محافظة يعلن عن مسمى جديد لوزارتي التربية والتعليم العالي بأسم " وزارة التربية والموارد البشرية "

البلقاء اليوم - محافظة يعلن عن مسمى جديد لوزارتي التربية والتعليم العالي ومقترح لاعتماد السنة التحضيرية للجامعات
محافظة : مقترح لاعتماد السنة التحضيرية لجميع التخصصات الجامعية

دمج وزارتي التعليم العالي والتربية يقدم جوانب ايجابية بإدارتهما

- «القبول الموحد» تقدم خدمة للجامعات و لا تشكل عبئاً عليها

- استثمار الفرص لافتتاح مدارس مهنية مهيأة

البلقاء اليوم ----السلط


- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ان اللجنة المعنية بعملية دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم انتهت من وضع التصورات النهائية لدمج الوزارتين تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية، والتي من المتوقع البت بها في غضون عام 2024، مشيرا إلى ان عملية التنفيذ بحاجة الى نص تشريعي ومرورها بسلسلة من الاجراءات القانونية للبدء بعملية الدمج.

وراى محافظة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد امس الاثنين في مقر الوزارة، ان الجوانب الايجابية تفوق سلبيات عملية الدمج باعتبار مجلس التعليم العالي مناط له وضع السياسيات العامة، الى جانب تاكيده على اهمية منح الجامعات الرسمية صلاحياتها الكاملة في التصرف بشؤونها، مؤكدا بان التدخل في صلاحيات الجامعات غير ملائم في ظل تعيين رئيس الجامعة والتي توكل له مهام عديدة في ادارة شؤون الجامعة من الجانبين الاداري والاكاديمي.

وحول ادارة القبول الموحد من قبل وزارة التعليم العالي، اعتبر محافظة انه من افضل الخدمات التي تقدم للطلبة مشددا على اهميتها كونها نظام » تنسيقي» ومناط صلاحياته لمجلس التعليم العالي لاشراف على الية التوزيع من حيث المعدل في المرحلة الحالية.

وتوقع محافظة اجراء تغيير شامل على اليات القبول في الجامعات مؤكدا وجود العديد من الطروحات حول ذلك.

وراى ان عملية القبول المباشر توقع اضرارا مباشرة على الطلبة ناهيك عن اضرارها على الجامعات الطرفية » في المحافظات » اكثر من غيرها من الجامعات، وبالتالي تعيق علمية التسجيل والقبول امام الطلبة انفسهم.

ووجد ان وحدة تنسيق القبول الموحد تقديم خدمة للجامعات و لا تشكل عبئا عليها، مؤكدا ان «التعليم العالي» محدد دوره في توزيع الطلبة على الجامعات بشكل يضمن معرفة الاعداد الطلبة المقبولين.

ولفت محافظة إلى ان الجامعات لديها استقلالية تامة في ادارة شؤونها وعليها ادارة برامجها بشكل يلبي احتياجاتها، مشددا على ان عملية القبول الموحد الحل الاسلم لجميع الجامعات، عدا تفرعات التخصصات.

وكشف بان هنالك مقترحا حول عملية القبول الموحد بشكله الحالي على مستوى التخصص والموزع على نحو يتجاوز 500 تخصص جامعي، بان يتم حصره في تخصص على مستوى التخصصات العائلية في مختلف الحقول الطبية والانسانية والعلمية وضمن المتاح في الجامعات. مشيرا الى اهمية اعتماد السنة التحضيرية والتي يجب الا تنحصر على كليات الصحية، بل يجب ان تشمل الكليات الانسانية للطلبة الذين لا يحققون شروط الالتحاق الاكاديمي مقارنة بباقي الطلبة الذين حققوا شروط الالتحاق، كاشفا توجه الوزارة نحو اعتماد السنة التحصيرية بعد اجراء مناقشات موسعة حولها بشكل يحدد الفروع الجامعية وفق حقول معرفية.

وبين محافظة ان الوضع الذي تعاني منه الجامعات ناتج عن سياسيات الجامعات بعينها، في ما عدا الجوانب المالية في ظل وجود مستحقات مترتبه على الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والتي يجب ان يتم تسديد التزاماتها حيالها للتمكن من تجاوز ازماتها المالية.

