رئيس بلدية السلط: أمانة عمان تجمد 3 ملايين و 600 ألف دينار من أموال البلدية وترفض صرفها

البلقاء اليوم - ** الحياري: البلديات تعاني من عدم تعاون سلطة المياه.

** البلديات ستشارك في العملية الحزبية وسيكون لها دور في الفترة المقبلة.

** بلدية السلط تطرح عطاءات بقيمة 3 ملايين و 750 ألف دينار.

** بلدية السلط تحتاج إلى 100 عامل وطن إضافي.

** الأولى في المملكة… خدمة للاستعلام عن معلومات الأراضي في بلدية السلط.

** الوسائل الإلكترونية وسيلتنا الأولى في تلقي الشكاوى والتعامل معها.




صدى الشعب – محمد عضيبات وفايز الشاقلدي



قال رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري إن المجلس البلدي ومنذ تسلمه مهامه عمل على تقليص العجز المالي للبلدية لعام 2022 مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن التحدي المالي هو التحدي الأول للبلديات في المملكة.

وأضاف الحياري في حديث خاص لـ”صدى الشعب” إن نفقات البلدية في عام 2022 كانت موازية لموازنتها التي بلغت 16 مليون دينار.

ولفت الحياري إلى أن فاتورة الكهرباء هي أكثر ما يعمق التحدي المالي حيث بلغت قرابة 700 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الفاتورة من الممكن أن تنخفض بنسبة 30% بعد استبدال إنارة الشوارع بإنارة( LED )، ضمن العطاء المركزي لوزارة الطاقة الذي من المتوقع بدء العمل به في بلدية السلط خلال الشهر المقبل، حيث سيتم استبدال 29 ألف عامود إنارة في بلدية السلط والمناطق التابعة لها.
وأشار الحياري إلى أن أمانة عمان الكبرى تجمد 3 ملايين و600 ألف دينار من أموال البلدية، ولم تصرفها حتى الآن رغم كثرة المطالبات والمحاولات من بلدية السلط لتحصيلها، مؤكدا أن تجميد هذه الأموال يشكل عبئا كبيرا على كاهل البلدية.

بلدية السلط تطرح عطاءات بقيمة 3 ملايين و750 ألف دينار

وقال الحياري إن البلدية عملت خلال السنة الماضية على طرح العطاءات بشكل مواز للعمل على الاستثمارات، التي تعمل على تنميتها في البلدية بحيث يكون هناك عائد من الاستثمارات وبما ينعكس على الخدمات بشكل عام في المحافظات.

وأشار الحياري إلى مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها البلدية، حيث عملت على إعادة تأهيل السجن القديم الموجود على مدخل السلط لاستغلاله بمشروع ملائم لواقع المدينة، كما تم تنفيذ عدة عطاءات بكلفة 800 ألف دينار خلال 2022 منها عطاءات أدارج وتبليط وبناء جدران وتصريف مياه في السلط وفي المناطق الـ8 الأخرى.

وقال الحياري إن البلدية عملت على تخفيف الازدحام في وسط المدينة بتوفير مواقف سيارات في ساحة عقبة بن نافع وفي الساحة الخلفية لها تستقبل يوميا ما بين 500 إلى 700 سيارة، مؤكدا أن هذه الساحات لا تكفي وأن البلدية ستعمل على توفير مواقف طابقية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والمنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بسؤال حول إمكانية نقل مبنى البلدية إلى مكان آخر أقل ازدحاما من وسط المدينة، قال الحياري إن البلدية لا تفكر الانتقال إلى مكان آخر كي يكون قريبا من المواطنين، مؤكدا أن المواقف الطابقية التي ستعمل عليها البلدية ستخفف من الازدحام.
وكشف الحياري إن البلدية ستباشر هذا العام بإنشاء سوق خضار مركزي ومجمع سفريات بعد أن تم رصد المخصصات لهذين المشروعين الاستثماريين، منوها أن البلدية محال تجارية مؤجرة تحصل منها ما يقارب 400 الف دينار شهريا.

وفيما يخص العام 2023 كشف الحياري إن البلدية طرحت عطاءات للتنفيذ بقيمة 3 ملايين و750 ألف وذلك ضمن خطة البلدية لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين، ومن هذه العطاءات التي تم طرحها من قبل البلدية، وفق ما يقول الحياري، عطاءات خلطة إسفلتية لتعبيد ما يقارب 150 ألف متر مربع من شوارع مدينة السلط بقيمة ما يقارب 806 ألف دينار، بالإضافة إلى عطاء بلاط وأدراج وصيانة لنحو 13 ألف متر مربع في عدد من مناطق مختلفة داخل مدينة السلط بقيمة 162 ألف دينار، كما تم طرح عطاء تصريف مياه الأمطار لعدة مواقع داخل مدينة السلط الكبرى ومناطقها بقيمة ما يقارب 150 ألف دينار.

وأضاف الحياري إنه تم طرح عطاءات فتح وتعبيد لعدة شوارع في عدد من المناطق التابعة لبلدية السلط الكبرى بقيمة مليون و 300 ألف دينار.

وبين أنه تم الانتهاء من أعمال عطاء أكشاك ساحة العين بقيمة 82 ألف دينار بالإضافة إلى 20 ألف دينار كوابل كهرباء للمحلات داخل المشروع، وكذلك طرح عطاء صيانة جدران مقبرة زي الإسلامية بقيمة 14 ألف دينار، وعطاء إنشاء جدار مسلح في منطقة الرميمين بقيمة 14 ألف دينار و عطاء صيانة مبنى منطقة علان بقيمة 15 ألف دينار.


