البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان، وضع شخص بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات وتغريمه 400 دينار بعد أن أدين بالاحتيال والتزوير بالتعاون مع نائب سابق على شخص من جنسية عربية وأشخاص آلت أموالهم لخزينة الدولة.
وأصدرت الهيئة قراراها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع عن المتهمين، وسيكون قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبين قرار التجريم، أن النائب السابق وخلال المحاكمة أجرى تسوية ومصالحة ودفع المبالغ التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية وأوقفت ملاحقته وثبت للمحكمة ارتكاب الشخص الآخر للجريمتين.
واشتملت القضية على واقعتين، تشير الأولى إلى أن شخصا من جنسية عربية حصل على قرار التجنيس في عام 2001 لكنه لم يراجع وزارة الداخلية حتى عام 2012، ليراجع ابنه لكن قرار منحه الجنسية ألغي بسبب مضي المدة.
وبين القرار أن ابن الشخص العربي له صديق أردني طرح عليه المساعدة عن طريق النائب السابق، وطلب صديقه كشف حساب والده بالبنك وصورة عن جواز سفره، وجرى تسليمه المطلوب وتبين أن الحساب يحوي 50 ألف دينار.
وأشار إلى أن المواطن العربي اكتشف وجود حجز على الحساب بعد وقت قصير، وراجع ابنه البنك وتبين وجود قضية تنفيذية، وتم استخدام كشف الحساب وصورة جواز السفر للشخص العربي لإقامتها، وقام الابن بتوكيل محام لذلك، وتبين أن سند الدين موضوع الحجز هو لشخص وكيله النائب السابق.
وأضاف أن البنك حول المبلغ لحساب القضية التنفيذية وتسلمها النائب السابق وأودعها في حسابه، ثم قام بكتابة شيك باسم شخص آخر لكن من تسلم الشيك هو صديق المواطن العربي، والذي أقام ابنه دعوى جزائية وتبين أن التوقيع على الوكالة التي وكّل بها النائب مزور.
وأشار قرار التجريم إلى أن الواقعة الثانية كانت عندما أعلن أحد البنوك الأردنية عن حسابات مجمدة، وأن المبالغ التي تحتويها ستؤول لخزينة الدولة، فقام الشخص المدان في القضية بتزوير سندي دين باسم أحد الدائنين، والمدين من بين الأشخاص المنشورة أسماؤهم بالصحف الرسمية، ووقع على وكالتين للنائب السابق كوكيل محاماه باسم أحد الاشخاص أصحاب المال.
وبينت أن بعض أصحاب هذه القضايا سجلوا دعاوى تنفيذية بالمحكمة، وحول البنك المبالغ لخزينة الدولة، فقام النائب السابق بمراجعة وزارة المالية لاسترداد المبالغ المحولة من البنك إلا ان الوزارة رفضت، وكانت قيمة السند الأول المزور 500 ألف دينار والآخر 200 ألف دينار بمجموع وصل إلى 700 ألف دينار. وبدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق بالقضية ثم حولتها للجهات القضائية، وخلال المحاكمة دفع النائب السابق المبالغ التي حصل عليها وأجرى مصالحة جرى على إثرها وقف ملاحقته، وأدين الشخص الآخر بعد ثبوت ارتكابه جريمتي التزوير المادي والشروع التام في الاحتيال.
-
الحكم على النائب السابق عماد العدوان بالحبس 10 سنوات
#البلقاء #اليوم #السلط اصدرت محكمة #أمن #الدولة... -
-
سمير الرفاعي نائباً أول وعبدالله النسور ثانياً لرئيس مجلس الأعيان
#البلقاء #اليوم #السلط ينتخب مجلس الأعيان، غداً... -
المحارمة: مجموع ما يتقاضاه النائب حوالي 3500 دينار شهريا ووجبات المجلس شاورما
#البلقاء #اليوم #السلط - قال مساعد #أمين #عام... -
أبو رمان : "جامعة البلقاء التطبيقية انتقلت من قبضة الرجل الواحد إلى العمل المؤسسي و الابتعاد عن الشللّيه"
#البلقاء #اليوم #السلط قال النائب معتز أبو... -
عزم النيابية" ترشح نفاع مساعداً لرئيس مجلس النواب وأبو هنية رئيساً للكتلة
عزم النيابية ترشح نفاع مساعداً لرئيس مجلس... -
الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة .. الصفدي والعرموطي يتنافسان على رئاسة مجلس النواب
#البلقاء #اليوم #السلط تتجه الأنظار إلى... -
النائب ابو رمان : رفع الحد الادنى للأجور ليحقق العيش الكريم للمواطن
#البلقاء #اليوم #السلط في اللقاء الذي جمعني... -
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع
إقرأ ايضاً
تهنئة من وجهاء المخيمات والفعاليات الشعبية للنائبة هدى نفاع
تهنئة من وجهاء المخيمات والفعاليات الشعبية...