وحول عمليات القبول سواء على النظام الموازي او البرنامج العادي، قال محافظة: ان نظام الموزاي نظام مستحدث بدأ العمل به في عام 1996 في جامعة العلوم والتكولوجيا لتلتحق بها بعد سنوات الجامعة الاردنية في مطلع 2002/2003.

وتابع ان البرامج العادية، شأن الجامعات نظرا لعدم وجود توافق نهائي على ايجاد بدائل تحقق دخلا ماليا لها، مبينا ان الجامعات تلجأ للموازي لتتمكن من تحقق الوفر المالي.

واضاف محافظة إن برنامج الموازي كان مرشحا للإلغاء، لكن انعدام الحلول الناجعة لإلغائه اوقف من اتخاذ الاجراء.

ووضع محافظة مقترحات من شأنها الحد من عبء النظام الموازي وذلك عبر هيكلة الرسوم الجامعية، مبينا ان اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب حوارا وطنيا شاملا قبل البت بها.

اما في ما يتعلق بصندوق دعم الطالب الجامعي، اكد محافظة بان هنالك قرار بزيادة عدد الطلبة المنتفعين من الصندوق برقم يتجاوز 33 الف طالب، لرقم يتجاوز ذلك بكثير. مبينا ان كلفة شمول الطلبة والبالغ عددهم 80 الف طالب يكبد ميزانية الدولة نحو 90 مليون دينار، مشيرا الى ان اتخاذ القرار بحاجة الى المزيد من الاجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وبشكل يتوافق مع موازنة وزارة التعليم العالي.

وفيما يتعلق بمخرجات «الورشة الاقتصادية.. الانتقال نحو المستقبل» والتي تحث على التوجه نحو التعليم المهني والتقني، وجد محافظة ان جميع التخصصات في الجامعات، عدا الحديث منها جميعها راكدة ومشبعة وخصوصا الطبية منها، الى جانب تخصصات العلوم الانسانية والتي يتوفر فيها الاف الخريجين، داعيا الجامعات إلى التكييف مع الواقع الحالي وادارة ملف التخصصات ضمن احتياجات سوق العمل.

وقال ان نحو 89% من الطلبة في التعليم الثانوي يتوجهون الى التعليم الاكاديمي في حين يتوجه 11% نحو التعليم المهني، الامر الذي ولد اعداد هائلة متراكمة من خريجي التخصصات «الراكدة والمشبعة».

اما التخصصات المهنية والتقنية في التعليم العالي، فاعتبر محافظة ان البرامج التي خطط لها جيدا والمبنية على الكفايات من حيث البرامج والتي تلبي احتياجات سوق العمل هي الاقدر على جذب اهتمام الطلبة والدارسين وخصوصا الجامعات الخاصة، مشيرا الى جهود جامعة الحسين التقنية وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا وغيرها من الجامعات التي تمكنت من انشاء كليات تقنية مجهزة بالمشاغل المناسبة للتعليم التقني وبشكل يستوعب ميول واهتمام الطلبة.

ووجد ان هنالك قصورا رسميا في ضرورة تطبيق المعايير الصارمة في بعض الجامعات للتخصصات التي يجب ان تتبنى معايير تلائم ومتطلبات سوق العمل.

ولفت الى دور كليات المجتمع التي تعاني الكثير من التحديات غير ان تطوير البرامج تقع على عاتقها وبالتالي يجب استثمار قدراتها بشكل اشمل واوسع وبما يلبي الطموحات.

وحول التخصصات المستحدثة مثل «الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وغيرها، اكد محافظة بانها ستوفر فرص عمل على مستوى العالم وقد تصل الى 5 ملايين وظيفية بحلول عام 2030.

مشيرا الى ان التخصصات المستحدثة ليست متاحة في جميع الجامعات في ظل وجود اقبال من قبل ادارات الجامعات، لكن دون اتخاذ الاستعدادات اللازمة من حيث تأهيل اعضاء هيئات تدريس يحملون الخبرات المناسبة، لافتا الى وجود جامعات استعدت مبكرا لحاجة سوق العمل لتلك التخصصات المستحدثة وعملت على تهيئة بيئة تعلبمية مناسبة لتخريج كفاءات علمية.

واكد محافظة ان على الجامعات بشقيها الرسمية والخاصة وضع سلسلة من الاجراءات التي من شأنها ان تطور من ادائها وتكيف ادوارها للبحث عن افتتاح تخصصات جديدة ومطلوبة بشكل يلبي حاجة سوق العمل، من خلال تطبيق البرامج الدراسية والتي يجب ان تبنى على التعليم القائم على المهارات والمعارف.

