العرموطي: أمام الحكومة فرصة من ذهب لإلغاء اتفاقية الغاز دون أي التزام مالي

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط

أمطر النائب صالح العرموطي الحكومة بـ26 سؤالاً وجهها لرئيس الوزراء عن اتفاقية الغاز، التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاو من الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء في أسئلة العرموطي أن هناك فرصة أمام الحكومة مقدمة على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية الغاز دون أن يتحمل الأردن أي مسؤوليات وتبعات مالية كشرط جزائي في الاتفاقية.

وأصدرت المحكمة المركزية العليا في القدس قد اصدرت قراراً بمنع الشُركاء في حقل ليفياثان من العمل بسبب شكاوى مقدمة ضد انتاج البترول في هذا الحقل، مما يستوجب تطبيق النص الوارد في الاتفاقية.

وتالياً نص الأسئلة:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء :

نص السؤال :
1. هل لدى الحكومة علم بإن المحكمة المركزية العليا في القدس قد اصدرت قراراً بمنع الشُركاء في حقل ليفياثان من العمل بسبب شكاوى مقدمة ضد انتاج البترول في هذا الحقل، مما يستوجب تطبيق النص الوارد في الاتفاقية، وهذا القرار سبب مقدم على طبق من ذهب على وجوب الغاء الاتفاقية من جانبنا دون ان يترتب أي التزام مالي على الجانب الاردني، وهل لدى الحكومة نية بتفعيل هذا النص.

2. هل صحيح ان الحكومة ارسلت الى المحكمة الدستورية سؤال تقول فيه ان اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني قد تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي، على الرغم من ان وثيقة الاتفاقية تبين ان الطرف الأول ( وهو البائع) شركة موجودة في جزر كايمان في المحيط الاطلسي، حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 26-9-2016 مع شركة NBL الاردن للتسويق المحدودة (Jordan Marketing Limited) وقد فوضت الحكومة شركة الكهرباء الوطنية بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء الغاز مع شركة نوبل إنيرجي، ومملوكة بالكامل من قبل الشركاء الأربعة في حقل ليفياثان للغاز، ومقر الشركة الرئيس في أبا إيبان – بوليفارد – هرتسليا في الكيان الصهيوني، ولماذا.

3. لماذا تم كتابة وثيقة الإتفاقية باللغة الإنجليزية، خلافا لما ينص عليه الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وخلافا لقانون حماية اللغة العربية الذي ينص على أن تكون المعاهدات والعقود التي توقعها الحكومة والأجهزة الرسمية باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترافق نسخ أخرى بلغة أجنبية، وعلى سبيل المثال فإن الأردن وقع اتفاقيات تنقيب عن البترول مع جهات أجنبية باللغة العربية وبجانبها لغات أجنبية وصدرت بقوانين عن مجلس الامة ومنها اتفاقية غاز الريشة، كما أن اللغة العربية لغة عالمية معتمدة في الأمم المتحدة ولا بد من الاعتزاز بلغتنا اللغة العربية بين الامم.

4. لـماذا ورد بالاتفاقية ان العملة المستعملة في الالتزامات المالية في الإتفاقية، حيث نصت الإتفاقية على ( سعر صرف التمويل المتمثل بالشيكل الصهيوني والدولار الأمريكي الذي ينشره بنك الكيان الصهيوني ) ولا يوجد في الإتفاقية أي إشارة للعملة الوطنية في الأردن المتمثلة بالدينار الأردني.

5. لـماذا التوقيت والمواعيد في الإتفاقية بما يتعلق بالتسليم مرتبطة بالتوقيت المحلي للكيان الصهيوني دون ذكر التوقيت والمواعيد في الاردن.

6. هـل قامت الحكومة بتسليم جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة بالأردن لتنفيذ شروط الاتفاقية لدى المشتري.

7. هـل صحيح ان الحكومة الاردنية هي الضامن للمشتري والتي هي الشركة الوطنية للكهرباء وهل صدر عن الحكومة وثيقة التزام فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري وضمان اخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية.

8. هـل قام وزير المالية بالتوقيع على أي وثيقة تتعلق بضمان الحكومة بكفالة ما يعادل 11 مليار دولار ينقص او يزيد.

