بسبب الجائحة: 247 محلا تجاريا بالفحيص من أصل 389 غير مرخصة

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

: فيما اعتبر تجار حملة مجلس بلدي ماحص لإلزام المحال التجارية غير المرخصة على الترخيص بالإجراء السليم، انتقد آخرون توقيت الحملة الذي جاء في وقت ما تزال فيه القطاعات تتعافى تدريجيا.

وتأتي الحملة التي بدأتها البلدية في وقت كشف فيه رئيسها، فيصل المفلح الشبلي العدد الإجمالي للمحال التجارية في المنطقة التابعة لمحافظة البلقاء، يبلغ 389 محلا، مرخص منها 142 محلا فقط، في حين يبلغ عدد المحال غير المرخصة 247 محلا. وأشار إلى أن المجلس الجديد للبلدية اتفق على ضرورة التزام جميع تلك المحال بالقانون بما يحقق العدالة بين الجميع.

وأضاف، أن البلدية أعلنت أنه على جميع أصحاب المحال التجارية في ماحص، مراجعتها لتصويب أوضاعهم بترخيص محالهم التجارية سواء كان ترخيص لأول مرة أو تجديد ترخيص تجنبا لدفع الغرامات.

وأكد الشبلي، أن التزام الجميع بالقانون والقيام بالترخيص يعزز مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أصحاب المحال التجارية، ويعزز إيرادات البلدية المالية، ما ينعكس بالتالي على مستوى الخدمات العامة في المنطقة وتحديدا الإسهام في تطوير البنى التحتية ومختلف الخدمات الأساسية.

وتمنى الشبلي، أن يقدم أصحاب المحال التجارية غير المرخصة، على المضي بإجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن البلدية ستبذل كل جهدها بهذا الاتجاه حتى لا تضطر إلى اتخاذ إجراءات كوضع غرامات مالية على غير الملزمين بشروط الترخيص.
وقال، إن البلدية بمجلسها الجديد، تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة من جميع الجوانب، ضمن رؤية وخطة واقعية تلبي قدر الإمكان طموحات سكان المنطقة وتعالج مختلف المشاكل أو العوائق التي يواجهونها.

وفي جولة لـ”الغد” على عدد من المحال التجارية غير المرخصة، أكد عدد من أصحابها، أنهم بدأوا بالفعل بالسير في الإجراءات اللازمة للترخيص، مشيرين إلى أن مجلس البلدية الحالي برئيسه وأعضائه يبدون مرونة في هذا الملف مع أصحاب المحال التجارية وصولا إلى ترخيصها واستمرار عملها بشكل قانوني وسليم.

إلا أن عددا آخر من أصحاب تلك المحال، قالوا إن أغلب المحال التجارية تعمل منذ سنوات طويلة من دون ترخيص، وانتقدوا توقيت قرار البلدية كونه جاء، على حد تعبيرهم "في أوضاع مالية صعبة تفاقمت مع جائحة كورونا”.

وطالبوا البلدية، بأن تيسر عليهم الكلف المالية الناتجة عن الترخيص ومختلف إجراءاته ومتطلباته، بما يفضي إلى ترخيصها جميعها دون أن يؤدي ذلك إلى التضييق عليهم من الناحيتين المالية والإدارية.

ومن جهتهم، رحب أصحاب محال تجارية مرخصة، بقرار البلدية، مؤكدين أنه يحقق العدالة والمساواة بين الجميع، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي ولا العدل، أن تلتزم فئة بالقانون، بينما لا يلتزم الآخرون به.

وطالبوا البلدية بتطوير البنية التحتية وبقية الخدمات التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المنطقة بأكملها، لا سيما المحال التجارية.

يشار إلى أنه لا توجد أسواق كبرى أو "مولات” في منطقة ماحص، التي أكثر ما ينتشر فيها، محال "السوبر ماركات والبقالات”، ومحال الخضار والفواكه، وصالونات الحلاقة، وما تعرف بـ”أكشاك القهوة”.

---