أثر التوعية والاستهلاك الشمولي على النمو الاقتصادي .. بقلم .. رجل الأعمال احمد الرواقه

البلقاء اليوم - ‏أثر التوعية والاستهلاك الشمولي على النمو الاقتصادي

رجل الأعمال احمد الرواقه

غياب التوعية، خلال الفترات التي تشهد تجاذبات سياسية وانتشارا واسعا للشائعات. يساهم في انتقال التشكيك بالأداء العام من مكون إلى آخر؛ حتى يصبح التشكيك سائدا ومقلقا. مما يحول دون وضوح رؤية مطمئنة بالكامل أمام المستثمر؛ تحفزه على الانتقال من مرحلة التفكير أثناء رؤيته لدراسة مشروع استثماري معروضة، إلى مرحلة إقامة المشروع. وبينما هناك عدة فرص استثمارية، ومنها في قطاعات واعدة. لا بد من استكمال جهود التحفيز على الاستثمار، بنشر التوعية، بالوسائل الفاعلة. وتعريف المواطنين بأهمية الاستقرار، لتحسين الوضع الاقتصادي. على اعتبار أن الانجراف خلف الشائعات، ينعكس سلبا على التنمية المطلوب تحقيقها خلال السنوات القليلة المقبلة؛ للحيلولة دون الانزلاق نحو وضع اقتصادي يصعب تداركه.

ولدعم سرعة الاستجابة للإعلام التوعوي، المطلوب اطلاقه دون تأخير. على الحكومة مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمات المتعاقبة منذ بداية العقد الماضي؛ على الاقتصاد. بحلول ذات جدوى على المديين القريب والبعيد، وليس على المدى القريب فحسب! فبدلا من فرض ضرائب ورسوم مرتفعة على السلع والخدمات الرئيسية؛ لتقليص قيمة العجز في الموازنة العامة. من الأولى التفكير بشكل جدي، في تنمية استثمارات شركاتها. إلى جانب إعداد برامج من شأنها، وضع المجتمع على المسار الصحيح؛ لبلوغ مرحلة الاستقرار التام. مما سينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين، ويدفعهم نحو إقامة استثمارات تحد من مستوى البطالة بين الشباب. وتساعد على خفض قيمة العجز في الموازنة العامة، وتحقيق النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أن السعر المرتفع للسلع والخدمات الرئيسية، بالمقارنة مع عدة دول أخرى. أدى إلى خلق بيئة خصبة لتناقل الشائعات. بالإضافة إلى كونه يعد عاملا رئيسيا، لحصر جزء كبير من الإنفاق الاستهلاكي في عدد محدود من القطاعات؛ على حساب القطاعات الأخرى. ولكي يتمكن بعض المواطنون من مجاراة الأسعار المرتفعة؛ باتوا يلجؤون إلى الاقتراض من عدة جهات تفرض عليهم فوائد مرتفعة، مقابل تسهيلها لشروط الإقراض. مما بات يحجز جزءا كبيرا من دخولهم لفترة طويلة، قد تمتد لعدة سنوات.

لذا لا بد من التفكير في هذه العوامل وأخرى، قد يكون أثرها متفاوت على مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية؛ مثل ارتفاع كلفة استئجار العقارات. وإعداد سيناريو، يحاكي الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب؛ إذا ما استمر تباطؤ الاستثمار. وإذا ما استمرت حالة الركود الاقتصادي في العديد من القطاعات؛ نتيجة لعدم استدامة الاستهلاك الشمولي، لكافة المعروض من السلع والخدمات.