البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية رصد تسعى شركة منتجة لحليب جديد إلى إخضاع 180 طفلاً على الأقل في عمّان لتجربة المنتج الجديد مقابل 20 ديناراً يتقاضاها ذووهم، وسط غموض يحيط بشروط الخضوع للتجربة التي بدأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمتابعتها، وإقبال من عائلات "محتاجة". وتخضع الشركة التي استعانت بمركز إبسوس للدراسات لإجراء الدراسة، الأطفال والأمهات ضمن شروط محددة، لتجربة تذوق حليب أنتجته، ومقارنتها مع حليب آخر من ماركة شهيرة. ومقابل 20 ديناراً، تتذوق الأم وطفلها نوعي الحليب، ويبديان رأيهما فيه في مقر مركز الدراسات. وتشترط الدراسة حسبما روت سيدات خضعن للتجربة أن يتراوح دخل الأسرة بين 200 و500 دينار وأن يزيد عمر الطفل عن 6 أعوام، وعمر الأم عن 25 عاماً. وقالت سيدة بعد عودتها من التجربة " كل السموم التي نتناولها لم تؤثر بنا.. لا شيء يخيف خضعت وابني للتجربة ولم يصبنا أي مكروه". لكن سيدة أخرى أعربت عن خشيتها من الخضوع للتجربة، وقالت "كنت أنوي أن أخضع وابني للتجربة مقابل الحصول على 20 ديناراً، إلا أن مخاوفي بأن يصاب طفلي بالأذى جراء تذوقه لعينات من الحليب دفعني لعدم المغامرة". وبادئ الأمر، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على لسان مسؤول كبير فيها إن هذه التجربة "غير مرخصة" في حين أكد مصدر في وزارة الصحة أنه "لا يجوز بأي حالة من الأحوال إخضاع الأطفال للتجارب الغذائية". وأوضح المصدر أن تجربة عينات من الحليب على الأطفال قد يؤذيهم حتى لو كان الهدف منها فقط تذوق الطعم أو الترويج التسويقي، باعتبار أن التجارب على نوعية الحليب تشمل أحيانا التأكد من نسبة الكالسيوم وعدم تسببه بـ "الإسهال"، وغير ذلك. . وقالت الناطق الرسمي باسم المؤسسة الدكتورة العامة للغذاء والدواء هيام الدباس إنه لا يسمح للترويج لأي منتج غير مجاز أصوليا من قبل المؤسسة. ولم تحدد الدباس فيما إذا كان المنتج الذي تتم تجربته حالياً، مجازاً أم لا، كون المؤسسة لا زالت في مرحلة المتابعة. وتبين لدى التواصل مع عدد من مسوقات الدراسة والخاضعات لها، أن على كل من يرغب بإخضاع طفله للتجربة أن لا يكون لديه أقارب يعملون في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية أو محلات تجارية، وبررن ذلك بعدم رغبة الشركة بالإعلان عن اسم منتج الحليب الذي تجرى الدراسة لأجله، وهو ما زاد الغموض حول هذه التجربة. وفي اتصال هاتفي مع مركز ابسوس للدراسات أفاد القائمون على الدراسة بأن الدراسات التي يجريها نوعان، الأول تعد معلوماته ملكا للمركز وبإمكانه نشرها لكافة وسائل الإعلام، وأما النوع الثاني من الدراسات فيتم إجراؤه بناء على طلب شركات ترغب بمعرفة مدى جودة منتجها أو رغبة المستهلكين بشرائه. وحول النوع الثاني أوضح المركز أنه لا يمكن نشر أي معلومة تتعلق بالدراسة بناء على طلب الزبون. وأكد المركز أنه حاصل على كافة التراخيص التي تخوله لإجراء الدراسة، وآثر الحفاظ على سرية المنتج حفاظا على رغبة الزبون. وقالت دائرة الإحصاءات العامة إنه لا يشترط الحصول على موافقتها لإجراء هذا النوع من الدراسات كونه "ليس ميدانياً".
