الفرجات يدعو لتأجيل الانتخابات البرلمانية للربع الأخير من العام القادم ورحيل الحكومة…إنعاش الاقتصاد أهم

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

قدم البروفيسور محمد الفرجات والمهتم بالشأن التنموي مقترحا لتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام، مع حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة قادرة على إنعاش الاقتصاد والأسواق والقطاعات الحيوية إلى ذلك الحين، خاصة مع الخلل الذي يشوب خطة التحديث الاقتصادي وفقا للفرجات.

وجاء في مسوغات الفرجات الأستاذ في جامعة الحسين بن طلال، وعضو اللجنة الملكية للتحديث السياسي:


تشهد الأردن حاليًا تحديات عديدة تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا في تأجيل الانتخابات النيابية إلى الربع الأخير من العام القادم، وذلك لمجموعة من المسوغات التي يجب مراعاتها بعناية.

١- تعزيز نضوج الأحزاب السياسية

تأجيل الانتخابات يوفر فرصة قيمة للأحزاب السياسية لتعزيز هياكلها الداخلية وتمهيد طريقها لتقديم برامج متكاملة ورؤى سياسية محكمة. هذا التأخير يمكن أن يساعد في تفادي نشوء برلمان متشظى وغير مستعد، مما يعزز استقرار العملية السياسية بشكل عام.

٢- وضع خطة إنعاش اقتصادي متكاملة
من الضروري وضع خطة إنعاش اقتصادي تبدأ من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025، لمعالجة الانكماش الحالي وجذب رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي.
فخطط التحديث الاقتصادي لن تقطف ثمارها على المدى المنظور، وهذا خطير ويستدعي تدابير فورية لتعزيز سيولة الأسواق وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، ولا يمكن إنتظار مخرجات خطة التحديث الاقتصادي وحدها وكما جاءت، فالأجيال الحالية والقادمة والمواطنون لا يستطيعون الانتظار.


٣- مكافحة البطالة والفقر والتضخم
الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب تدابير عاجلة لمكافحة البطالة المرتفعة والفقر المتزايد والتضخم المتفاقم. إن إنعاش الاقتصاد يعد أولوية مطلقة للحكومة الجديدة والتي يتعمل بلا برلمان للضرورة، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي أكبر.

٤- تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية
تتضمن الخطة خلال المدة المذكورة إستمرار العمل على تنفيذ المشاريع الحيوية في البنية التحتية مثل المياه والطاقة والنقل والخدمات والبرامج الأخرى، مما يعزز التنمية المستدامة ويخدم الاقتصاد بشكل شامل.

٥- الاستمرار في الإصلاحات السياسية والإدارية
تأخير الانتخابات يتيح الفرصة لمواصلة تنفيذ استراتيجيات الإصلاح السياسي والإداري، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويعزز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.


٦- الاستقرار السياسي والاقتصادي
من خلال حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة تنفيذية تتولى تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي، يمكن تحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعزز من موقف الأردن داخليًا وخارجيًا.

بناءً على ما تم ذكره، يتبين أن تأجيل الانتخابات النيابية في الأردن للربع الأخير من العام القادم ٢٠٢٥ هو خيار استراتيجي ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وللسماح بتنفيذ خطط شاملة للإنعاش والتحديث الاقتصادي.

تشير الأوضاع ومعطيات إستشراف المستقبل في الأردن إلى أن الدولة الأردنية عليها إنعاش إقتصادها أولا، وعدم الاعتماد على خطة التحديث الاقتصادي وإنتظار مخرجاتها؛ فمن وضعها أغفل للأسف أهمية دخول المريض للطواريء وتقديم الاسعافات الأولية له، وتسكين علاماته الحيوية وضمان إستقرار حالته قبل التحويل للاختصاص.


الأجيال التي تنتظر الفرج والأسر الفقيرة أصبحوا حالة عامة ويشكلون قاعدة الهرم، وبكل صراحة لا يهمهم لا أحزاب ولا برلمان،،، يهمهم رغيف الخبز فقط، والحصول عليه أصبح صعب.

