الصحفيين: تعليمات "المستقلة للانتخاب" لاعتماد الإعلاميين تجاوز على النقابة

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

اعتبر نائب نقيب الصحفيين جمال شتيوي، ان صدور التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى من الهيئة المستقلة للانتخاب دون التواصل مع النقابة، تجاوز غير محمود على دور نقابة الصحفيين.

وقال اشتيوي، إن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تتواصل مع مجلس النقابة حول التعليمات وأن مجلس النقابة علم بها من خلال نشرها بالجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية.

ولفت شتيوي إلى أن الأصل أن أي تعليمات تصدر وتخص قطاع الإعلام، فإن نقابة الصحفيين يجب أن تكون شريكة فيها.

وشدد على أنه من الضروري إشراك النقابة في أي قرارات تخص قطاع الإعلام، لكي يكون دورها واضحا في تنظيم العمل الإعلامي وممارساته داخل المملكة.

واوضح شتيوي أن تنظيم العمل الإعلامي موجود في قانون النقابة الذي ينظم عمل الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب، معتبرا التعليمات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين بمثابة تجاوز غير محمود على دور نقابة الصحفيين، مبينا إنه سيتم إدراج هذه التعليمات على جدول اجتماع مجلس النقابة المقبل ومناقشتها من أجل اتخاذ موقف موحد.

والتعليمات رقم 6 لسنة 2021، صادرة استنادا لأحكام المادتين 12 و27 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 والمادة 36 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 والمادة 6 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021.

وتنص المادة الثانية من التعليمات، على أنه يشترط فيمن يرغب بتغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام بالنسبة للمؤسسات المحلية، أو يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.

وبالنسبة للصحفي والإعلامي العامل في مؤسسات إعلامية أجنبية، أن تكون مؤسسته معتمدة من هيئة الإعلام لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة وأن يحمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

وتصدر الهيئة المستقلة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، في حين ينتهي استقبال طلبات الاعتماد قبل 10 أيام من يوم الاقتراع.

وفي المادة 4 من التعليمات، فإنه يحق لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية، الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بالعملية الانتخابية، والدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة، وإجراء المقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة، وتقديم شكوى مباشرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في حال تعرضه لما يعيق عمله، إضافة إلى حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة.

وتلتزم الهيئة في المادة 5، بتوفير الظروف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب والمؤسسات الإعلامية والصحفية، من حيث إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتمادهم عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما أنها ملزمة بدراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ ورود الطلب وبما يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية، مع تدريب وتوعية لجان الانتخاب والاقتراع والفرز على كيفية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام.

وتلتزم الهيئة، بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومات للمؤسسات التي تغطي العملية الانتخابية.

وفي المادة 6 من ذات التعليمات، فإن المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين العاملين فيها، ملزمون باحترام القوانين وقواعد وأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة، والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.

كما أنها ملزمة باحترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الإضرار بنزاهة الانتخابات أو إعاقة سيرها، وعدم استخدام البطاقة الصادرة عن الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.

ويلتزم الصحفيون والإعلاميون العاميون والمعتمدون خلال تغطية الانتخابات، بإبراز بطاقة الاعتماد وعدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت لأحد المرشحين، وعدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز، إضافة إلى عدم انتهاك حرمة المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع.

ودعت المادة السابعة، إلى الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات الخاصة.
ويجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي أو عامل في المؤسسات الصحفية والإعلامية، خالف أحكام التشريعات النافذة وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم البطاقة فورا للهيئة.