9. هـل صحيح ان الشركة الاردنية المصرية فجر لنقل الغاز الطبيعي وتوريده قامت بالتوقيع على اتفاقية التمديد ونقل الغاز وماهي بنود هذه الاتفاقية ان وجدت ,وأين مقرها وعنوانها المعتمد، وما غاياتها، وهل هي مسجلة في الأردن، وما هي أثمان وكلف عمليات النقل، وكم يبلغ رأس مال الشركة ومن الجهة التي قامت بالتوقيع معها.

10. هـل تم تحديد خط أنابيب نقل الغاز الأردني بما يتعلق بأي خطوط ومنشآت قياس وتحليل الغاز الطبيعي وجميع المنشآت الأخرى المملوكة من قبل شركة الفجر والتي تعتبر ضرورية لنقل الغاز من خط أنابيب المشتري للمستهلكين في الأردن، ولم يعلن عنها، ولم يطلع عليها مجلس الأمة والكافة من ابناء الشعب الاردني، لان من شان التوقيع هذه الاتفاقية أن يرتب التزامات مالية على خزانة الدولة وتمس حقوق الأردنيين.

11. هـل قامت الحكومة مع الكيان الصهيوني بإبرام اتفاقية كتابية تغطي عدة مسائل تتعلق بتدفق الغاز وهل تم تبادل مراسلات بهذا الخصوص بين وزراء الطاقة المعنيين بين الاردن والكيان الصهيوني وان نفاذ الاتفاقية شرط توقيع حكومة مع حكومة حسب الصفحة 12 من اتفاقية الغاز.

12. هل تعلم الحكومة انه يتوجب على البائع تقديم النموذج النهائي من اتفاقية النقل وهل تمت الموافقة عليها من قبل المشتري، وما هي الصيغة.

13. هل تعلم الحكومة انه في حال انهاء الاتفاقية لعدم توفر الشروط المطلوبة للمشتري فانه يتم تبرئة واعفاء الطرفين من أي التزامات او مسؤوليات بموجب الاتفاقية.

14. هل صحيح انه في حالة عدم تحقق شرط (G2G ) حكومة مع حكومة فانه يتم إنهاء هذه الاتفاقية دون ان يتحمل الطرف الاردني اي التزام مالي.

15. هل صحيح أن تاريخ قبول الاتفاقية مشروط لاستكمال خط انابي المشتري الى الحد المطلوب لقبول الغاز عند نقطة التسليم وهل تم ذلك وخاصة في ظل الرفض الشعبي والمعارضة الشديدة لاجراءات الاستملاك او لأي سبب اخر من اضطرابات واحتجاجات على الخط والذي يعتبر سببا لإلغاء الاتفاقية.

16. هل قام البائع بالإبلاغ عن حالة التقدم في منشآت حقل ليفياثان من خطط لتطوير وتشغيل تلك المنشآت بما في ذلك التاريخ المقدر الذي من المتوقع ان يتم فيه التشغيل التجريبي لمنشآت ليفياثان وهل تم تسليم الجهات المختصة أي شيء بهذا الخصوص.

17. هل بدأ التشغيل التجريبي للحقل وما مقدار نسبة الانتاج، وما مقدار المبالغ التي دفعت للعدو لغاية الان وكيف أودعت ومن هي الجهة التي قامت بقبض المبالغ وأين.

18. هـل تعلم الحكومة أن من شروط إنهاء الاتفاقية دون ان يتحمل الفريق الاردني أي التزام مالي وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع شركة الكهرباء الوطنية المالية التي توجب تصفية الشركة حسب قانون الشركات في الأردن، وقد اجابت الحكومة على سؤال نيابي وجهتهُ لها بتاريخ 31/12/2016 بأن خسارة الشركة بلغت 5 مليار دينار تقريبا وان هناك ذمم تبلغ 3 مليار دينار المبلغ الاكبر منها لوزارة المالية، كما تبلغ القروض طويلة وقصيرة الأجل مبلغ 2 مليار دينار تقريبا، وجميع القروض مكفولة بكفالة الحكومة وان خسارة الشركة تمثل 21 ضعف رأسمالها البالغ 230 مليون والمملوك بالكامل للحكومة، وقانون الشركات ينص على وجوب تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 75% من رأسمالها تصفية اجبارية ويعتبر ذلك قوة قاهرة.

