الساكت :لا توجد خارطة أقتصادية للأردن .. والحكومات المتعاقبة تجتهد بالخطط .. و الواردات تتأثر بالاحداث العالمية

البلقاء اليوم - لا توجد خارطة وبوصلة أقتصادية للأردن والحكومات المتعاقبة تجتهد بالخطط

ورشة العمل الاقتصادية جاءت لوضع خطة اقتصادية ثابتة عابرة للحكومات

تحديث المنظومة الاقتصادية أسوة بالسياسية من خلال ورشة العمل الاقتصادية

التحديات كثيرة امام القطاع الصناعي ولم يتم علاجها خلال السنوات السابقة

85 % من الواردات للمملكة تأثرت بالاحداث العالمية


جفرا نيوز - حوار أمل العمر


أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق وعضو لجنة "الصناعة" بورشة العمل الاقتصادية الوطنية بالديوان الملكي موسى الساكت لغاية الان لا توجد للمملكة خارطة وبوصلة أقتصادية والحكومات المتعاقبة تجتهد بالخطط فتضع الحكومة خطة وتأتي بعدها حكومة أخرى تضع اولويات مختلفة عن الحكومة التي سبقتها لذلك كل 4 سنوات نرى خطة أقتصادية جديدة وتزول بزوال الحكومة .

وأضاف الساكت بمقابلة خاصة أجرتها " جفرا نيوز" : لا بد من وجود خطة اقتصادية طويلة الأمد وثابتة للحكومات المتعاقبة وهذا ما تعمل عليه ورشة العمل الاقتصادية بتوجيهات ملكية وتتكون الورشة من 14 لجنة تكمن اهميتها حول الخروج بخارطة أقتصادية ثابتة للدولة من خلال التركيز على الميزة التنافسية للقطاعات المختلفة "السياحة ،الصناعة ، القطاع المالي ، الزراعي " للمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي .

هل الهيكل التنظيمي للدولة قادر على تطبيق خارطة الطريق الاقتصادية ؟

الخارطة الاقتصادية للاردن تاتي بعد الرؤية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية لتنفيذ الرؤية والوصول لها فيما بعد يجب وضع هيكل تنظيمي لأستراتيجية الخطة الاقتصادية "عندما يكون الهيكل التنظيمي يخلق ادوات لتنفيذ الخطة لا بد ان يكون هناك تعديل للهيكل التنظيمي حتى نستطيع تحقيق الخطط التي تم وضعها بشكل مكتمل .

وحول أهمية العمل على تحديث المنظومة الاقتصادية أسوة بالسياسية من خلال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية أوضح الساكت ان هناك جدية للأصلاح السياسي والاقتصادي والدليل على ذلك توجيهات الملك بتشكيل لجنة ضمت شخصيات من كافة انحاء المملكة وخرجت بتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية من خلال الورشة الاقتصادية والاهم هو العمل على تنفيذ الخطة ، والمخرجات الاقتصادية للورشة لن تتغير بتغيير الحكومات .

اللجان في الورشة ما زالت تجتمع وستنتهي الاجتماعات خلال ما يقارب 3 اسابيع وستظهر مخرجات الورشة وكل لجنة سيكون لها رؤية أقتصادية للخروج بخارطة واحدة للاقتصاد الوطني لان هناك تقاطعات مع القطاعات المختلفة ،مضيفا ان عدد الاجتماعات من 5 الى 6 أجتماعات كل لجنة تجتمع للمناقشة والخروج بتوصيات .

لجنة " قطاع الصناعة" بورشة العمل الاقتصادية الوطنية وصلت المناقشات فيها الى محور" السياسة الصناعية" وسيتم استكمال مناقشته السبت القادم لافتا ان الحكومة تهتم بكافة القطاعات الصناعية والتجارية فالحكومات في كافة انحاء العالم تهتم بالصناعات فهي بمثابة عمود فقري للاقتصاد الوطني والاكثر تشغيلا للعمالة في المنشأت الصناعية والغير صناعية .

القطاع الصناعي يؤثر على الناتج المحلي الاجمالي خاصة الصادرات ، والكثير من البلدان في المنطقة تركز عليها لما لها منفعة على الناتج المحلي الإجمالي وعلى النمو الاقتصادي .

العوامل المطلوبة لتمكين نمو القطاعات وتحقيق الأولويات من خلال الورشة الأقتصادية

التحديات كثيرة امام القطاع الصناعي ولم يتم معالجتها خلال السنوات السابقة واهم هذه التحديات هي كلفة الانتاج خاصة على الطاقة لما لها نسبة مساهمة في كلف الانتاج مرتفعة مقارنة بالقطاعات الاخرى وتشكل من (25 -40) % من كلف الانتاج الامر الذي يستدعي وضع خطة لتخفيض الكلف المرتفعة .

اليوم كلف النقل "الداخلي،الخارجي" مرتفع جدا مما له أثر على حركة الشحن من والى المملكة بالاضافة الى الشح في العمالة المدربة ونسبة التسهيلات في القطاع الصناعي منخفض جدا مقارنة بحجم التسهيلات الكلية ، والصناعة تحتاج الى تمويل طويل الاجل والى وضع ضمانات متدنية ولا يوجد بنك يقدم تمويل طويل الاجل بضمانات متدنية لذلك تم المطالبة بإنشاء بنك متخصص للقطاع الصناعي .

تاثير الاحداث العالمية على الاقتصاد بات واضحا خاصة على مستوردات المملكة فتأثرت 85 % من الواردات بالاحداث العالمية لافتا ان التوجيهات الملكية في بداية دخول جائحة كورونا للبلاد بـ"صناعة المواد الاولية " ولم يتم العمل به لغاية الان مما يتطلب جهود من الحكومة والقطاع الخاص ،مؤكدا سنبقى نعاني من ارتفاع الاسعار في ظل عدم إيجاد حلول لـ"صناعة المواد الاولية" بالاضافة الى وضع اجندة للوصول الى الثورة الصناعية الرابعة .

المصدر : جفرا

---