شارون لبيريس عام 2001 في جلسة الكابينيت: نحن نُسيطر على أمريكا وهم يعرفون ذلك والمُساعدات لإسرائيل كلفّت واشنطن أكثر من ضعف حرب فيتنام

البلقاء اليوم - الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:

في الثالث من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام 2001، عندما كان أرئيل شارون، رئيسًا للوزراء في إسرائيل، عقد المجلس الوزاريّ-الأمنيّ المُصغّر اجتماعًا لتدارس الدعوة الأمريكيّة لإسرائيل بوقف إطلاق النار في الضفّة الغربيّة المُحتلّة. شيمعون بيريس، حذّر في الجلسة عينها من أنّ عدم موافقة إسرائيل على الطلب من شأنه أنْ يعود سلبًا على العلاقات الأمريكيّة – الإسرائيليّة.
شارون، بحسب التقارير الإعلاميّة الإسرائيليّة، والتي لم ينفها آنذاك رئيس الوزراء، ردّ على مطلب بيريس بالقول: لا تقلق بشأن الضغط الأمريكيّ، نحن الشعب اليهوديّ نُسيطر على أمريكا، والأمريكيون يعرفون ذلك. وتابع شارون قائلاً لبيريس في الجلسة عينها: أنا أُدرك جيّدًا كيف أنّه من المستحيل تقريبًا تنفيذ السياسة الخارجيّة الأمريكيّة في منطقة الشرق الأوسط، إذا لم تتّم الموافقة عليها من قبل اليهود الأمريكيين.
ولفت شارون أيضًا إلى أنّ اليهود بأمريكا يتحكّمون بشكلٍ رائعٍ بوسائل الإعلام الأمريكيّة، وحتى أنّهم يتحكّمون بأعضاء الكونغرس، إذْ أنّهم لا يسمحون للكونغرس باتخاذ أيّ قرار ضدّ إسرائيل. النفوذ اليهوديّ، زاد شارون، يُهيمن تمامًا على الساحة الأمريكيّة، الذي أضاف: السفارة الإسرائيليّة في واشنطن هي التي تُملي عمليًا أجندتها على الكونغرس، من خلال اليهود الثّريين جدًا في أمريكا، قال شارون لبيريس.
على صلةٍ بما سلف، كشفت صحيفة “غلوبس″ العبريّة، المتخصصة في الشؤون الاقتصاديّة، كشفت النقاب عن أنّ حجم المساعدات الأمريكيّة لإسرائيل هذا العام تبلغ 3.8 مليار دولار. ووفقاً للموقع، فإنّ هذا المبلغ مكون من مساعدات عسكرية وفقاً لمذكرة التفاهم بين واشنطن وتل أبيب قيمتها 3.8 بليون دولار، ومساهمة قيمتها 268.7 مليون دولار مخصصة لتطوير وإنتاج منظومات الاعتراض الصاروخي، ومساعدة منفصلة بقيمة 235.3 مليون دولار لشراء بطاريات إضافية من منظومة (القبة الفولاذية)لصالح الجيش الإسرائيلي.
جدير بالذكر أنّ صحيفة “كريستيان ساينس منيتور” الأمريكية ذائعة الصيت كانت قد كشفت عن أنّ إسرائيل كلفت أمريكا ماليًا منذ العام 1973: 1,6 تريليون دولار (أي 1600 بليون دولار)، أيْ أنّ كل مواطن أمريكي دفع 5700 دولار بناءً على عدد سكان أمريكا اليوم. ونقلت الصحيفة عن توماس ستوفار، وهو خبير اقتصادي في واشنطن قام بحساب تكلفة دعم واشنطن لإسرائيل، بأنّ الرقم المذكور يمثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام.
وتابع ستوفار إنّ مشاكل الاقتصاد الإسرائيلي تجعله يشك في قدرتها على تسديد الديون أوْ حتى خدماتها. وأدمج ستوفار خلال محاضرة ألقاها في جامعة ماين، المبالغ التي دفعتها واشنطن لكلٍّ من مصر والأردن مقابل التوقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل ضمن تكلفة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال المحاضر إنّ النفقات المعلنة لدعم إسرائيل سنويا (3.8 مليار دولار) لا تمثل سوى الجزء الذي يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنّه ينفق في موضعه لخدمة الديمقراطية و المصالح الإستراتيجية في المنطقة، لكنّه يشير إلى مساعدات أخرى إنْ لم تكن خفية فهي غير معروفة من الجميع. واعتبر الخبير أنّ تكلفة واحدة ضخمة على الأقل ليست سرًا لأنها تمثل الأموال التي دفعتها الخزينة الأمريكية بسبب الضرر الاقتصاديّ الناجم عن دعمها لتل أبيب بعد الحروب العربية-الإسرائيليّة.
ولفت كمثال إلى المساعدات العسكرية العاجلة التي قدمتها واشنطن لإسرائيل خلال حرب أكتوبر(1973) و التي كانت سببًا في استخدام الحكومات العربية النفط سلاحًا ومنع بيعه للولايات المتحدة. وأفضى ذلك إلى ركود اقتصادي في أمريكا كلف الخزينة الأمريكية 420 بليون دولار ـ حسب قيمة الدولار العام 2001 ـ تضاف إليها 450 بليون دولار أخرى تمثل نسبة الزيادة في أسعار النفط. ولأنّه كان على واشنطن تدبير وسيلة لمواجهة نفاذ النفط من الأسواق، فقد قررت إقامة خزان استراتيجي، الأمر الذي كلفها 134 بليون دولار أخرى حسب ستوفار. أمّا المساعدات الأخرى التي تأخذ أشكالا متنوعة، فقد ذكر منها ستوفار ما يلي: الأموال التي تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية في أمريكا في شكل منح و التي تصل إلى 60 بليون دولار خلال الفترة المشار إليها. ضمان الولايات المتحدة قروضا تجارية بـ10 بلايين دولار و أخرى سكنية بـ600 بليون دولار، وتوقّع الخبير أنّ الخزينة الأمريكية تغطي تلك النفقات.
ويضاف إلى ذلك أنّ الدعم التقني والمالي الأمريكي سمح لإسرائيل أنْ تصبح بدورها ممون أسلحة أساسي بحيث تمثل الأسلحة نصف صادرات إسرائيل الصناعية إلى الخارج، وأضحت تنافس أمريكا نفسها في الأسواق العالمية ما يحمل الإدارة الأمريكية دفع المتطلبات المالية الإضافية لمواجهة المنافسة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
كما أنّ السياسة الأمريكية في المنطقة والعقوبات التجارية الناجمة عنها قلصت من صادراتها إلى الشرق الأوسط بنحو 5 بلايين دولار وألغت نحو 70 ألف منصب شغل أمريكي. كما أنّ عدم مطالبة إسرائيل باستخدام المساعدات الأمريكية في شراء سلع أمريكية كلّف هو الآخر سوق الشغل 125 ألف منصب، حسب تقديرات ستوفار.
كما أنّ إسرائيل أجهضت صفقات سلاح أمريكية مثل صفقة بيع السعودية مقاتلات أف- 15 في منتصف الثمانينات ما كلف الميزان التجاري الأمريكي 40 بليون دولار على مدى عشر سنوات.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنّ تقرير الخبير الاقتصادي أثار جدلاً لكونه استفاد في بحثه من مساعدة عدد من المسؤولين العسكريين و الدبلوماسيين السابقين فضّلوا عدم نشر أسمائهم خشية أنْ يتهموا بمعاداة السامية إذا ما انتقدوا السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، على حدّ قولها.