السلط: السوق الشعبي ملاذ لمحدودي الدخل والباحثين عن الماركات

البلقاء اليوم -

البلقاء اليوم ----السلط - لينا عربيات
تجد أم محمد ضالتها من الملابس لاطفالها الاربعة الايتام من السوق الشعبي في السلط الخاص ببيع الملابس الاجنبية المستعملة التي تتلاءم اسعارها المنخفضة مع وضعها المادي بعد وفاة زوجها.

وتصف انشاء السوق الشعبي للملابس المستعملة، هبة من الله باسعاره المناسبة للعائلات محدودة الدخل، حيث بات بامكانها كسوة ابنائها وادخال الفرحة على قلوب اطفالها بملابس تضاهي ملابس اقرانهم من الاطفال الاخرين دون الشعور بالنقص.

مشروع السوق الشعبي الذي انشئ قبل خمس سنوات بجانب السفريات الخارجية لمدينة السلط من قبل بلدية السلط جاء ملاذا للعائلات من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وحتى العائلات ميسورة الحال الباحثة عن الماركات العالمية من الملابس، اذ يعد مكانا يتساوى فيه الفقير والغني على حد سواء.

وفي جولة ميدانية لـ"الرأي» في السوق الشعبي، اكد غالبية مرتادي السوق ان اسعار الملابس بتفاوتها بين الاسعار القليلة والمتوسطة وتنوع الموديلات وتوفر كافة متطلبات اذواق المواطنين وحاجاتهم، شكّل حالة من الارتياح لدى مرتادي السوق بعد ان وجدوا ضالتهم بمكان واحد يلبي كافة احتياجاتهم وخاصة طلبة الجامعات منهم.

وبينوا ان السوق الشعبي للملابس المستعملة خطوة بالاتجاه الصحيح، لانه يراعي الاوضاع المادية الصعبة لشريحة كبيرة من المواطنين خاصة بعد تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي السائد وبعد جائحة كورونا وارتفاع اسعار غالبية متطلبات العائلات.

واكد صاحب بسطة ملابس محمد صالح عقيل، ان التكافل الاجتماعي والشعور مع الاوضاع الاقتصادية للمواطنين حتّمت عليه بيع الملابس باسعار بسيطة لا تتعدى النصف دينار والدينار وفي احيان كثيرة يبيع الاربع قطع بدينار.

واضاف: ان تنظيم السوق الشعبي من قبل بلدية السلط الكبرى وتوفر الامان بالسوق من الامور التي تسهم ايضا في استقطاب عدد كبير من المرتاديين، مؤكدا ان الاوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين والبحث عن قطع الملابس المميزة واسعارها المعقولة كان لها دور كبير في محو ثقافة العيب التي كانت سائدة قديما، موضحا انه عند انشاء السوق الشعبي في بداياته كان عدد محدود من المواطنين يرتادونه، الا ان الوضع تغيير وبات الجميع يجدون السوق الشعبي ملاذا لاحتياجاتهم.

وقال صاحب بسطة العاب مستعملة بلال خرفان: ان مشروع السوق الشعبي حقق القيمة المرجوة منه بعد ان وفر مصدر دخل لعدد كبير من اصحاب البسطات ممن كانوا عاطلين عن العمل سابقا وغالبيتهم من ابناء المدينة.

من جانبه، قال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري: ان السوق الشعبي للملابس المستعملة يضم 32 بسطة ويرتفع عدد البسطات في الصيف الى 50 بسطة وجلها يديرها ابناء السلط، وقد استحدثت بهدف توفير فرص عمل لابناء المدينة من العاطلين عن العمل اضافة الى انه يعد مشروعا استثماريا يغذي خزينة البلدية بمبالغ حتى وان كانت قليلة.

واوضح ان مشروع السوق الشعبي الذي يفتح ابوابه من يوم الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر ويغلق ابوابه مساء يوم الخميس، من المشاريع التي تفيد كافة شرائح المواطنين نظرا لتواجد كافة متطلبات ابناء المدينة من الملابس الاجنبية التي تراعي الاوضاع الاقتصادية لديهم وتلبي اذواق الجميع بتنوعها وجودتها.

وتابع: البلدية تراعي حتى الاوضاع الاقتصادية لاصحاب البسطات، اذ ان المشروع الاستثماري للبلدية لا يهدف الى الربح المادي العالي، حيث تراعي القدرة المادية لاصحاب البسطات، مبينا ان البلدية تقوم بتحصيل 10 دنانير لكل 6 امتار في 6 امتار لمساحة البسطة الواحدة على ان يقوم صاحب البسطة بتركيب الخيم على نفقته الخاصة.

وفي معرض رده على سؤال ما اذا كان هناك نية لتخفيف اسعار مساحة البسطة المستأجرة مراعاة لاصحاب البسطات، قال الحياري: ان المبالغ المدفوعة لمساحة البسطة الواحدة معقولة مقارنة بالمحافظات الاخرى، وتتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية للجميع.

واكمل: البلدية درست مؤخرا امكانية رفع اسعار مساحات البسطات، الا انه تم ايقاف الفكرة لما تشكله من عبء مادي على اصحاب البسطات، مؤكدا ان بلدية السلط لا تسعى بالدرجة الاولى من المشروع للربح المادي المرتفع انما تهدف الى توفير فرص عمل لابناء المدينة.

واضاف: ان موظف الاسواق التابع للبلدية يقوم بمهمة متابعة احوال السوق الشعبي، في حين يتابع اصحاب البسطات مهمة الحراسة الليلية بالاتفاق فيما بينهم، بحيث يقتصر دور البلدية على توفير المكان وضمان المحافظة على نظافة المكان قبل وبعد فترة ايام السوق.

وبين الحياري ان من شروط فتح البسطات ان لا يكون لصاحب البسطة بسطة اخرى بالمناطق الاخرى من المدينة بالاضافة الى انه يمنع حجز مساحة البسطة دون استغلالها من قبل المستأجرين، بحيث تؤول مساحة البسطة لاشخاص اخرين في حال لم يتم استغلال المساحة من المستأجر الاول بعد عشرة ايام، لضمان توفير الاستفادة ومصدر دخل لاكبر شريحة من ابناء المدينة.

واضاف: ان من الشروط الاخرى للتأجير، لا يجوز تأجير البسطة لاخرين من قبل صاحب البسطة الرئيسي لضمان التوزيع العادل للجميع اضافة الى منع تأجير مساحات البسطات لشخص واحد منعا لاحتكارها.

وفي الشأن الخاص بالانارة قال: اصحاب البسطات يدفعون اثمان الكهرباء ويجب ان تكون الانارة موفرة للطاقة لتخفيف اعباء اسعار الكهرباء عليهم.

وعن فكرة فتح السوق الشعبي بشكل دائم وعلى مدار الاسبوع قال: ان البلدية لا تمانع بذلك الا ان القرار يعود لاصحاب البسطات ومدى ملاءمة القرار لاوضاعهم.

---