الاصلاح .. لمن يهمه الامر .. بقلم المهندس م.محمد حسين عربيات

البلقاء اليوم - الاصلاح...لمن يهمه الامر ... بقلم المهندس م.محمد حسين عربيات

البلقاء اليوم -----السلط


اشارة الى رؤى جلالة الملك حفظه الله في أوراقه النقاشية " لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار" . و نطلاقا من الهدف الأساسي للاصلاح وهو المشاركة الشعبية في صنع القرار، فعلى الجميع ان يعي معنى المشاركة والتخطيط من الأسفل، ويجب ان تبدأ المرحلة القادمة بتقييم الوضع الحالي بالأرقام والمؤشرات الحقيقية الكاملة وبإلغاء مفهوم الفزعة من قاموس الاصلاح .
ومن باب المشاركة الشعبية في صنع القرار اود ان اقدم بعض المؤشرات والاقتراحات لمن يهمه الامر :
- كوفيد-19 : أدى كوفيد-19 إلى تعطيل البلايين من البشر وعرّض الاقتصاد العالمي للخطر. ويتوقع صندوق النقد الدولي ركوداً عالمياً سيئاً مثل ركود عام 2009 أو أسوأ. ومع ازدياد فقدان الوظائف، تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يقارب نصف القوى العاملة العالمية في خطر من فقدان سبل عيشهم. وحتى قبل بداية كوفيد-19، كان من المرجح أن تشهد واحدةً من كل خمسة دول – فيها بلايين الناس الذين يعيشون في فقر – ركود أو انخفاض دخل الفرد في عام 2020.
ينبغي أن تشكل الجائحة دافعاً للحفاظ على المكاسب والتعجيل بتنفيذ التدابير التي طال انتظارها من أجل وضع الاردن على مسار تنمية أكثر استدامةً وجعل الاقتصاد أكثر مرونةً في مواجهة الصدمات المستقبلية فماهي القطاعات التي تاثرت بالجائحة وماهي خطة عمل الحكومة؟ (ينبغي ان يكون هناك خطة تنموية قابلة للتقييم ضمن مدة زمنية محددة).

- قانون البلديات واللامركزية: نتوقع المزيد من نقل الصلاحيات من الادراة المركزية الى المحليات بحيث يقتصر دور الادراة المركزية في وضع الاستراتيجيات العامة ويكون للمحليات صلاحيات ومسؤليات المتابعة والتشغيل وحق اتخاذ القرار وان تكون مستقلة ماليا. والبلديات يجب ان تأخذ دورها في العمل التنموي، وعليها مسؤولية كبيرة في التنمية والتشغيل لأن المواطن والوطن بحاجة إلى نقلة نوعية في العمل البلدي.

- قطاع الإسكان: احتياجات الإسكان في الأردن اليوم مدفوعة بالنمو السكاني السريع الاستثنائي الناتج من التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين والعمال في السنوات الأخيرة؛ بلغ متوسط النمو السكاني السنوي ما يقرب من 6 % بين عامي 2004 و 2015، وهو ما يتجاوز التوقعات السكانية بنحو 30% . و بحلول عام 2030، من المتوقع أن يستضيف الأردن ما بين 1.7 و 3.5 مليون من السكان الجدد وقد يصل عدد سكان الاردن 12.9 مليون نسمة.
خلال العقد الماضي، تضاعف عدد الوحدات السكنية التي تم تأجيرها في الأردن حيث ترتبط حيازة الإسكان بمستوى الدخل، وتبين المؤشرات والاتجاهات الاقتصادية أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في الأردن قد تأثرت سلبيا، حيث تنفق الاسرة الاردنية ما يقارب من 45% من دخلها على السكن والمواصلات.
في الأردن، تمثل تكلفة الأرض ما بين 30 إلى 60 % من تكلفة وحدة السكن ( تصل إلى 60-70 % في عمان، و 25-40 % في بقية المناطق).هذه النسب المئوية الغالية مماثلة للمناطق الحضرية الكبرى مثل نيويورك أو مومباي أو ريو دي جانيرو !! .وتكاليف البناء (العمالة والمواد) تمثل 20-40 % في حين تمثل البنية الأساسية للموقع وهامش الربح والضرائب والرسوم حوالي 10 % من إجمالي التكاليف .
كما لا يزال التمويل المقدم للأفراد لشراء المنازل ضئيلا إلى حد ما بالنسبة للبلدان الأخرى.حيث تبلغ نسبة عمق الرهن إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلة نسبياً وتبلغ حوالي 5 % . و هو من أدنى النسب في المنطقة. ينما بعض البلدان تصل إلى 70-100%.
بالنظر الى العامل الاكثر اهمية في تكلفة السكن فان توفير الارض السكنية يشكل اكبر تحدي امام الحكومة، وتعتبر تكاليف الأراضي مرتفعة في الأردن بسبب العديد من القضايا الهيكلية والتنظيمية، من حيث توفير الأرض للإسكان ولوائح تقسيم المناطق والبناء وشروط تثبط كفاءة استخدام الأراضي، مما أدى إلى انخفاض كثافة الإسكان، وارتفاع تكلفة التنمية. وهذا يدعونا الى اعادة الهيكلة التنظيمية والضريبية المتعلقة بالاراضي، حيث اوصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دراسة أعدت لتقييم النفقات الضريبية في الأردن عام 2011 وبما يتعلق بضريبة الأملاك العقارية بزيادة معدل ضريبة الأملاك على الأراضي الشاغرة والنظر في الانتقال إلى تقييم رأس المال إلى جانب وجود خفض في معدلات الضرائب والغاء، أو تقديم إعفاء سكن للمساكن التي يقطن فيها مالكها وخفض معدل ضريبة نقل الملكية اوستبدالها بضريبة أرباح رأس المال في نهاية المطاف. بحيث يساهم ذلك بمنع احتكار الارض والمضاربة التي تؤدي الى رفع اسعارها .
فهل سنشاهد اعادة هيكلة الانظمة والقوانين والضرائب الخاصة المتعلقة بالعقارات وتخطيط المدن, بحيث تعالج التشوهات الحاصلة وتوفر وحدات سكنية ضمن معايير عالمية وبأسعار معقولة. وهل سنشاهد طرق تمويل جديدة ومحفزة تتناسب مع مستوى الدخل؟