هنالك عدة مشاريع جريئة قادرة على جذب رؤوس الأموال والمليارات من الداخل والخارج، وكفيلة بإنعاش الأسواق وتحريك السيولة في كافة القطاعات، وتتطلب البدء فقط، وهي مدروسة وجاهزة وواقعية ومتزنة، تم طرحها في مقالات سابقة، ويمكن أن نقدمها لأية جهة تطلبها.

حمى الله الوطن وقائد الوطن.

تحليل الذكاء الصناعي للمقال ، بإلهام: المهندس رائد الصعوب

في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، يبرز مقترح تأجيل الانتخابات النيابية إلى الربع الأخير من عام 2025 كضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار في الأردن. يقدّم البروفيسور محمد الفرجات، مؤسس منتدى الابتكار والتنمية، رؤية شاملة تدعو لتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام، مع حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة قادرة على إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو.

###تقييم مبررات أ.د. محمد الفرجات

أولاً، يشير الفرجات إلى أن تأجيل الانتخابات يوفر فرصة قيمة للأحزاب السياسية لتعزيز هياكلها الداخلية وتقديم برامج متكاملة، مما يمنع نشوء برلمان غير مستعد ويساهم في استقرار العملية السياسية. هذا الرأي يعكس الحاجة الملحة لتطوير المشهد السياسي الأردني، الذي يتطلب وقتاً لتحضير الأحزاب بشكل كافٍ.

ثانياً، الحاجة إلى خطة إنعاش اقتصادي تبدأ من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025 لمعالجة الانكماش الحالي وتحفيز النمو الاقتصادي، تأتي في وقت حساس يتطلب تدابير فورية لتعزيز السيولة في الأسواق وبناء الثقة في الاقتصاد المحلي.


ثالثاً، مكافحة البطالة والفقر والتضخم تتطلب تدابير عاجلة تشمل تشكيل حكومة تنفيذية قادرة على تنفيذ خطط إنعاش اقتصادي فعالة بدون تأخير.

رابعاً، يستدعي تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الاستمرار في العمل على المشاريع المتعلقة بالمياه والطاقة والنقل، مما يعزز التنمية المستدامة ويخدم الاقتصاد بشكل شامل.

خامساً، يتيح تأجيل الانتخابات الفرصة لمواصلة تنفيذ استراتيجيات الإصلاح السياسي والإداري، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويعزز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.

سادساً، يرى الفرجات أن حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة تنفيذية هو مفتاح لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يعزز موقف الأردن داخلياً وخارجياً.

###مبررات إضافية لتأجيل الانتخابات

إضافة إلى ما طرحه الفرجات، فإن تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام يتيح لنا وقتاً لتحليل نتائج الانتخابات الأمريكية وتداعياتها على السياسات الدولية والإقليمية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على السياسات المحلية الأردنية.

كما أن تأخير الانتخابات يمنحنا فرصة لتجاوز تداعيات تأخر انتهاء الحرب في غزة وتوابع ما سيحدث بعد ذلك، والتي قد تتطلب توجيه الجهود الحكومية نحو إعادة الاستقرار والأمان في المنطقة.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الكثير من الناخبين لم يُعطوا الوقت الكافي لتفحص برامج الأحزاب التي لم تظهر بعد بالشكل الكافي نتيجة ضيق الوقت، مما يجعل التجربة الحزبية الجديدة بحاجة لمزيد من الوقت لتكتمل.


تأجيل الانتخابات سيكون لصالح الجميع، حيث يتيح للأحزاب الفرصة لتقديم برامج ناضجة، ويمنح الناخبين الوقت الكافي لتقييم هذه البرامج، مما يعزز العملية الديمقراطية بشكل عام.

###خلاصة

في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأردن، يعد تأجيل الانتخابات النيابية خياراً استراتيجياً ضرورياً. يتيح هذا التأجيل الفرصة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولتقديم خطط شاملة للإنعاش والتحديث الاقتصادي، مما يحقق مصلحة الجميع.

---