الحكومة: 150 ألف مطلوب بسبب "الديون"

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية، بلغ حتى الأول من الشهر الحالي، 150 ألف شخص مدين، لافتا إلى أنه وصل عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين قيمته أقل من ألف دينار، حيث يبلغ "متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا" حوالي 41 ألفا ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام – الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن عدد الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار، فيبلغ عددهم 26 ألفا ويشكلون 17% من المطلوبين، مبينا إن "متوسط دين كل واحد منهم 1415 دينار".

وأشار الزيادات إلى أن عدد الأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، والذي يشكل الحد الأدنى للحبس وفق التعديلات التي أجريت على قانون التنفيذ، يبلغ 82 ألفا، معتبر أن هذه الأرقام هي التي تبين الأثر وما هي مشكلة وظاهرة حبس المدين.

وقدم الزيادات خلال المؤتمر الصحفي شرحا لوتيرة الأحكام المتعلقة بحبس المدين حيث "أصبح الحبس على الدين الواحد في السنة 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس ونظريا يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 سنة إذا كان لديه 20 كمبيالة" إلى جانب "أصبح من الجائز إعادة حبس المدين على الدين نفسه، يحبس 90 يوما بداية السنة وبعد خروجه أيضا 90 يوما، ثالثا أصبح هناك شرط لإجراء التسوية أن يدفع المدين 25% من قيمة الدين، هذه الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة".

وتطرق إلى "أهم التعديلات التي دخلت على قانون التنفيذ والتي قسمها لثلاث مجموعات: المجموعة الأولى الهدف منها الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، والمجموعة الثانية الهدف منها تشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، المجموعة الثالثة تهدف إلى تجويد النصوص ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في التطبيق".

وتابع : استنادا إلى تعديلات أدخلت على المادة 22 من قانون التنفيذ "تخفض نسبة المبلغ الذي يجب دفعه لغايات إجراء التسوية لتفادي الحبس من 25% من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15% من أصل المبلغ المحكوم به"، ويقصد بـ "أصل المبلغ إذا كان المبلغ المحكوم به (الشخص) 10 آلاف دينار وأصله 5 آلاف والـ5 آلاف الأخرى فوائد يدفع 15% من الـ5 آلاف وليس من الـ10 آلاف".

ولفت إلى أن مدة الحبس خفضت لتصبح في السنة الواحدة 60 يوما بدل من 90 يوما، وأصبحت المدة التراكمية في السنة 120 يوما، مشيرا إلى أنه : "لا يجوز حبس الشخص الواحد أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون، ثم أضفنا حكما لا ينفذ الآن ينفذ بعد 3 سنوات وهو إلغاء الحبس إذا عجز المدين عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل".

وتحدث عن تعديلات في المادة 23 من القانون، التي تهدف إلى "الحد من حبس المدين وتتمثل فيما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحجور عليه لدين مدني لا يجوز حبسهم، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أقل من 15 سنة أو أطفال من ذوي الإعاقة لا يجوز حبسهما ، إضافة إلى "المدين المصاب بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وإذا كان المبلغ المحكوم به الدين بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة إلا إذا كان دين نفقة والهدف المحافظة على الروابط العائلية".