- البطالة والجريمة: تجاهل مبادئ التنمية المستدامة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، السبب الرئيسي لانتشار الجريمة .ازدياد الفقر وعدم المساواة يؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي ويؤدي ذلك الى انخفاض الدخل والبطالة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة. من المهم جدا فهم هذه المعادلة.

- الفجوة الرقمية والحكومة إلكترونية، لقد أصبحت التكنولوجيات الرقمية بالغة الأهمية. وفي أوقات الأزمات، من الكوارث الطبيعية إلى الجوائح والأوبئة، فإن الاتصال الرقمي هو ما يبقي الناس والحكومات والشركات مترابطين. ومع ذلك، فإن نصف سكان العالم لا يزالون يفتقرون إلى سُبل الاتصال بالإنترنت مع تركُّز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية.
في الاردن برزت الحوكمة الإلكترونية كواحدة من اقوى الوسائل التي تسعى الحكومات من خلالها تمكين اداراتها من إعادة تصميم وتحسين عملياتها الحالية، والتواصل مع المواطنين وتسهيل التفاعل مع المجتمع . وحققت الاردن الترتيب 51 حسب تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية لعام ال 2010 ليكون الرابع عربيا ، والترتيب 79 في عام 2014، وصولا إلى الترتيب 117 في عام 2020، ومن الملاحظ أيضا أن مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية لعام 2020 ينخفض عن المعدل العالمي لأول مره، مما يعني اتساع الفجوة!!.
ما نطمح إليه هو حكومة ذكية وليست إلكترونية فقط، فهل سنحقق ذلك ؟

- قطاع الزراعة في الاردن، تبلغ مساحة الأراضي (الحيازات الزراعية ) المستغلة للزراعة أو التربية الحيوانية في المملكة حوالي 2.818 مليون دونم .(دائرة الإحصاءات العامة،2017) ، وتشكل نسبة الأراضي المستغلة للزراعة أو التربية الحيوانية ما نسبته 3% من مساحة الاردن (89.342 مليون دونم).
في الاردن، بلغت القيمة المضافة في قطاع الزراعة ( % من اجمالي الناتج المحلي ) في عام ال 1992 (9.46) وهبطت هذه النسبة ل (2.12 ) في عام ال 2001، وبدأت بالتحسن حتى وصلت ل (5.63) في عام ال 2018 .
هل سترتفع نسبة القيمة المضافة في قطاع الزراعة من اجمالي الناتج المحلي في الاردن خلال السنوات القادمة في ظل المستجدات الجديدة التي فرضتها علينا أزمة كورونا ؟
- الخارطة الاستثمارية والنافذة الموحدة .
أعدت هيئة الاستثمار خارطة استثمارية للمحافظات، تتضمن المشاريع المقترحة والجدوى الاقتصادية لكل مشروع، فهل تم تسويقها وتشغيلها؟ وهل ستنجح فكرة النافذة الموحدة في ظل تعدد الجهات والهيئات المسؤولة عن الاستثمار؟
باعتقادي ان اهم عناصر الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تتثمل في اصلاح قطاع الزراعة والاسكان والاقتصاد الرقمي وبإيجاد نافذة لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما اشير الى كلام جلالة الملك عبدالله الثاني للعديد من النخب السياسية والاقتصادية في الاردن " أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لا تحتاج إلى شعارات، بل تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".
حمى الله الاردن أرضاً وملكاً وشعباً من كل مكروه، وأدام عليه نعمة الأمن والامان، وجعله دائما بلدا امنا مستقرا زاخرا عامرا.

م.محمد حسين عربيات

---