الرئيس القادم للحكومة .. مواصفاته؛ تحدياته وملفاته الساخنة

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط #نخبة #بوست #وفاء #صبيح

مع تغيُر الحكومات وتبدل رؤساء الوزراء يبدأ جرد الحسابات حول ماذا أنجز وبماذا أخفق الرئيس وطاقمه الوزاري، وما أن ينتهي فرز الإيجابيات من السلبيات حتى تتجه الأنظار نحو البحث والتمحيص في هوية الرئيس الجديد.

ولعل السؤال عن مواصفات الرئيس القادم للحكومة قد يبدو منطقياً في هذه الأثناء؛ لا سيما وأن الانتخابات النيابية 2024 غدت على الأبواب، فبالتزامن مع انتخاب مجلس النواب الجديد هناك استحقاق دستوري آخر يتعلق بمصير حكومة الخصاونة، بمعنى هل ستبقى حكومة الخصاونة أم سترحل؟ وما هي أبرز تحديات الرئيس القادم؟!

وبناء على الملفات الساخنة التي تنتظر الرئيس القادم؛ هل سيكون بمواصفات سياسية لتنفيذ برامج ذات طابع سياسي أم إنه سيأتي لمهمة اقتصادية تسرّع عجلة نمو الاقتصاد الوطني أم أن المطلوب رئيساً بصفات أمنية تحسباً لتقلبات الإقليم؟! جميعها محاور هامة سنسلط الضوء عليها عن كثب من خلال هذه المادة التحليلية.

المومني: “التعديلات الدستورية حسمت الجدل حول بقاء الحكومة”

الخبير القانوني معاذ المومني
وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني معاذ المومني أن التعديلات الدستورية لعام 2022 تحديداً المادة 74 منها قد ميزت ما بين حل مجلس النواب خلال الـ 4 أشهر الأخيرة من عمر المجلس أو قبلها، مشيراً إلى أن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي بـ 16 تشرين الثاني المقبل.

وقال المومني وفقاً للدستور “إذا جاء قرار الحل بعد 16/7/2024 الحكومة تستمر وباقية ولا تلزم بالاستقالة أما إذا تم حل المجلس قبل هذا التاريخ فعلى الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يكلف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

البدور: “سيواجه ظروفاً صعبة”

العين د. إبراهيم البدور
من جانبه قال العين د. إبراهيم البدور “أعتقد أن الرئيس القادم لديه مهام جسيمة وسيواجه ظروفاً صعبة على المستويات السياسية، الاقتصادية والإدارية؛ لذا يجب أن يكون ملمّاً ومطلعاً على الأمور الداخلية بشكل عام”.

وأضاف “المحور الأبرز حالياً هو التعديل الذي طرأ على الدستور وانعكس بالتالي على الشكل العام لنظام الأحزاب والانتخاب، نحن مقبلون على مرحلة جديدة سياسياً ستنتج لنا مجموعة من النواب الحزبيين؛ ولأول مرة في الأردن سيكون المقعد النيابي هو مقعد للحزب وليس للشخص لذلك أعتقد سيكون هناك نظام تصويتي على القوانين ونظام تصويتي لمنح الثقة للحكومة”.

ونوه البدور إلى وجود مقترحين في هذا الجانب، الأول أن يكمل د.بشر الخصاونة مع حكومته وبعد الانتخابات يأتي رئيس جديد يشكّل حكومة من الأحزاب التي فازت ويتم إجراء تشاورات بين الأحزاب حسب التكتل الحزبي.

وقال البدور “بالرغم من أن هذا المقترح يدعم العمل الحزبي من خلال وجود تشكيلة حزبية داخل مجلس النواب، لكن أعتقد أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يأتي قبل مجلس النواب وليس معه، بمعنى أن الرئيس الجديد يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة لكي يتمرّس على مهامه وعمله ويطلّع على الضغوطات التي ستواجهه دون ضغط من النواب”.

وأضاف “عندما يتشكّل مجلس النواب يحدث هناك اتصال مع الأحزاب الموجودة ومن الممكن إجراء تعديل حكومي أولي بحيث يحدث ‘تطعيم’ للحكومة في مجموعة من الوزراء موجودين من الأحزاب المختلفة حسب ثقلهم داخل مجلس النواب، لافتاً إلى أن هذه أول تجربة حزبية أي أننا لا نعرف حتى اللحظة حجم الأحزاب داخل المجلس النيابي 2024 كيف سيكون؟!”.

