وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أول من أمس، فإن «داعش» أعلن عن وظيفته الشاغرة، في إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من جحيم التنظيم، الأمر الذي جعل التنظيم يجبر المهندسين المختصين بالعمل في مجالات وحقول البترول التي سيطر عليها، وإما القتل. وسيطر داعش على الكثير من آبار البترول في العراق وسوريا، خصوصا في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، التي تعد أكبر مصادر تمويل التنظيم. وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم الإرهابي اعتمادا كليا في التمويل، إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دولار. ورصد «داعش» راتبا مرتفعا للمتقدمين لشغل منصب الخبير البترولي. ومن المتوقع أن يدفع التنظيم الإرهابي للمتقدم لهذا المنصب 140 ألف يورو. ويعمل تنظيم داعش حتى الآن على إدارة المصافي النفطية التي سيطر عليها حديثا من خلال اللجوء لأساليب الترويع وتهديد الموظفين بقتل أسرهم حال عدم استجابتهم لمطالب التنظيم. ولكن أفادت تقارير لصحيفة «التايمز» أن اللجوء لأساليب الترهيب حيال من لا يدين بالولاء لـ«داعش» أدى إلى تناقص المهندسين ذوي الخبرة. ويعد منصب مدير لمصافي النفط من أهم الوظائف الكبيرة الشاغرة التي يرغب التنظيم في إيجاد من يشغلها. وأشار العاملون في مجال النفط في العراق إلى انتشار عملاء السوق السوداء من خلال الشبكات الجهادية، وامتدت شبكتهم إلى مناطق بعيدة مثل شمال أفريقيا. ومن جهته، أكد روبين ميلز بشركة «منار إنرجي» للاستشارات في دبي، ما ورد بالتقارير ولكنه يعتقد أن «داعش» سوف يواجه صعوبة لاستقطاب موظفين كفء مقابل هذه الأموال التي يعرضها، موضحا أن العائد المادي الذي يعرضه «داعش» جيد ولكنه ليس مغريا للغاية، وأنه من المتوقع أن يحتاج من يخوض تجربة العمل لدى «داعش» لأموال أكثر من هذه المعروضة. وأفاد مسؤولون بشركة نفط الشمال العراقية، التي فقدت أحد حقولها لصالح داعش: «مع كل جولة من جولات القتال، يهرب الكثير من العاملين؛ ففي البداية مارسوا ضغوطا على العاملين، وهددوهم بقتل أسرهم. والآن يلجئون إلى سياسة الترغيب».