الدكتور محمد بزبز الحياري .. يكتب .. القطاع الزراعي، وزارة الزراعة، الى اين؟

البلقاء اليوم - #الدكتور #محمد 3بزبز #الحياري .... #يكتب .... #القطاع #الزراعي، #وزارة #الزراعة، #الى #اين؟

#البلقاء #اليوم #السلط



القطاع الزراعي في الاردن من اهم القطاعات مساهمةً بالاقتصاد الوطني، فهو يساهم بما نسبته ( ٢٠ بالمئة ) من الدخل القومي الاجمالي ، ويوظف ( ٤.٥ بالمئة ) من القوى العاملة.
يعاني قطاع الزراعة بالاردن من صعوبات وتحديات كثيرة نوجز اهمها كالتالي:
-شح المياه والتقليات المناخية وازدياد مواسم الجفاف.
-تدني نسبة الاراضي القابلة للزراعة وتغول العمران والمشاريع الانشائية على هذه الاراضي رغم قلة نسبتها من مساحة المملكة الاجمالية فهي لا تتعدى ٩ ملايين دونم والمستصلح منها ٢.٣ مليون دونم، ايضا عدم القدرة على استصلاح باقي الاراضي الزراعية والبالغ حوالي٦.٧ مليون دونم.
-تزايد الطلب على الغذاء نظرا لزيادة عدد السكان المعزز بزيادة اعداد اللاجئين، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى توسع وتعدد الانماط الغذائية للسكان مما يتطلب زيادة في كمية الغذاء المطلوبة, والتي يناط معظمها بالقطاع الزراعي لتأمينها.
- سرعة وكثرة تغيير المسؤولين عن ادارة هذا القطاع، وبالتالي سرعة تغيير السياسات والخطط والبرامج وتبعثرها بين المسؤولين خصوصا بنظام الادارة الاردني الغير مؤسسي في كثير من الاحيان والمرتبط باشخاص ، والذي يؤثر على معظم قطاعات الدولة .
- الحروب و الاضطرابات الاقليمية المتكررة، والتي تؤثر سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على كافة القطاعات ، ومنها القطاع الزراعي.
-ايضا ، موازنة تشكو من العجز المتكرر والمتزايد عاما بعد عام، مما يشكل عائقا امام تنفيذ البرامج والمشاريع الطامح لها هذا القطاع وادارته.
- ضعف الاستثمارات الخارجية بهذا القطاع وتأثرها بامور جمة اهمها الاوضاع السياسية والاضطرابات بالاقليم ، والقوانين والانظمة الضابطة لهذه العملية.
-ثقافة "الدولة الرعوية " التي تسكن في ادراك الكثير من المواطنين وتخلّوا بمقتضاها عن المضي والمبادرة بأنشاء وادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( بالرغم من التشجيع والدعم من الوزارة)في الوقت الذي تعتبر هذه المشاريع اساس وعماد اي قطاع وتطوره على المستوى المحلي والعالمي.
كل هذه التحديات وغيرها تضع المسؤول الاول وطاقمه امام حمل ثقيل، ويصبح المنصب بكل المقاييس تكليفا عظيما لا تشريفا ولا يحسد عليه عند من يضع هذه التحديات نصب عينيه ويواجهها بمسؤولية عالية تفرضها حجم وصعوبة هذه التحديات وما تتطلبه من حرفية ومهنية استثنائية وقدرة سياسية على مستوى عالٍ للتعامل مع هذا الوضع والخروج بنتائج وانجازات مقدرة.

سعدنا (ثلة من ملتقى النخبة) بزيارة وزارة الزراعة ومقابلة المسؤول الاول عن ادارة هذا القطاع واطلعنا على انجازات الوزارة للفترة الماضية وطموحها وتطلعاتها للفترة القادمة ولمسنا امورا ايجابية نحاول ايجازها قدر الامكان كما يلي:
- حجم الجهود السياسية والفنية المبذولة لمواجهة الصعوبات والتحديات آنفة الذكر .
- رأينا واُطلعنا "وبالدليل" ان قضايا الامة بالمطلق( غزة مثلا) تأخذ الاولوية القصوى والاعتبار الكامل قبل اتخاذ اي قرار .
-لاحظنا ايضا العمل الجاد لترسيخ مبداء العمل المؤسسي بالوزارة وان الوزير هو مجرد شخص يتغير وان العمل والانجاز والمؤسسة هو الباقي.
- استثمار الصفات الانسانية والكاريزماتية للمسؤول في سبيل المصلحة العامة، وتوظيفها لتوسيع آفاق العمل السياسي والفني فيما يخص الوزارة وعلاقتها بباقي الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك المواطنين.
-تصويب اوضاع كانت تعتبر عوائق امام عمل الوزارة لادارة وتطوير القطاع الزراعي ، من اعداد خطة عمل( قابلة للتنفيذ ) لتحسين مرتبة الاردن في مؤشر الامن الغذائي العالمي GFSI ، وصولا لادناها وهو تجديد مستلزمات العمل وادواته بالوزارة ومديرياتها(وحتى الاثاث) ،مرورا ب:
* برامج حماية الثروة الحيوانية. * تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي.
* تطوير وتنظيم الانتاج النباتي.
* تعزيز واستدامة القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية .
* رفع كفاءة خدمات الانتاج الزراعي.
*برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية ، وغير ذلك كثير.

بالرغم من كل ذلك الا اننا نأمل بايلاء الامور التالية (وحسب الرؤية المشتركة ) اهتمام الوزير والوزارة لتكتمل الصورة وليعود القطار الى سكته الصحيحة كما وعد الوزير بذلك:
-التوسع بمشاريع الحصاد المائي فبالرغم من تصنيف الاردن كثاني افقر دولة بالمياه على مستوى العالم ، الا ان هذا الواقع افرز نوعا من التحدي المتمثل بالحصاد المائي، فاصبحت الاردن من الدول الرائدة على مستوى العالم بهذا المجال ، في سبيل مواجهة معضلة شح المياة، هذا التوسع بالحصاد يقود ايضا الى التوسع باستصلاح اراضي صحراوية للزراعة فقد راينا تجارب ناجحة بذلك بالمفرق وغيرها.
-سن المزيد من التشريعات بالاتفاق مع باقي الجهات ذات الاختصاص لانقاذ ما يمكن انقاذه ووقف الزحف والتغول العمراني على الاراضي الزراعية، وكذلك اعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالاستثمارات الخارجية لهذا القطاع بهدف تسهيلها واستقطابها.
-المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا الجمعيات التعاونية، فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربط التمويل بالانجاز ( الحقيقي).

كنا بدانا باستفهام حول، القطاع والوزارة الى اين ونختم بالقول( بشفافية وموضوعية) اننا ان شاء الله بالاتجاه الصحيح نسبيا وان مسالة الاسراع بالاتجاه الصحيح او التباطوء تحكمها امور عدة ، اهمها اختيار الرجل المناسب( وطاقمه) للمكان المناسب.

د. محمد بزبز الحياري

---