وشدد محافظة على أنه لا يوجد امام الجامعات ما يمنع من اقامة برامج التعليم التقني سواء على مستوى الدبلوم او البكالوريس في حال حققت معايير الاعتماد، بيد ان الجامعات الرسمية تتردد في الاستثمار بالتخصصات التقنية.

وقال محافظة ان التخصصات الراكدة او المشبعة ما زالت مطلوبة في ظل وجود مخزون عالي من الخريجين، لافتا الى ان الارقام المتوفرة في مخزون الديوان ليست حقيقية في ظل عدم وجود ارقام دقيقة عن عدد المخزون من الخريجين في جميع التخصصات.

واشار الى التعليم المهني والذي يجب ان يتوفر في المدارس من خلال تهيئة مدارس مخصصة ومختبرات كافية لاستيعاب عدد اكبر من الطلبة في المجالات المهنية، الا ان التحدي الاكبر الذي تواجه المدارس الطاقة الاستيعابية والتي نجمت عن الهجرة العكسية من المدارس الخاصة الى الحكومية واللجوء والزيادة السكانية، والتي تستدعي من الوزارة اللجوء الى استحداث المزيد من المدارس، مؤكدا بان الوزارة تسثمر جميع الفرص لافتتاح مدارس مهنية مهيئة.

مشيرا الى ان التعليم المهني بحاجة الى تعزيز القدرات المؤسسة على عكس التعليم التقني، باعتبار الجامعات تستثمر جهودها في تلك المجالات وكيفت ظروها على استقبال الطلبة في المجالات المهنية. لافتا إلى ان معظم الطلبة في الجامعات مستفيدين من المكارم او من خلال المنح والقروض باستثناء 40% منهم، مقترحا وضع خطة لهيكلة الرسوم الجامعية، أو تغطيتهم من صندوق دعم الطالب «سواء مكرمة ملكية او مكرمة معلمين او صندوق دعم الطالب»، اي بما يفيد ان كلفة التعليم مغطاة، وشدد ان على الجامعات الدور الاكبر في ايجاد الحلول المناسبة في توفير تعليم تقني مناسب للطلبة.

وحول مخرجات لجنة تطوير التوجيهي قال محافظة ان هدف اللجنة لا ينحصر في تطوير شهادة الثانوية العامة «التوجيهي» فقط، بل يجسد سعي الوزارة الى تطوير التعليم العام بالعمل على تطوير المعلمين والمناهج وتعديل الخطط الدراسية والسلم التعليمي مثل تعديل السلم التعليمي الذي اصبح من الصف التاسع بدلا من الصف العاشر، وصولا الى مرحلة الثانوية العامة، بخاصة بعد ان جرى التركيز على تطوير الثانوية العامة.

لافتا إلى ان وزارة التربية والتعليم لديها برامج لتدريب المعلمين قبل واثناء الخدمة على اساليب التعليم الحديثه، حيث تم تطوير المناهج بناء على قاعدة النظرية الدنوية للتعليم للمساعدة على التفكير وحل المشاكل،

كما وشدد على وضع معايير تطوير مهني في التربية للمعلمين وتطبيق نظام الرتب اضافة الى معاير تطوير مهني في التعليم العالي باعتباره امر مفروغ منه لمواكبة التوجهات والاساليب الحديثة في التعليم.

مشيرا الى المبادرات والمشاريع التي تم مناقشتها في الورشة الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي والتي قسمت الى اربعة مراحل: التعليم ما قبل المدرسي والاساسي والثانوي والتعليم العام والتعليم العالي لاصلاح المنظومة العملية التعليمية والتي تتقاطع بشكل كبير مع رؤية التحديث الاداري «تطوير القطاع العام».

واوضح محافظة ان مفهوم التربية المهنية يتخلف عن التعليم المهني والذي يقسم الى زراعي وصناعي الخ.. اما مفهوم التربية المهنية فيتمثل بارشاد الطلبة واكتشاف ميولهم في الصفوف المبكرة للتوجه نحو التعليم المهني في السنوات اللاحقة من التعليم.

وبين محافظة ان التربية بحاجة الى رفدها بتخصص معلم الصف لرفد التعليم الاساسي بالمهارات والاساسية للمعرفة كالقراءة والكتابة والحساب.

الرأي

---