البلقاء .. العدالة في توظيف الأكفأ حق مشروع

البلقاء اليوم -

البلقاء اليوم ----السلط -----لينا عربيات



الساكت: دور اقتصادي واجتماعي لديوان الخدمة

البشير يدعو لنظام واضح في إجراءات التعيين

قاب قوسين او ادنى سيتم تنفيذ قرار الغاء ديوان الخدمة واستحداث هيئة الخدمة والادارة العامة بعد اعتماد آليات التوظيف اللامركزية من خلال طرح اعلان توظيف من قبل الوزارات والمؤسسات وما يتبعها من اجراءات امتحان ومقابلة للمتقدمين للوظيفة.



وما بين مؤيد ومعارض لقرار الغاء ديوان الخدمة المدينة الذي كان له دور تاريخي رقابي وتنفيذي كبير في عمليات التوظيف على مر الاعوام السابقة، اجمع سياسيون واقتصاديون واعلاميون على ان تحقيق العدالة والشفافية لاختيار الأكفأ مطلب وحق مشروع مهما كانت آليات واجراءات التوظيف.

واكدوا ان اعتماد اعلان الوظائف المطلوبة من خلال الوزارات والمؤسسات ضمن نظام اللامركزية قد يحرم شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل نظرا لعدم قدرة البعض على متابعة اعلانات التوظيف في المواقع الخاصة بذلك.

واضافوا ان القرارات الجديدة يجب ان تتزامن مع تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في كافة المحافظات لتوفير فرص عمل بما يضمن الحد من البطالة ويحقق صورة تكاملية واضحة وناجحة للاجراءات الجديدة عمادها التشاركية بين الجميع.




وقال الوزير الاسبق والذي تقلد ايضا منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية سابقا، مازن الساكت، ان لديوان الخدمة المدنية دورا اقتصاديا واجتماعيا تجذرت اهميته نتيجة عدم قدرة القطاع الخاص على استحداث فرص عمل منذ البداية، ومع السياق التاريخي للدولة اصبحت الوظيفة العامة جزءا اساسيا من التكوين العام ارتبط بموضوع التوظيف تباعا لاجراءات ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا على ان حق العمل مصان للجميع وان الوظيفة العامة جزء من العمل وليس العمل كله.

واضاف ان قرار الغاء مسمى ديوان الخدمة المدنية بحجة التطوير والاستعاضة عنه بهيئة الخدمة والادارة العامة غير مبرر اذ يمكن احداث التطوير المنشود دون الغاء مسمى ديوان الخدمة المدنية، مطالبا بإعطاء مبرر علمي واداري لقرار تغيير مسمى ديوان الخدمة المدنية وتعريف كافة المهمات التي ستتولاها الهيئة الجديدة (هيئة الخدمة والادارة العامة)، مبينا ان الصورة ضبابية لغاية الان وهنالك تصور انطباعي لدى الجميع بعيد عن الحقائق العلمية والادراية الواضحة.




وقال ان مرحلة الانتقال لللامركزية في الاعلان عن الوظائف من قبل الوزارات والدوائر يتطلب ان نسير بشكل متدرج للوصول الى الغاية المطلوبة وان يكون هنالك جهة رقابية لها دور رقابي فاعل تشرف على كل المراحل المتعلقة بالتوظيف. مؤكدا على ضرورة اشراك المختصين واصحاب القرار في مسألة الغاء الخدمة المدنية والانتقال الى اعلان في نظام اللامركزية وما يتبعها من اجراءات.

من جهته، بين الوزير الاسبق الدكتور عوني البشير، ان ديوان الخدمة المدنية وعلى مدى العشر سنوات السابقه كان يتلقى طلبات توظيف بمعدل ٨٠ الف خريج جامعي في السنة الواحدة وكان عدد الذين يوظفون بمعدل عشرة آلاف شخص سنويا و معظمهم خريجي كليات الطب و المدرسين بنسبه تقل عن ١٥% من اعداد الخريجين، ما ساهم بوصول اعداد الخريجين الذين ينتظرون التعيين إلى اكثر من 600 الف خريج بعضهم له طلب منذ اكثر من ١٢ سنة، وبالتالي اصبح ديوان الخدمة المدنية لا يقوم بواجب حل مشكلة للخريجين.




وقال البشير انه يجب مع قرار الغاء ديوان الخدمة المدنية أن يكون هناك نظام واضح يلزم جميع المؤسسات العامة بالشفافية والنزاهة في إجراءات التعين حتى تتحقق العدالة بين المواطنين.

وطالب بأن يكون هناك قوانين تسمح للمتقدمين للوظيفة بإمكانية الطعن في أسلوب التعيين اذا كانت بدون أسس. مضيفا انه لغاية اللحظة لم تعلن الحكومة عن آليات التعيين ومدى مراعاتها للمصلحة العامة بأن يكون التعين للأفضل وليس للاقرب.




