستية.


الإنفاق الكبير على الدعاية الانتخابية قد يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنه قد يثير تساؤلات حول الكفاءة الاقتصادية وتأثيرات هذا الإنفاق على الميزانية العامة والمجتمع بشكل عام

الدعاية الانتخابية: بين التلوث البصري وزيادة القدرة الشرائية
بوجه عام؛ يهدف المرشحون من خلال الدعاية الانتخابية إلى إطلاع الناخبين على برامجهم وتوجهاتهم حال وصولهم إلى قبة البرلمان، لذا تتخذ الدعاية الانتخابية أشكال متعددة، مثل نشر اللافتات واللوحات وفتح المقرات الانتخابية وغيرها من الأساليب.

لكن عند النظر إلى اليافطات المعلقة في الشوارع، نلاحظ أن معظمها يفتقر إلى نبذة أو حتى كلمة تدل على توجه المرشح وبرنامجه الذي يسعى لإقناع الناخبين به.

ماذا يستفيد المواطن من صورة شخصية أو نمط شخصي تقليدي؟ المواطن بحاجة إلى خطاب حقيقي يقتنع ويؤمن به، ليُترجم إلى أفعال وممارسات حقيقية داخل البرلمان

وفي هذا الصدد؛ أُثيرت انتقادات شعبية واسعة حول اللوحات الانتخابية المنتشرة في الشوارع العامة، حيث اعتبرها كثيرون “تلوثًا بصريًا”، واصفين إياها بالمهرجان التنافسي المسرحي والبذخ الذي يُصرف على الدعاية دون فائدة مرجوة، لاسيما وأن العديد من الناخبين قد حسمو أمرهم وحددو من يمثلهم تحت قبة البرلمان سواء من الأقارب أو العشيرة، في حين قررت فئة أخرى من الناخبين “الاعتكاف” وعدم المشاركة في الانتخابات.

بالتأكيد؛ لا يمكننا أن نبقى في إطار الامتعاضات والتجاوزات فقط، فهناك العديد من أرباب الأعمال ينتظرون فترة الانتخابات بفارغ الصبر، إذ تشكل هذه الفترة موسمًا لانتعاش حركة البيع والشراء.

تُرافق العملية الانتخابية فعاليات شعبية تتطلب تكاليف مادية تصرف من جيوب المرشحين، مما يحرك عجلة الاقتصاد وينعش العديد من القطاعات المعنية بالحملات الانتخابية مثل الدعاية والإعلان، المطبوعات، مستلزمات المقرات الانتخابية، قطاع الحلويات، قطاع النقل وغيرها

دية: قطاع المواد الغذائية الأكثر انتعاشًا بالانتخابات
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن العديد من القطاعات الاقتصادية شهدت مزيدا من الحركة والإقبال خلال هذه الفترة، ويشمل ذلك القطاعات المرتبطة بالمقرات الانتخابية وما يرافقها من حجز للعديد من القاعات أو الصيوانات والكراسي والطاولات وغيرها، إضافة إلى قطاع الدعاية الانتخابية والتصميم والطباعة، حيث تشهد شركات الدعاية الانتخابية نشاطًا ملحوظًا، سواء عبر الصور واليافطات واللوحات، أو عبر الدعاية الإلكترونية وعملية فك وتركيب اليافطات.

وتوقع دية أن تزداد وتيرة الطلب على قطاعات المواد الغذائية بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية، وخاصة فيما يتعلق بالعزائم والولائم وقطاع الحلويات، مشيرا إلى أن قطاع النقل سيشهد رواجًا أيضًا، حيث ستساهم عملية نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع عبر باصات وسيارات مخصصة في تحريك عجلة هذا القطاع.

دية : السيولة النقدية للانتخابات ستتجاوز حاجز الـ 50 مليون دينار، والتي سيتم ضخها من قبل المرشحين البالغ عددهم 2000 مرشح، سواء كانوا ضمن القوائم المحلية أو القوائم العامة


وفي سياق آخر؛ قال دية تتزايد المطالب نحو توظيف التكنولوجيا في العملية الانتخابية كبديل عن الدعاية التقليدية التي ما زالت تسيطر على قناعات المرشحين، فالتحول نحو الدعاية الانتخابية الإلكترونية أصبح ضرورة، خاصة مع استياء المواطنين من حجم الصور واليافطات وطريقة الدعاية التقليدية.

وأوضح دية أن 45% من المرشحين والمرشحات أعمارهم تقل عن 35 سنة، مما يعني أن الجيل الجديد الذي تعود على استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في معاملاته اليومية، يجب أن يتوجه نحو الدعاية الإلكترونية للوصول إلى الفئة المستهدفة.

الساكت: التوجه نحو الدعاية الالكترونية .. لا يلغي التقليدية

بدوره؛ أكد الكاتب الاقتصادي موسى الساكت أن أي حركة أو نشاط اقتصادي – مهما كان بسيطًا – يُعتبر إيجابيًا على مستويات النمو، ، نظرًا لما يعانيه الاقتصاد الأردني من تباطؤ نتيجة تأثره بالأزمات الخارجية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات الإقليمية، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على تحفيز القطاعات الاقتصادية الداخلية.

واشار الساكت إلى أن الرقم القياسي للقطاع الصناعي شهد تراجعًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام؛ لافتا إلى أن الحكومة أعلنت أن حجم النمو في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 2.0%، واصفًا هذا النمو بأنه “متواضع جدًا”.

عند مقارنة حجم النمو بعدد السكان الذي يبلغ حوالي 1.9%، يصبح النمو الحقيقي أقل من 0.1%، وبالتالي فهو “ضئيل جدًا”

وقال الساكت إن الاقتصاد الأردني ما إن يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، على الرغم من أننا ما زلنا في مرحلة “التعافي اقتصادي”.

أما بشأن المطالب بالتوجه نحو الدعاية الإلكترونية؛ لفت الساكت إلى أن التوجه نحو الدعاية الإلكترونية لا يعني بالضرورة تراجع القطاعات التقليدية عن العمل كما يعتقد البعض، مؤكدا أن الظواهر الجديدة لا تلغي القديمة، شريطة مواكبة كل ما هو جديد؛ بمعنى أنه يتوجب على القطاعات العاملة في الدعاية الانتخابية التقليدية التكيف مع التغيرات الجديدة لضمان بقائها وعدم اندثارها.

---