المحكم الدولي المحامي الجازي : يوم تاريخي للعدالة الدولية في لاهاي

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

– وصف #المحكم #الدولي #المحامي #الدكتور #عمر #مشهور #الجازي أن #قرار #محكمة #العدل #الدولية برفض طلب إسرائيل ردّ الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا، إضافة إلى فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية #الابادة #الجماعية، "يوم تاريخي للعدالة الدولية وهو انتصار تاريخي ومفصل مهم في الطريق لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
وأيدت المحكمة أحقية #جنوب افريقيا باقامة هذه الدعوى وخصومتها استنادا الى المادة 41 من ميثاق المحكمة كما أن اعتبرت المحكمة أن الشروط المذكورة في اتفاقية منع جريمة الإبادة جماعية والمعاقبة عليها مستوفية الشروط هذه الدعوى وان للمحكمة الحق في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل"
اجراءات مخيبة لامال الفلسطينيين
لكن الجازي يدرك أن الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي اتخذتها المحكمة مخيبة لأبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الحرة". وقال في تصريح لـ مدار الساعة: "كان الامل في أمر واضح وجلي وصريح بوقف إطلاق النار ومنع الأعمال العدّوانية ولكن عندما تنظر إلى القرارات التي اتخذت؛ لا يمكن تنفيذها إلا بوقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار".
وأضاف "نعلم أن الشعب الفلسطيني لا يملك ترف الوقت وأن هناك عدواناً مستمراً عليه وأصبحت غزة غير قابلة للمعيشة ولا قابلة الحياة وعلى إسرائيل بموجب التزاماتها بالاتفاقية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الواردة في المادة 3 وفقراتها ألف وباء وجيم ودال".

ونوه أن هذا يبقى انتصاراً ويتمثل في قبول محكمة العدل الدولية لاختصاصها بالنظر في أساس الدعوى التي أقامتها حكومة جنوب افريقيا ضد الاحتلال وقبولها أيضاً بصلاحيتها لاتخاذ اجراءات وقتية وتدابير مستعجلة تلزم إسرائيل بها كما أنه تثبيت لحق جنوب افريقيا بمخاصمة كيان الاحتلال مع أن إسرائيل لم تدفع بعدم الخصومة".
وأضاف "عقد الاختصاص وإن كان متوقعاً بحد ذاته انتصار وهذا دمغة لإسرائيل طيلة وجودها لأن إسرائيل تقترن الآن بجريمة الإبادة الجماعية وهذا قرار اتخذ من أعلى هيئة قضائية دولية في العالم".
ولفت الجازي إلى أن المحكمة أشارت لكافة تصريحات الموظفين الأمميين منهم مساعد الأمين العام وغيره من مدراء المنظمات التابعة لها مثل منظمة الصحة العالمية والأوضاع المزرية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة وقامت اقتباس أقوال مسؤولي الكيان الاسرائيلي من قبل رئيس الكيان المزعوم ووزير حربه ووزير الطاقة ورئيس الوزراء من تحريض على فرض حصار شامل وجاءت هذه التدابير الاجرائية بوقف هذا التحريض على أعمال الإبادة.
ونوه الجازي بأنه "على اسرائيل أيضا أن تقدم تقريرا مفصلا بكافة الاجراءات المتخذة من قبلها خلال شهر".
ورأى الجازي: من الأمور الإيجابية في القرار أنه اتخذ بالاغلبية حتى القرارات المخالفة، فيما "كان متوقعاً طبعا أن يكون القاضي الإسرائيلي دائماً معارضاً لكافة القرارات إلا قراراً واحداً ربما حتى يظهر إنسانيته ولكن المفاجئ كان قرار القاضية التي تحمل الجنسية الاوغندية".
مفصل تاريخي
وأعاد الجازي تأكيده: أعتقد أننا الآن أمام مفصل تاريخي حيث تم دمغ إسرائيل بجرائم الحرب وإن كنا لم نصل إلى القرار النهائي بإدانتها في القضية الأساسية؛ ولكن هذه الاجراءات عند قراءتها بشكل سياسي أو بشكل قانوني لا يمكن تنفيذ هذه الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية إلا بوقف إطلاق النار"، وهي "خطوة جيدة"، برغم "أن الكل كان يترقب أو يأمل من المحكمة أن تصدر قراراً صريحاً بوقف إطلاق النار وهو الأمر الذي لم يحدث للأسف ولكن هذا القرار مهد لكثير من الدول أن تنضم لهذه الدعوى أو أن تقوم بعض الدول بإقامة دعاوى جديدة وهذا ما يزيد من الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة".

---