قرارات حاسمة على طاولة الخصاونة بعد عطلة العيد ! تغييرات في التلفزيون وبترا والرأي وهيئة الاعلام

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط

قرارات حاسمة على طاولة رئيس الوزراء بعد عطلة العيد متصلة بالملف الاعلامي الرسمي ، ( وشبه الرسمي ) خاصة صحيفة الراي ، التي تنتظرها حركة هيكلة شاملة ، تطال الكادرين الإداري والمهني، على أمل حسم ملفها الجدلي المؤرق للدولة عموما ، والعاملين فيها على وجه الخصوص ..

ووفق مصادر موثوقة أسرَّت للوقائع الاخبارية ، ان ملف الإعلام الرسمي سيشهد تغييرات ستطال إدارات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، ووكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ، وهيئة الإعلام ، دون أن تفصح عن آلية التغيير ، وإن كانت ستسير وفق اليات التعاطي مع ملء الشواغر بالاعلان المفتوح للوظائف القيادية، خاصة لبترا وهيئة الاعلام ، او وفق الية تلزيم المواقع لشخوص بعينهم ، ترى فيهم الحكومة قدرة على التعاطي بايجابية مع رؤيتها ، سواء السياسية او الاقتصادية او حتى ما يتصل بالشؤون المحلية والخدمية ، والترويج لهذه الرؤية بشفافية، ما يتطلب قدرات مهنية متمرسة على رسم سياسة اعلامية، تبتعد ما أمكن عن التازيم مع الشارع وجمهور المتلقين.

وفيما لم تفصح المصادر عن الاسباب المتصلة بالتغيير في بعض المؤسسات الرسمية ، الا ان الأخيرة - هيئة الإعلام- فيبدو ان حراك موظفيها تجاه نهج الإدارة، والذي تمثل بوقفات متقطعة عن العمل يعد سببا مباشرا ، يضاف اليه ان ذات الإدارة، لم تجترح اي توصيات بملف إدارة الإعلام الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن ان يقرب المسافات بينه وبين الرسمي بسياق إيجاد حالة من الإعلام الوطني ، بل على العكس تماما فقد كانت الهيئة ، وارتباك ادارتها بداية سببا في تازيم هذه العلاقة ببعض المفاصل، لتنشغل لاحقا بملفات داخلية احدثت شرخا داخل عامليها ، الذين تحركوا تجاه ما وصفوه هيكلة وظيفية فاقدة للاسس القانونية والمهنية .

على الجانب الاخر المتصل بشق الاعلام شبه الرسمي ، المتمثل بالمؤسسات الصحفية المملوكة نسبيا لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، تبرز مشكلة صحيفة الرأي ، باعتبارها الملف الأهم بسياق أزمات الصحافة الورقية ، وتوحي المؤشرات ان الحكومة باتت تجد استحالة في علاج مشاكلها ، على الرغم من تقليص الكادر الوظيفي بشقيه الإداري والصحفي لما دون النصف ، الا ان ضعف الادارات لم يفض الى أحداث اي تطور يوحي بامكانية تخلص الصحيفة من مشاكلها المالية والمهنية ، وعلى العكس تماما فان إجراءات الهيكلة الناعمة بأسلوب الترضية ، افضت الى التخلي عن كفاءات مهنية اضطرت للمغادرة تحت ضغط ضنك العيش ، رغم ضرورتها لاحداث فرق مهني تجاه اي حالة تطور يمكن ان يخطط لها بعناية ، وكانت النتيجة استمرار التراجع ماليا واداريا ومهنيا على صعيد دوائر المؤسسة كافة .

السيناريو المطروح ، بالنسبة للراي ، ويحظى على ما يبدو بقبول من دولة الرئيس، يذهب باتجاه إطلاق يد صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ، باعتباره مالك حصة الأسد من اسهم المؤسسة، لاجراء تغييرات ستطال قيادات المؤسسة كافة ، واستبدالها بأخرى جديدة مهمتها الهيكلة الشاملة من جهة ، واعداد خطة شاملة لعلاج الأزمات المالية، الناجمة عن غياب الاستشراف المستقبلي للتطورات الاعلامية ، بالتالي ستكون قضية مطابع المؤسسة ، التي هي لب المشاكل على طاولة المعالجة ، لايجاد الية تتخلص المؤسسة عموما ، والصحيفة خصوصا من تعبها ، لتشرع في رسم سيناريو التطوير ، الذي وان احتاج كلفا مالية ، ان يتولاها الضمان ، وفق منهجية دراسات الجدوى ، وبعيدا عن التدخلات الرسمية .

صحيفة الدستور بدورها ، وعلى النقيض من شقيقتها الراي ، يبدو أنها ستكون بمناى عن أي تغيير ، بعد ان باتت اوضاعها المالية خلال السنتين الماضيتين، تميل للاستقرار، في ظل ترشيق كادرها ، وكفاية مصادرها المالية ، التي وان كادت تغطي احتياجاتها ، دون أي تطوير على صعيد معيشة العاملين ، الا ان الاستقرار يستحوذ على نوع من الرضى، بظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المؤسسات عموما ، من هنا فالراي الراجح او الموصى به يميل الى تأجيل اي قرارات متصلة بالدستور لحين المعالجة الجذرية لنظيرتها ، والتي سيشكل اي نجاح فيها ، أرضية ومنطلقا للتعاطي مع أي مشاكل في غيرها مستقبلا .

بالمجمل ، أيام ما بعد عطلة العيد ، ستكشف شيئا فشيئا ، الالية ، والإجراءات التي سيتم بموجبها أحداث التغييرات ، التي تتطلع الحكومة ، ان لاتكون جدلية ، وأن تشكل أرضية جدية ومرضي عنها لضمان طي ملف ما يسمى أزمات الإعلام على اختلاف صنوفه ..

---