العدوان .. كان على وزير الصحة أن يعلن الحقيقة المأساوية حتى لو كلفه ذلك الاستقالة

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

نشر الكاتب والوزير الأسبق #طاهر_العدوان معلقا على تعقيب وزير الصحة على حادثة وفاة الطفلة لين في مستشفى البشير بعد انفجار الزائدة الدودية :

لم يوفق #وزير #الصحة بما قدم من تبريرات في مسألة #وفاة #طفلة #البشير ( اعان الله والديها والهمهما الصبر وقد شاركهما الجميع باحزانهما ).

كان هم الوزير الدفاع عن سياسة وزارته وكان عليه ان يعلن الحقيقة المأساوية التي يعيشها #القطاع العام #الصحي ، حتى لو كلفه ذلك الاستقالة ، وليس بالمشاركة غير المباشرة ، بالقاء اللوم على اطباء يعملون وسط ازدحام شديد للمرضى المراجعين ونقص بالاسرة طالما تسبب بمآسي من قبل . هناك فرق بين تقصير الطبيب في بيئة صحية تمنحه الوقت في التشخيص والمعالجة وبين بيئة تنهك جسده وعقله ( حتى ينعمي ضوه ) .


لقد رأينا في جائحة كورونا كيف استدعي الاطباء الى مستشفيات الحكومة ب ١٨٠ دينار شهريا ، انها بيئة طاردة لكل الكفاءات الطبية من كافة الاختصاصات . اما اعضاء اللجنة الصحية من النواب فلم يجدوا غير الوزير لكيل التهم له،طلبا للشعبية ، بدل ان ينظروا بمسؤولية وجدية في وضع صحي كارثي ،ناجم عن ندرة الكفاءات الطبية والمعدات الحديثة في المراكز الصحية المستشفيات . عليهم اولا ان يراجعوا مواقفهم بمنح الثقة على بياض لحكومات اهملت في موازناتها القطاع العام الصحي وافرغته من الكفاءات، وجعلت اطباؤه يعملون باجواء عمل لا تليق بالبشر من ناحية استغلال الطبيب بجهد يفوق بكثير طاقته العلمية والجسدية ، كما لا تليق بمرضى لا يملكون ثمن علاج عائلاتهم وابنائهم .
اذا استمر هذا الظلم الحكومي والنيابي النازل على رأس #الاطباء و #الممرضين دون الاشارة الى السبب الحقيقي وهو #فشل #السياسات #الحكومية في توفير البيئة العلاجية الصحيحة للاطباء والممرضين والمرضى ، والتغاضي عن وضع كل فلس في الموازنة تحت المجهر ، فان النزوح الطبي والتمريضي الى خارج البلاد سيستمر ، وقد يأتي وقت لا يرسل فيه الاباء ابناءهم الى كليات الطب حتى لا يخسروهم في ظل الاتهامات التي تحولهم الى مجرمين بينما المجرمون الذين دمروا القطاع الصحي كما دمروا من قبل قطاع التعليم الحكومي ، انهم المسؤولون عن خصخصة منفلته اهدرت المال العام وافقرت البلد ووضعت موازنة الدولة بمواجهة جدار مسدود لا عمل فيه للحكومات الا جباية الضرائب والاقتراض لصرف الرواتب لا غير .
. متى نرى النواب يشتبكون مع الحكومات وينجحوا باسقاطها ،اذا استحقت ، وكفى بعادة محاسبة الوزير وترك الحكومة ، فالحكومةتسمى مجلس وزراء ورئيسها يراس مجلسا متضامنا في قراراته وسياساته ، فالتهم بالتقصير يجب ان توجه للحكومة ككل وليس للوزير .لقد مللنا من هذه الاساليب يا ساده يا نواب ، يامن بيدكم وحدكم في الوطن من يملك القدرة الدستورية على تحويل المحاسبة الى فعل و ليس ( الى هجيني). أم انتم لا زلتم تخشون من انه اذا رحلت الحكومة بتروحوا .

---