متى يجب أن تستقيل الحكومة؟ .. خبراء يجيبون

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط #نخبة #بوست – #رولا #أبو #رمان

بموجب المادة 2/74 من الدستور الأردني والتي تنص على عدم استقالة الحكومة إذا حل مجلس النواب الذي في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره الدستوري والمحدد بـ 4 سنوات“، وبصدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب يكون المجلس قد أتم عمره الدستوري، وعليه تستطيع الحكومة أن تستكمل مهامها ما لم يصدر أي مرسوم ملكي ينص على استقالتها خلال الفترة القادمة وحتى بعد تشكيل المجلس الجديد.

وعليه، استمزجت “نخبة بوست” آراء عدد من الخبراء والمحللين السياسيين ورصدت فرضياتهم حول مسألة بقاء أو رحيل الحكومة، حيث بات من المؤكد أن الحكومة ستجري الانتخابات المقبلة وتشرف عليها، ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه هنا : متى يجب أن تستقيل الحكومة ؟

بدارين: المسألة مسألة أعراف وليست نصوص دستورية
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين أنه لا يوجد ما يستوجب دستوريًا أن تقدم الحكومة استقالتها، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.


وقال بداريين:” إن الحكومة الحالية، على الأقل، واضح أنها تتجه للإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة، وقد تجاوزت المحدد الدستوري الذي يدفع باتجاه استقالتها بعد 16 تموز الحالي”.

وأشار بداريين إلى أن الحكومة الحالية ستعبر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة؛ مستندًا في كلامه إلى واقع التقليد السياسي الموروث والمتعارف عليه في الأردن.

خلال مرحلة ما بعد الانتخابات، ستتشكل حكومة جديدة وتطلب الثقة على أساس برنامج محدد من مجلس النواب الجديد، وهذا ‘تقليد وليس استحقاقاً دستورياً إجباريّا

وأشار إلى أنه جرت العادة في الأردن بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات لنيل الثقة من البرلمان الجديد، لكن لا يوجد ما يوجب استقالة الحكومة الحالية.

وأوضح بدارين بأن الحكومة الحالية تستطيع دستوريًا الاستمرار بعد العاشر من أيلول (موعد إجراء الانتخابات)، ثم تقدم بيان الثقة من مجلس النواب الجديد، وهنا المسألة مسألة أعراف وليست مسألة نصوص دستورية.


على صعيد متصل، رجح بدارين الذهاب إلى سيناريوهين بعد الانتخابات المقبلة في تشكيل الحكومة: إما أن تُشكل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء الحالي، د. بشر الخصاونة، وتقدم الحكومة بيان الثقة أمام مجلس النواب الجديد، وتكمل مهامها، أو اختيار شخصية أخرى جديدة لتشكيل حكومة جديدة، وتنحصر وظيفتها ضمن برنامج التكليف الملكي بتثبيت أركان مسار تحديث المنظومة السياسية.

أبو طير: تطورات جديدة غير متوقعة..
خلال مرحلة ما بعد الانتخابات، ستتشكل حكومة جديدة وتطلب الثقة على أساس برنامج محدد من مجلس النواب الجديد، وهذا ‘تقليد وليس استحقاقاً دستورياً إجباريّا

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير أن استقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها أو تكليف حكومة جديدة أمر لا يمكن توقعه حاليًا بسبب حالة الغموض السائدة وعدم وجود المعلومات.

ونظراً لكون ملف الحكومة لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة، قال أبو طير: “لا يمكن التنبؤ إذ قد تطرأ تطورات جديدة غير متوقعة”.

إلا أن أبو طير يؤكد على سيناريو بقاء الحكومة لإجراء الانتخابات وقد تستمر إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بحيث تذهب إلى البرلمان العشرين، وربما تستمر حتى تجري الانتخابات في عهدها وتغادر بعد إعلان النتائج.”

وأضاف أبوطير أن القرار يرتبط بمحاور عدة، أبرزها ملف التصعيد في لبنان وغزة، واليوم باتت المنطقة على شفا حفرة من حرب إقليمية وخاصة مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية ، حيث إن التصعيد في لبنان وإيران مؤهل للتحول إلى حرب إقليمية ستؤثر على الأردن دون شك، وهذا احتمال سيؤدي إلى إدامة المؤسسات، سواء الحكومة الحالية أو بقية المؤسسات الحساسة.”


سؤال اللحظة الأهم لا يرتبط بهوية الحكومة ورئيسها بل بالتحديات الصعبة التي نواجهها في الأردن ودول الجوار، وخاصة أن ما يُعد ضاغطًا أكثر على خاصرة الأردن يرتبط بالظرف الداخلي من حيث استعصاء الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية وزيادة الفقر والبطالة وتراجع الاستثمارات والنمو والسياحة وتحصيلات الخزينة المالية

وهي عوامل بحاجة للتعامل معها بوسائل مختلفة من خلال تجديد فريق قادر على ابتكار الحلول.

وعليه، شدد أبو طير على ضرورة بقاء الحكومة حاليًا – في ظل جميع الظروف السابقة – حتى نعبر الشهرين المقبلين مرورًا بالانتخابات وتتبين الصورة داخليًا وخارجيًا.

العموش: جميع الاحتمالات واردة..
من جانبه، أكد الخبير الدستوري والوزير الأسبق إبراهيم العموش عدم وجود أي نص دستوري يوجب استقالة الحكومة الحالية قبل الانتخابات أو حتى بعد الانتخابات.

وقال إن أمر استقالة الحكومة او استمرارها متروك للسلطة التقديرية لجلالة الملك، فإذا استمرت الحكومة إلى ما بعد الانتخابات النيابية فعليها تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الجديد خلال المدة المحددة بالدستور.

وأشار العموش إلى إمكانية استمرار الحكومة الحالية بتشكيلتها القائمة إلى ما بعد تشكيل مجلس النواب المقبل، وقد يرى جلالة الملك قبول استقالة الحكومة في أي وقت، وتكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة، أو تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة؛ معنى ذلك أن الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات دون قيد أو شرط.

---