وعن الحلول المطروحة لانجاح عملية التوظيف والحد من البطالة بالتزامن مع الاجراءات الجديدة بعد الغاء ديوان الخدمة المدنية، قالت عضو مجلس محافظة البلقاء شاهة النسور ان منح الصلاحيات لمجالس المحافظات من خلال انشاء صندوق لموازنة مجلس المحافظات بعيدا عن المركزية في طرح عطاءات المشاريع في الوزارات والاشراف على تنفيذها والبيروقراطية الحاصلة بالاجراءات والتي ستمكن مجالس المحافظات من انشاء مشاريع تنموية استثمارية مستدامة في كل محافظة، والتي ستعمل على توفير فرص عمل للشباب خاصة مع اضمحلال ثقافة العيب التي كانت سائدة ما من شأنه انجاح القرار الجديد.

واكدت ان الحل بعد تنفيذ قرار الغاء الخدمة المدنية ان يتم وضع خطة استراتيجية من خلال التشاركية وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والبلديات والقطاع الخاص ومجالس المحافظات وحتى مؤسسات المجتمع المحلي لايجاد مشاريع تنموية استثمارية في المحافظات تساعد في ايجاد فرص عمل للباحثين عنها.

واضافت ان ديوان الخدمة المدنية يعد العصب والمنفذ الرئيسي الذي يضبط عملية التسلسل الوظيفي والضامن الوحيد لتنظيم آليات التوظيف ويجب ابقاءه متسائلة في ذات الوقت هل وصلنا لقمة التدرج في الوصول للامركزية في التعيين؟

واكدت على ان النزاهة والشفافية في التعيين والبعد عن المحسوبية والواسطة اساس نجاح اي قرار.

وبينت ان استحداث هيئة جديدة (هيئة الخدمة والادارة العامة) سيوجد اعباء جديدة على خزينة الدولة لما تحتاجه من موازنة مالية وكادر اداري يثقل كاهلها، والجميع في غنى عنها. مضيفة ان اعتماد اللامركزية في التوظيف من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحافة والاعلام والمواقع الالكترونية للوزرات والمؤسسات سيحرم جزء كبير من المواطنين ممن لا يتابعون منصات الاعلان من حقهم بالتوظيف.




بينما قال الزميل الاعلامي اشرف شنيكات ان ألاف الأردنيين ممن تندرج طلبات توظيفهم على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية سيصبحوا في مهب الريح بعد ان كان ديوان الخدمة المدنية الجهة المسؤولة عن توظيف خريجي الجامعات في المؤسسات الحكومية على مدار سنوات طويلة مضت، وفق نظام فيه العدالة بنسبة كبيرة جدا وشفافية برغم بعض الملاحظات التي كانت تثار بين الفينة والاخرى، لكن وجود ديوان الخدمة كان يسمح بالرقابة الفعلية والمرجعية العادلة للساعين للتوظيف، وهنا اعتقد ان مستقبل الوظائف الحكومية بات غير واضح مع هذه الخطوة التي ستغير شكل وآلية التوظيف، فيما يتزايد سنوياً حجم الخدمات التي تنسحب منها الدولة ما يعني تقليص اعداد الشواغر المتاحه للتوظيف.

واكد على انه في حال تم تطبيق نظام رقابي حقيقي وفعلي على التعيينات الحرة التي ستتولها الوزارات المعنية في هذا الامر، سيسهم بتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، والكفاءة وتكافؤ الفرص، والحد من التضخم البيروقراطي في الجهاز الرسمي الحكومي، والتي تعتبر أهداف سامية والعبرة تبقى في التطبيق للوصول إليها.




وقال الناشط السياسي والاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لجميعة المستثمرين في قطاع الاسكان واستشاري امراض وجراحة العيون الدكتور معاذ عربيات: ان مؤشر تكدس اكثر من نصف مليون طلب في ادراج الديون لهو اكبر دليل على عدم جدوى استمرارية الاخذ بالطرق والاليات المتبعة في التوظيف الحكومي، ما يجب معه تغير المنهجية في العمل وعدم المكابرة والتعنت في مقاومة التغير على امل الوصول الى نتائج افضل ولو جزئيا، مبينا ان بقاء الحال على ما هو عليه لا يعنى الا المزيد من تراكم طلبات التوظيف واضاعة الفرص واهدار الوقت امام الجميع وحرمان الدولة من المحافظة على مؤسساتها والرقي في خدماتها المقدمة اولا واخرا للمواطنين.



واضاف اننا اليوم عندما نتحدث عن مسألة اعادة النظر في ديوان الخدمة المدنية ما نحتاجه ليس فقط اعادة الهيكلة وتنظيمه رقابيا وانما عمليا نحتاج الى اعاده النظر بالعملية بمجملها من مدخلات التعليم ومخرجاتها الى عمليات اكتساب المهارات المختلفة وصولا الى تلبيه متطلبات سوق العمل العام والخاص.

---