محللون: تعديل وزاري "باهت" في الأردن يهدف لـ"إنعاش" حكومة الخصاونة

البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم --السلط


اتضحت يوم الأحد، معالم الفريق الذي سيكمل مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعد تعديل هو الأول على حكومته وُصف بـ“الباهت“، وبأنه ”يخلو من أي نكهة سياسية“.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد، مرسوما بالموافقة على أول تعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة التي شكلها قبل 4 أشهر.

وأثيرت حول التعديل الوزاري الكثير من علامات الاستفهام واللغط، خصوصا بعد خروج دراماتيكي لثلاثة وزراء من الحكومة على خلفية ”تقصير“، و“ارتكاب تجاوزات“، بالإضافة إلى طريقة إدارة العديد من الملفات المحلية.

ولم تتوقف الصالونات السياسية في عمان، طوال الأسبوع الماضي، عن الحديث بشأن ”خلافات حادة“ بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من وزرائه، وذلك عقب الإطاحة بوزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني، والهروب إلى تعديل وزاري لإعطاء الحكومة دفعة إلى الأمام.



تعديل باهت

ووصف الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي، التعديل الوزاري الأول على حكومة بشر الخصاونة، بـ“الباهت“، وبأنه جاء ”بلا شكل أو طعم سياسي“.

وأوضح الرنتيسي في حديث لـ“إرم نيوز“، أن التعديل الذي أعلن عنه الأحد، طال وزارات خدماتية بعيدا عن الملفين الأهم، وهما ملف الصحة وملف التعليم.

وفي الوقت الذي استمر فيه نذير عبيدات في منصبه كوزير للصحة، استبعد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي من التشكيلة الجديدة، ليتم إسناد حقيبته لوزير التعليم العالي، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الأخير، بحسب الرنتيسي.

وأضاف المحلل الأردني، أن التعديل الوزاري ”ليس فيه عمق سياسي، ولن يكون في صالح الأداء الوزاري“.

واعتبر أنه ”لم يكن هناك لتعديل وزاري على حكومة الخصاونة، والهدف الوحيد منه هو إنعاش الحكومة“، بعد الانتقادات العديدة التي طالتها.

وحول نظرته لمستقبل الحكومة، قال الرنتيسي، إنه ”غير متفائل خاصة أنه لا يوجد لدى الحكومة خطة واضحة تمكن البلاد من عبور المرحلة الصعبة والخطيرة التي تمر بها“.



صراعات داخل الحكومة

ويرى عضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتب خالد القضاة، أن ”التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة لم يختلف عن أي تعديلات أو تشكيلات سابقة للحكومات في الأردن“.

وأضاف القضاة في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”لا توجد منظومة لإنتاج الوزراء في الأردن، والغالبية العظمى من المواطنين، لا تعرف لماذا دخل هؤلاء الوزراء الحكومة أو لماذا خرجوا منها، ومن حل مكانهم وعلى أي أساس تم اختياره“.

ووصف ما يجري بأنه ”خضوع للتجريب“، لافتا إلى مسألة خروج الوزيرين المبيضين والتلهوني بحجة مخالفتهما أوامر الدفاع التي تحظر التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، قائلا إن ”أسباب استقالتهما غير مقنعة للناس لأنه لا توجد مؤشرات حقيقية للتقييم، وبالتالي فإن ذلك يدلل على وجود صراعات داخل الحكومة“.

ويعتقد المحلل والكاتب ماجد توبة، أن ”اللجوء إلى التعديل الوزاري هو رغبة من رؤساء الوزراء في إطالة أعمار حكوماتهم، ومشاغلة الرأي العام وامتصاص للاحتقانات داخل الشارع“.

وأشار توبة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”حكومة الخصاونة عند تشكيلها كانت متضخمة بعدد كبير جدا من الوزراء بينهم 6 وزراء دولة بلا حقيبة“.

أزمات متفجرة

وكلف العاهل الأردني، رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفا لحكومة عمر الرزاز والتي شهدت الفترة الأطول من جائحة كورونا مع 4 تعديلات وزارية خلال عامين من عهدها الذي بدأ في حزيران/يونيو 2018.

وضمت حكومة الخصاونة عند تشكيلها 31 وزيرا وكانت مهامها وفق كتاب التكليف الملكي تنصب على جائحة كورونا وتحسين المنظومة الصحية والأوضاع المعيشية للمواطنين وإجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وانتقد ناشطون وقتها عدد الوزراء الكبير في الحكومة والتي تأتي في ظروف استثنائية، والتي قالوا إن مجموعة من الحقائب فيها كانت ترضيات ومحاصصة مثل أغلب الحكومات السابقة.


وأثارت قضية تسريبات تعيينات لأبناء متنفذين ومنح مسؤولين آخرين في الدولة رواتب وصفت بـ“الخيالية“ جدلا وحالة إحباط، بالتزامن مع إقرار البرلمان الشهر الماضي، الموازنة العامة للدولة بعجز متوقع يقدر بملياري دينار (2.89 مليار دولار).

وسببت المظاهر المسلحة خلال الانتخابات النيابية الماضية، غضبا واسعًا لدى المواطنين خصوصًا أنها حدثت خلال حظر شامل فرضته الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع إصابات كورونا، وانتهى ذلك بحملة أمنية واستقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، إلى جانب انتقادات لإدارة ملف الانتخابات الذي شابه كثير من اللغط.

وتسلم حقيبة الداخلية خلفا للحلالمة؛ الوزير سمير المبيضين، الذي أطاح به الخصاونة، مع وزير العدل بسام التلهوني، في إقالة سببت صدمة في صفوف الأوساط السياسية والشعبية بالمملكة، بعد كشف أسبابهما، وهو ”مخالفتهما أوامر قانون الدفاع الخاص بجائحة كورونا، بعد حضورهما حفل عشاء“.

ووجهت للحكومة من قبل العديد من النواب تساؤلات واستجوابات، أبرزها فيما يتعلق بملف نقابة المعلمين وحل مجلس نقابتهم وإحالة أعضائه إلى التقاعد.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وافق في وقت سابق من اليوم الأحد، على التعديل الأول على حكومة الخصاونة.

وعيّن مازن الفراية وزيرا للداخلية، وصخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام بدلا من علي العايد الذي أصبح وزيرا للثقافة.


كما عيّن وجيه عزايزة وزيرا للنقل، ومحمد النجار وزيرا للمياه والري، وخالد الحنيفات وزيرا للزراعة، وأحمد زيادات وزيرا للعدل.

وألحقت حقيبة وزارة التربية والتعليم -التي كان يشغلها تيسير النعيمي الخارج من التشكيلة الحكومية الجديدة- بوزير التعليم العالي محمد أبو قديس.

وشمل التعديل خروج كل من: نائب الرئيس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، وزير الزراعة محمد داودية، وزير المياه معتصم سعيدان، وزيرة تطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة.

كما خرج من التشكيلة الحكومية وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، ووزير الثقافة باسم الطويسي، ووزير النقل مروان الخيطان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعدل، سمير المبيضين وبسام التلهوني، المستقيلين سابقا.

المصدر : ارم نيوز

---