نتنياهو يصدّق على خطط لاجتياح رفح والجيش الإسرائيلي ليس جاهزًا .. و6 آلاف مُقاتل من حماس يتواجدون وسط وشمال غزة وتخوّف من فُقدان السيطرة.

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدّق على #خطط ل #شن #عملية #عسكرية في #رفح جنوبي #قطاع #غزة، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من أن يؤدي اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين إلى مذبحة كبيرة.
وجاء الإعلان عن التصديق على الخطط بعد يوم من إعلان نتنياهو أنه لن يرضخ للضغوط الدولية لثنيه عن القيام بعملية عسكرية في رفح.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الهدف من الهجوم على رفح القضاء على كتائب حركة حماس المتبقية.
ويدعي نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون أن الجيش الإسرائيلي قضى على نحو 3 أرباع الكتائب العسكرية لحماس منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الماضي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي ليس جاهزا لبدء عملية عسكرية في رفح، حتى وإن أقرت القيادة السياسية خططا لذلك.
ووقع وزير الأمن، يوآف غالانت، على تعهد خطي بأن تستخدم إسرائيل الأسلحة الأميركية “بموجب القانون الدولي” خلال هجوم في رفح.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، إلى أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح تخدم هدفين. والهدف الأول يتعلق بدفع صفقة تبادل أسرى، “إذا كانت مصر والولايات المتحدة والفلسطينيين يتخوفون من اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، ربما يغيرون حيّز الليونة من أجل التوصل إلى اتفاق”.
وأضاف أن الهدف الثاني هو أن نتنياهو يحاول كسب الوقت. “انشغال لا نهائي في مسألة الاجتياح المحتمل لرفح يبعد نهاية الحرب ويؤخر النقاش العام والسياسي حول التحقيق في الإخفاقات التي سمحت بهجوم 7 أكتوبر”.
واعتبر هرئيل أنه ليس بالإمكان إلحاق ضرر حقيقي بقدرات حماس في رفح من دون احتلالها. لكنه أضاف أنه “خلافا للتصريحات الإسرائيلية الرسمية، يبدو أنه لا توجد حتى الآن قدرة لدى الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في رفح”.
ولفت إلى أن “إخلاء السكان والنازحين من رفح سيستغرق أسابيع كثيرة، ويتعين على الجيش الإسرائيلي أن يخصص لذلك قوات نظامية كبيرة، وهي ليست منتشرة في جنوب إسرائيل، وقوات احتياط، التي تم تسريح معظم جنودها إلى بيوتهم”.
وفي سياق متصل، أفاد المحلل السياسي في موقع “واللا” الإلكتروني، باراك رافيد، بأن غالانت وقع، الليلة الماضية، على رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية، تتعهد إسرائيل من خلالها باستخدام السلاح الأميركي بموجب القانون الدولي وستسمح بمساعدات إنسانية لغزة تكون مدعومة من الولايات المتحدة.
وتأتي رسالة التعهد هذه بناء على مطلب إدارة بايدن بموجب مذكرة أمن قومي جديدة وقعها بايدن بداية الشهر الماضي، في أعقاب ضغوط مارسها سيناتورات ديمقراطيون عبروا عن قلقهم حيال استخدام إسرائيل للسلاح الأميركي في قطاع غزة والذي تسبب بعدد كبير جدا من الضحايا المدنيين.
وطالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بأن تقدم رسالة التعهد هذه حتى موعد أقصاه منتصف آذار/مارس الجاري. ويتعين على وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن يبلغ الكونغرس، حتى 25 من الشهر الجاري، بأن إسرائيل قدمت رسالة التعهدات، كي يستمر إمداد إسرائيل بالأسلحة.
وأشار رافيد إلى أن كابينيت الحرب صادقة، الأحد الماضي، على أن يوقع غالانت على رسالة التعهدات، لكن غالانت ماطل ووقع عليه أمس فقط، ثم تم تسليمها إلى السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو.
إلى ذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقديرات أمنية إسرائيلية أنه لا يزال هناك ما بين 4 إلى 6 آلاف مقاتل من حركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة.