19. هل تعلم الحكومة ان من مبررات الغاء الاتفاقية دون ان يتحمل الطرف الاردني اي التزام إذا لم يفصح البائع إلى المشتري خطيا عن أي دعوى أو تحقيقات قضائية أو إدارية أو دعاوى إفلاس أو إعادة تنظيم فإنه يحق للمشتري إنهاء هذه الإتفاقية وهذا الشرط مذكور أيضا في حق المشتري إذا لم يفصح المشتري إلى البائع خطيا عن أي دعوى أو تحقيقات قضائية أو إدارية أو دعاوى إفلاس أو إعادة تنظيم فإنه يحق للمشتري إنهاء هذه الإتفاقية ومن المعلوم أن هناك قضايا مع الكيان الصهيوني والشركة المستأجرة للحقل أمام محاكم العدو الصهيوني وصلت للمحكمة العليا، الأمر الذي يرتب بطلان هذه الإتفاقية بالإضافة لوجود إجراءات تحقيق وقرارات صادرة عن مجلس النواب الأردني بالإجماع برفض الإتفاقية, دون ان تتحمل الدولة الأردنية أي التزام مالي.

20. هل تعلم الحكومة انه في حال ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد لأكثر من 20% وهذا عقد اذعان باطل لا يرتب أثر.

21. هل تعلم الحكومة أن هناك نص في الاتفاقية وهو البند 19،4،15 ينص على انه لا يوجد في اتفاقية البائع ما يمنح المشتري اي حقوق او مطالبات ضد الشركاء في حقل ليفياثان، ولا يتحمل الشركاء في هذا الحقل تحت اي ظرف من الظروف اي التزام او مسؤولية اي كانت في القانون او في العقد تجاه المشتري ، بينما وردت التزامات على الطرف الاردني، فمن هو المسؤول عن هذه الصياغة الرديئة وهو شرط اذعان باطل.

22. هـل صحيح أن الإتفاقية تحمل المشتري وهو الطرف الأردني دفع كافة التكاليف والرسوم الجمركية والأجور المستحقة للناقل وفقا لاتفاقية النقل فيما يتعلق بنقل الغاز من نقطة الدخول إلى نقطة التسليم، فأين هذه الاتفاقية المبرمة مع الناقل وهل هي شركة الفجر او اي شركة اخرى.

23. هل تعلم الحكومة أن صدور قرار عن مجلس النواب برفضها من شأنه إلغاء الإتفاقية لأن الطرف المشتري لا يد له بالإلغاء لوجود القوة القاهرة، ولا يحتاج إنهاء الإتفاقية وفق هذه الحالة إلا لتوجيه المشتري إشعارا كتابيا إلى البائع يعلمهُ بتوفر شروط القوة القاهرة وهو قرار مجلس النواب، إضافة للاحتجاجات الشعبية الرافضة لها، والمعارضة الشعبية الرافضة لتنفيذ خط الغاز بما فيها اصحاب الاراضي المراد استملاكها، وهناك قضايا بالمحاكم بهذا الخصوص مما يرتب البطلان لهذه الاتفاقية ولا يرتب أي التزام مالي على الطرف الأردني وهذا منصوص عليه بالاتفاقية.

24. وهـل لدى الحكومة علم أن نتنياهو قد صرح بأن توقيع اتفاقية الغاز مع الاردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي "الاسرائيلي" حسب قوله.

25. هل استعانت الحكومة بخبراء مختصين بالقانون وهل تم ابداء الرأي القانوني بهذه الإتفاقية وما مقدار الأتعاب التي تم قبضها من أي مستشار سواء كان قانوني أم غير قانوني وهل من بينهم محاميين أردنيين وكم عددهم.

26. هل هناك جهة وسيطة ورد ذكرها في اتفاقية الغاز او لم يرد، وكم المبالغ التي قبضتها او ستقبضها ومن هي، وهل لها وكلاء واين موقعها وعنوانها، واسماء القائمين عليها.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي

---