عمر سامي الساكت .. يكتب .. أين الرقابة على المستشفيات الخاصة .. !!

البلقاء اليوم -

عمر سامي الساكت
أين الرقابة على المستشفيات الخاصة


أكتسبت الأردن سمعة طيبة في مجالات عديدة وأهمها الطبابة والناجمة عن الأطباء المبدعين وعن التمريض المتقدم وكافة الجوانب الأخرى المرتبطة، حيث أن أول عملية قلب مفتوح في الوطن العربي أجريت في الأردن عام 1970 وبعد ذلك أجريت أول عملية زراعة كلى وزراعة قلب، وأول طفل أنابيب، وأول عملية فصل توأم سيامي، وبالطبع هذا كله لم يأتي من فراغ.

عدد المستشفيات الخاصة في الأردن يبلغ 71 مقابل 33 حكومي و 15 عسكري ومستشفيين جامعيين أي أن 60% من المستشفيات هي خاصة في الأردن، باستثمار يصل إلى 4 مليارات دينا أردني ويعمل فيه أكثر من 35 ألف موظف بشكل مباشر و 60 ألف بشكل غير مباشر، وكانت الأردن تستقبل ما يناهز 250 ألف مريض سنوياً من خارج البلاد، وهذا شئ فيه من الإيجابية الكثير حيث أن القطاع الخاص قد ساهم في تخفيف الحمل الثقيل على كاهل حكومتنا في هذا القطاع، ولكن إلى أي مدى إستطاعت المستشفيات الخاصة أن تساهم في تعزيز رضى المرضى عن الخدمات المقدمة لهم.

.

هنالك الكثير من الإيجابيات في المستشفيات الخاصة ولكن هنالك سلبيات لا يمكن السكوت عنها وأعتقد بأنها تغطي على كثير من الإيجابيات، فعند إدخال مريض إلى طوارئ مستشفى خاص (ولا أعمم) يصر أطباء الطوارئ على إدخاله بشتى الطرق وخاصة إذا علموا بأن لديه تأمين صحي وهذا كله قبل تصنيف حالته وإعداد التقرير الطبي الذي يؤكد ضرورة إدخاله، والأبلى والأمر أن بعض المستشفيات الخاصة عند علمها بأن المريض لديه تأمين صحي تقوم بتخفيض مستوى التأمين الذي يتمتع به (أي غرفة الإدخال والخدمة) بحجة عدم وجود غرف شاغرة بل ونحن أبناء الأردن يتم رفع الفاتورة العلاجية في حال لم يكن هنالك تأمين صحي أو لا يغطي حالة معينة وبعد التفاوض يتم تخفيضها أحياناً وكأنك تتعامل مع بقالة، وكذلك إصرار بعض الأطباء على محاسبتهم في عيادتهم حتى يتهربوا من الضرائب والأبلى والأمر أن بعض الأطباء يحفظوا نسبتهم من المختبرات التي يتم تحويل المرضى لها بحيث لا يعطي المختبر وصل باستلام المبالغ المالية وحدث ولا حرج عن هذه النقطة، فكيف يتم التعامل مع المرضى غير الأردنيين.

لا ينبغي أن يترك النظام الصحي لأسس السوق الحر، بل لا بد أن يخضع لتدخل الحكومة وبشكل مباشر وقوي حتى تضمن تنظيمه بالشكل الذي يحقق فوائده ويمنع أثاره السلبية وقد عرفنا من الإعلام بتبادل الإتهامات بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة على فواتير المرضى الليبيين وهذا لم يأتي من فراغ أيضاً، الجهات الرقابية ضعيفة جداً وعدم الإهتمام بالشكاوي المقدمة على المستشفيات الخاصة والأطباء، لا يتخذ فيها الإجراء المناسب في أغلب الأحيان وعند تقديم شكوى فإن غالبية من في المستشفى المشتكى عليها تتمرس خلف المشتكى عليه (طبيب أو ممرض أو المستشفى) وكأن هنالك من يتبلى عليهم بدل من التحقق من صحة الشكوى وإتخاذ المناسب، لهذه الأسباب تم الإعتداء على بعض الأطباء أو الممرضين وبالطبع لا أبرر ذلك ولكن لو كان هنالك جهة رقابية وجهة يقدم لها الشكاوي وتتعامل معها بشكل موضوعي لاختلف الأمر، ولك أن ترى ردة الفعل على هذا المقال من هجوم عشوائي مرتقب لكن لا بد من قول الحقيقة مدوية للمصلحة العامة بالرغم أنني غير متعامل مع المستشفيات الخاصة في الأردن.

---