ارشيدات: لولا خشيتنا من تكرار تجربة نقابة الأطباء واستيلاء الحكومة على النقابات لقدمنا استقالتنا

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

:أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن مجالس إدارات النقابات المهنية حريصة على إجراء الانتخابات بحسب الأصول، ولولا خشيتها من أن تستولى الحكومة على النقابات، كما فعلت مع نقابة الأطباء، لقدمت هذه المجالس استقالتها، لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات.

وأوضح أن قرار مجلس النقباء المتعلق بالتريث في إجراء انتخابات النقابات المهنية لا يتعلق بتمسك أعضاء المجالس في مواقعهم، أو التمسك بالكراسي، فهذه المجالس منتخبة بالآلية الديمقراطية.

وقال إن النقابات ديموقراطية ببنيتها، ولولا قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، لأجريت الانتخابات في مواعديها، كما نصت قوانينها، فنقابة المحامين على سبيل المثال، خاطبت الحكومة بنيتها إجراء الانتخابات في شهر آب العام الماضي، غير أن أوامر الدفاع، التي لا تسمح باجتماع أكثر من عشرين شخص في مكان واحد، حالت دون ذلك.

وأضاف أن قرار مجلس النقباء بعدم الاستعجال في إجراء الانتخابات استند إلى جملة من الأسباب ذات صلة بمعوقات قانونية، كمنع أي عضو لم يتلقَ المطعوم من حضور اجتماع الهيئة العامة، وممارسة حقه في الانتخاب، والمدد القانونية الواردة في قانون النقابات، إلى جانب المدة التي ستمكث فيها المجالس المقبلة في موقعها، وما مصيرها، والتوقعات بتقديم طعون كثيرة في الانتخابات محور الحديث، ما يجعل المجالس المقبلة مشغولة بهذه الطعون، لا بالعمل النقابي الاعتيادي.

وتناول في حديثه تفاصيل الأسئلة التي طرحها مجلس النقباء أمام الحكومة التي تتمثل في:

1: هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية؟

2: في ظل تطبيق قانون الدفاع وأوامره لايمكن إجراء الانتخابات النقابية، خصوصا مع وجود (البروتوكول الصحي) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.

3: جاء قرار رئيس الوزراء متضمنا السماح بإجراء الانتخابات إذا سمح الوضع الوبائي بذلك، فهل أصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات؟

4: ما الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة إذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية أم تكون مدته بحسب أحكام قانون كل نقابة؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلا ويخالف أحكام القانون و/أو النظام الداخلي المعمول به بكل نقابة.

5: حسب البروتوكول رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم إمكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة، إضافة إلى حضور أشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم.

6: الطلب من الحكومة أن توجه كتابا للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانونية ودستورية إجراء الانتخابات النقابية بحسب أحكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق أحكام قانون الدفاع، ومدى صحة وقانونية إجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية.

---