القطاونة : "قانون حقوق الطفل" ضمن مخططات لتفكيك الاسرة الاردنية

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط

أبدى النائب أحمد القطاونة معارضته لمشروع قانون حقوق الطفل لسنة (2022) الذي قدّمته الحكومة لمجلس النواب، والذي قرر مجلس النواب إحالته إلى لجنة مشتركة (القانونية والمرأة)، مشيرا إلى المخططات التي تستهدف الأسر من أجل تفكيكها.

وقال القطاونة خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء "عند قراءة مشروع هذا القانون، تشعر بعدم وجود شريعة اسلامية، وتشعر أن هذه المنظمات والاتفاقيات تريد أن تصنع الأجيال بنفسها"، مبيّنا أن "القانون يمنع على الوالدين فرض أي رقابة على الطفل".



ولفت القطاونة إلى أن اتفاقية الطفل التي بُني على أساسها القانون، تنصّ على امكانية انتزاع الطفل من أسرته، كما أن القانون تضمّن تعريفات فضفاضة وغير واضحة، وتتيح للطفل تقديم الشكاوى بحقّ والديه إذا حاولا فرض رقابة عليه أو على هاتفه.

وتابع القطاونة: "هناك مخطط يستهدف الجيل القادم؛ تغلق مراكز القرآن وتفتتح مهرجانات صيفية للطفل. حقّ للطفل أن يتعلم القرآن الكريم، وحقّ للأهل أن يربوه على القرآن الكريم، وأنا أحذر من مثل هذه الاتفاقيات والمؤتمرات التي تقام بهذا الخصوص".

قال عضو كتلة الإصلاح أحمد القطاونة إن مشروع قانو حقوق الطفل جاء بعد إبرام الحكومة اتفاقيات دولية ويجب أن يتواءم القانون مع الاتفاقيات الموقعة


واشار الى أن هناك "محاذير" كبيرة من مشروع قانون الطفل، وتم توجيه رسالة مباشرة للحكومة بخصوص التحفظ الحكومي الذي كان "على استيحاء".

وأضاف القطاونة أنه بمجرد قبول الحكومة توقيع اتفاقية تشمل في بنودها أن الطفل من حقه اختيار الديانة التي يريد ويقوم بما يريد بدون دور للأهل مشكلة لوحدها

ولفت إلى أن تحفظ الحكومة "مبدئيا" على الاتفاقية قد يتغير لاحقاً، مؤكداً أن قبول الأردن التوقيع على الاتفاقية فيه خطورة كبيرة.



وأشار القطاونة إلى ان ما يحصل من تشريعات وتعديلات جديدة بخصوص المرأة والطفل؛ فإن الدين الإسلامي والقرآن حفظ للمرأة والطفل كرامتهم وحقهم، مبيناً أن التشريعات الجديدة التي تأتي من اتفاقيات دولية توصل إلى تمييع المجتمع وقد "نضطر ونحن مستسلمون" لإصدار قوانين جديدة تفتت العائلة.

وأوضح القطاونة أن هذه القوانين تريد إلغاء رقابة الوالدين على الأبناء، وأن تحقيق متطلبات هذه القوانين تجعل الطفل رهينة لمواقع التواصل الاجتماعي والأفلام والأمور المخلة بالآداب والأخلااق، مبيناً أن هناك كلمات في القانون تحتاج لتوضيحات.

بدوره قال عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة إنه من الواجب على لجنة المرأة واللجنة القانونية اللتان تم تحويل القانون إليهما أن تنتبهان للمواد الموجود في القانون وأن يتم تعديلها حسب الشريعة الإسلامية التي أنصفت المرأة والطفل.

وأضاف السراحنة أن الأدرن قد يضطر بعض الأحيان لتشريع مثل هذه القوانين، مؤكداً أنه علينا مراعاة الشريعة الإسلامية في كل القوانين التي تشرع في الأدرن والانتباه لجميع المواد الواردة في القوانين.

---