وحول التحديات التي ستواجه الرئيس القادم، قال البدور “برأيي الملف الاقتصادي هو التحدي الأبرز حالياً أمام الرئيس المقبل؛ طبعاً هناك مشاكل سياسية محيطة بنا لكن الملف الخارجي يقوده جلالة الملك وهناك رؤية ونضوج وترتيب ثابت لهذا الملف، لكن الشأن الداخلي هو الأهم والأبرز على الساحة حالياً”.

وأشار البدور إلى أن علاقة الرئيس الجديد مع مجلس النواب يجب أن تكون “تشاركية” بناء على ثقل الأحزاب، بمعنى إذا سيطر حزبان أو ثلاثة على المجلس ممكن أن يصبح هناك تيار أو ائتلاف حزبي وهو الأمر الأهم بحيث يفرض التشاركية على الحكومة.

زيادين: “نريده سياسياً وليس حزبياً”

النائب الأسبق قيس زيادين
بدوره يرى النائب الأسبق قيس زيادين أن الرئيس القادم يجب أن يكون سياسياً يمتلك شعبية ومعه فريق اقتصادي قوي؛ ولست مع أن يكون حزبياً في المرحلة الأولى، فالمسألة ما زالت بحاجة لوقت حتى ترى أحزاب برامجية النور وتمتلك برامج وبالتالي تستطيع تقديم حلولاً إصلاحية.

وأضاف “لا مصلحة لنا الآن برئيس حزبي فالمرحلة المقبلة تتطلب قرارات صعبة غير شعبوية والأحزاب في بداياتها لا تمتلك هذه القدرة لذلك ستنعكس سلباً على هدفنا الإصلاحي التدريجي”.

غيشان: “عليه وقف ارتفاع المديونية الجنوني”

الكاتب والمحلل السياسي د.نبيل غيشان
الكاتب والمحلل السياسي د.نبيل غيشان قال “للأسف لا توجد لدينا تقاليد سياسية تفرض أسساً لتغيير أو تبديل الحكومات؛ لذا من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الحكومة القادمة”.

وأضاف لقد تراجعت مواصفات رؤساء الوزارات في السنوات الماضية، لكن المهم أن يكون رئيس الوزراء شخصية معروفة ومقبولة من الرأي العام وأن يفرض ولايته العامة ويسير بها ويتخذ القرارات ويقر الخطط التي يمكن أن تساعد على وقف التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي (المديونية، الفقر، البطالة، الخدمات العامة)، مشيراً إلى أهمية أن يعمل الرئيس القادم على وقف ارتفاع المديونية الجنوني لأن هذا يضر بالمصالح الوطنية وعليه أن يضع برنامجاً لوقف ارتفاع أرقام المديونية.

وأوضح غيشان “لا أعتقد أن الرئيس القادم سيكون حزبياً؛ لكن هذا ممكن لأن الأمر بيد جلالة الملك ولم يتم إجراء تعديلات دستورية بخصوص الحكومات الحزبية وتشكيلها؛ لكن أعتقد أن هناك مشاورات ستجرى في الأحزاب الفائزة بمقاعد مجلس النواب وربما يدخل ممثلون للأحزاب في الحكومة إن توفرت شخصيات ذات خبرة”.

وأشار في ختام حديثه إلى أن تركيبة مجلس النواب الجديد لن تساعد لا الدولة ولا الحكومة على تغيير الأحوال نحو الأفضل، لافتاً إلى أن علاقة الحكومة بمجلس النواب الجديد لن تكون “تشاركية” بل “تغوّل” من الحكومة على مجلس النواب.

الخلاصة: نريده رئيساً يحمل هموم الوطن
نأمل أن تتراجع ثقافة المحاصصة في المجلس النيابي 2024 مع وجود “باقة” جديدة من النواب الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع بناء على صوت المواطن الأردني الذي أنهكته مشاكل البطالة، الفقر، وارتفاع الأسعار؛ كما نتمنى أن تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأهم والأبرز في مداولات النواب حول شخصية ومواصفات الرئيس المقبل، فالقضية قضية اختيار رئيس وزراء للوطن وللأردنيين جميعاً.

---