وحذرت التقديرات الإسرائيلية من أن خفض القوات في غزة وغياب قوة تسد الفراغ سيؤدي لتجدد سيطرة حماس عسكريا وإداريا على القطاع.
وكانت صحيفة هآرتس نقلت في فبراير/ شباط الماضي عن مصادر عسكرية وإعلامية وسياسية إسرائيلية، أن التقارير تزايدت في الأيام الأخيرة بشأن تجدد القتال في مدينة غزة والمناطق الشمالية للقطاع، في إشارة إلى أن حماس وبقية الفصائل الفلسطينية قد جددت قدرتها على التحرك في تلك المناطق.
وأضافت الصحيفة أن حماس تحاول تصعيد القتال في هذه المناطق التي تدّعي إسرائيل أنها أحكمت سيطرتها عليها، حتى تظهر الحركة قدرتها التنظيمية والعملياتية، وتخفف في الوقت نفسه من الضغط العسكري الإسرائيلي على جنوبي القطاع.
وكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فيديو يحمل تاريخ “7 مارس/آذار الجاري” راجمة جديدة تحمل اسمي الشهيدين “خيري علقم” و”عدي التميمي”.
وأكد خبير العسكري اللواء فايز الدويري للجزيرة أن ما ظهر في الفيديو يشير إلى أنها قد تكون محاكاة لصاروخ كاتيوشا 122 ملم، أي أن مداها يصل إلى 14 كيلومترا، مما يعني أن كل مستوطنات غلاف غزة ستكون في مداها.
وتحمل الراجمة 8 صواريخ، وقد تكون واحدة من منجزات المعركة الحالية، وفق الدويري، الذي رجّح أن تكون مصنوعة عبر الهندسة العكسية.
ويرى أن الكشف عن السلاح الجديد في هذا التوقيت وبعد 5 أشهر من الحرب يعني أن القسام لا تزال تدير المعركة وتسيطر على منظومة القيادة، وأن لديها ما تقدمه بعد هذه الفترة من القتال.
القوة الصاروخية
وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي قالت إذاعة جيش الاحتلال إن القوات الإسرائيلية ما زالت بعيدة عن تحقيق هدفها بالقضاء على القدرة الصاروخية لحركة حماس، مؤكدة أن هذه المهمة تتطلب وفق التقديرات، ما بين عام وعامين، وفق “القدس”.
وذكرت الإذاعة أن كثيرا من منصات إطلاق الصواريخ في قطاع غزة مدفونة تحت الأرض، وهو ما يصعب على القوات الإسرائيلية العثور عليها.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أنه ما زال بحوزة حماس نحو 1000 صاروخ حتى الآن، معظمها في منصات مدفونة تحت الأرض.
وكان باحثون في “شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية” قالوا في فبراير/ شباط الماضي إن حركة حماس قادرة على البقاء كتنظيم مسلح باستطاعته خوض حرب عصابات.
وأوضحوا في تقرير لهم أن جيش الاحتلال قد ينجح في القضاء على الحركة كمنظومة حاكمة لكنه لن يتمكن من إنهاء وجودها كتنظيم مسلح، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية الشهر الماضي.
وقالت القناة إن رئيس قسم الأبحاث في “شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية”، عرض هذه النتائج التي توصلوا إليها في جيش الاحتلال على المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في رسالة تحذيرية أن حركة حماس لا تزال تحظى بدعم حقيقي رغم الحرب المدمرة على غزة.
وتوالى مؤخرا الحديث في وسائل إعلام غربية وعبرية عن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على هزيمة حماس أو القضاء عليها عسكريا، واعتبروا أن ذلك فكرة غير واقعية.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، ما يعني ارتكاب “مجزرة جديدة” واستكمالا لجرائم التهجير في حق السكان.
وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “أي عملية عسكرية في رفح تعني ارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء شعبنا”.
وطالبت “بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وجددت الرئاسة الفلسطينية “التأكيد على موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير”، وقالت إن “ذلك خط أحمر”.
وأشارت في بيانها إلى “ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

---