وقال الحياري إن البلدية طرحت عطاء إنشاء دوار المحباصية وجدر وأرصفة للطريق المؤدي إلى مدرسة السلط الثانوية للبنين وبالاتجاهين بقيمة 128 ألف دينار، وعطاء جدران استنادية بقيمة 186 ألف دينار و كندرين وقابيون و حواجز معدنية بقيمة 269 ألف دينار وعطاء (بيس كورس).

وأشار إلى أنه طرح عطاء شراء كابسة سعة 12 م٣ مكعب و تنك ماء سعة 8م٣ وحاويات معدنية سعة 1100 لتر،( عدد 300 حاوية) بقيمة 12 ألف دينار.

الحياري: بلدية السلط تحتاج لـ100 عامل وطن إضافي

وفيما يتعلق بخدمات النظافة في المحافظة أشار الحياري أن دخول بلدية السلط لقائمة التراث العالمي واستحداث مسارات سياحية فيها زاد من عدد الزوار للمدينة مما زاد العبء العملي على البلدية، وخصوصا فيما يخص النظافة وعمال الوطن، مشيرا إلى حاجة البلدية لـ100 عامل وطن إضافي علاوة على الـ200 عامل الموجودين حاليا، داعيا المواطنين إلى المحافظة على نظافة مدينتهم بعدم رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة.

وأشار الحياري إلى أن البلدية تواجه مشكلة فيما يخص الأبنية التي أنشئت داخل حدود البلدية وخارج مناطق التنظيم والتي أصبحت بحاجة إلى فتح شوارع وتعبيدها وإنشاء بنية تحتية بها، إلا أن مسؤولية هذه الأعمال ما تزال قضية محل خلاف بين وزارة الأشغال والبلديات، متمنيا العمل على حلها بأسرع وقت وخاصة أنها من اختصاص وزارة الأشغال.وفيما يخص مشروعي ساحة عقبة بن نافع وبيت السلط التراثي قال الحياري إنها متعثرة بسبب خلافات مع المقاول يجري حلها الآن.

وبين الحياري إن البلدية تعمل على تطوير الجانب الإداري في البلدية بتفويض الصلاحيات لمدراء المديريات وتدريب وتأهيل كوادر البلدية كل حسب اختصاصه بالشراكة مع منظمة ( الـيو إس إيد)، مشيرا إلى أن عدد موظفي البلدية يبلغ قرابة 760 موظف.

الحياري: سلطة المياه لا تتعاون مع البلديات

وقال الحياري إن بلدية السلط والبلديات عموما تواجه مشكلة كبيرة مع سلطة المياه بسبب عدم تعاونها وعدم تجاوبها مع البلديات، لافتا إلى أن سلطة المياه تأخذ تصاريح الحفر لمشاريعها من البلدية ولكنها تؤخر إعادة تصويب أوضاع المشاريع التي تنفذها أو أنها لا تقوم بذلك بتاتا في بعض الأحيان مما يضطر البلدية للقيام بعمليات إعادة التصويب رغم أن سلطة المياه تتقاضى مقابلا ماديا للقيام بهذه الأعمال ، منوها بنفس الوقت إلى أن كوادر السلطة غير متجاوبة وهناك تأخير في تنفيذ الأعمال.

البلديات يمكن أن تشارك في العمل الحزبي

وقال الحياري إن دور البلديات في الفترة المقبلة سيتوسع وسيدخل في المشاركة الحزبية وتشكيل الأحزاب تزامنا مع مرحلة التحديث الإداري والسياسي في الدولة الأردنية،وفق الرؤية الملكية لإحداث” نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية تضمن مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترتقي بديمقراطيتهم وحياتهم وصولا إلى برلمان قائم على كتل وأحزاب برامجية”.

وأضاف الحياري إن بلدية السلط أول بلدية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بأن بلدية السلط الكبرى ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عدد من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسوف تتيح عدد من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها بالإضافة إلى اشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وأنها ستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.

وفيما يخص مشروع اللامركزية أكد الحياري أنه لا وجود لتشاركية حقيقية بين البلديات ومجالس المحافظات حتى الآن،” فالتشاركية الحقيقية في مشروع اللامركزية مع البلديات عليها علامة استفهام”، معللا ذلك بعدم فهم اللامركزية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تقتضي نقل القرار من المركز إلى الميدان،” وهو ما لم يحدث حتى الآن”، حسب الحياري.
وأضاف الحياري إن المبالغ المخصصة لمجالس محافظة البلقاء لا تفي بالغرض، مؤكدا أن البلقاء تحتاج لقرابة 30 مليون دينار توزع على القطاعات بينما يصرف لها 9 ملايين دينار فقط.

الحياري: الوسائل الإلكترونية وسيلتنا الأولى في تلقي الشكاوى

وأشار الحياري إلى أن البلدية تتلقى غالب الملاحظات والشكاوى من المواطنين عن طريق الوسائل الإلكترونية من خلال صفحة الفيسبوك والموقع الإلكتروني مما يسرع من التعامل معها وايجاد الحلول لها بهدف اشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين جودة الخدمات وتعزيز مبدأ الشفافية.

وقال الحياري إن البلدية أطلقت خدمة إلكترونية هي الأولى على مستوى المملكة للاستعلام عن المعلومات التفصيلية لقطع الأراضي ضمن حدود بلدية السلط، لافتا إلى أن بلدية السلط حصلت على جائزة أفضل محتوى معلوماتي بالتواصل مع المواطنين على مستوى بلديات المملكة والتي تم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن، كما أنها تعمل الآن على جائزة أنظف مدينة.

المصدر : صحيفة صدى الشعب

---