السعايدة: تطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في قطاع الطاقة

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط


أكدّ رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أهمية تعزيز البيئة المعرفية في قطاع الطاقة والمعادن باستخدام أفضل الممارسات التقنية والتحول نحو التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات للقطاع لضمان توفيرها بأعلى درجات الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وعلى نحو يسهم في مساعدة صانعي القرار والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص على رسم السياسات السليمة وبناء الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتحقيق النمو وتشجيع الاستثمار في القطاع وضمــان اتخــاذ قــرارات أ كثـر فاعليـة قائمـة علـى البيانـات والمعلومات المحدّثة والدقيقة، وبما يراعي التشريعات المتعلقة بالبيانات المفتوحة.

وأضاف المهندس السعايدة في تصريح صحفي، عقب توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة، أن المذكرة جاءت بهدف مساعدة الهيئة على تعزيز الشفافية في جمع البيانات وزيادة الموثوقية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للقطاع من خلال تنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة، ووقع الاتفاقية مدير برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ماري ورزالا وعن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس زياد السعايدة.


وأوضح السعايدة أن إنشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع جاء وفقاً لقانون الهيئة بحيث يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والإحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دورياً بوضع القطاع، ونشر المعلومات المتضمنة في النظام والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها باستثناء المعلومات التي تعتبرها الهيئة سرية وفقاً للتعليمات، وأن يتم إنشاء سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من النظام المعلومات الوطني للقطاع.

وتهدف الاتفاقية التي تستمر من 18 إلى 24 شهراً، إلى توفير الدعم للهيئة في تحديد المتطلبات المتعلقة بتوفير البيانات واحتياجات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف، والمساعدة في التخطيط لعملية تحويل البيانات إلى أشكال ونماذج مختلفة، وإعداد خطة عمل تفصيلية تحدد نطاق ومدّة إنجاز النظام وتنفيذ المبادرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحوكمة الخاص بنظام المعلومات والوطني للقطاع.


من جانبها قالت ورزالا أن برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية داخل مؤسسات القطاع العام لتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية وتحقيق عوامل تحفيز الاستدامة. كما يعزز البرنامج قدرة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مراقبة أداء قطاع الطاقة في الأردن بشكل فعال والإشراف على قطاعات الطاقة والبترول والغاز وتطورها.

من جهته أكد مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد ريتشارد تشين توفير الدعم الفني والتقني للهيئة لبناء القدرات وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع وتحقيق الاستدامة وتحسين سُبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة.

وثمن السعايدة الشراكة بين الهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكداً أن الاتفاقية ستعزز ترسيخ مبادئ الحوكمة، لافتاً إلى أهمية اطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بالقطاع والهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الشفافية والثقة بين الجهات الحكومية والمواطن.

---